بازنده بخشنامه جدید تسهیلات

انواع وثایق

به گزارش می‌متالز، وثیقه بانکی یکی از مهم‌ترین اسناد برای توثیق و تضمین تعهدات بانکی است. بانک‌ها برای اطمینان حاصل کردن از اجرای تعهدات‌گیرنده تسهیلات و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطا شده و بازگشت سرمایه خود، از وثیقه‌ها و تضمین‌های متنوعی استفاده می‌کنند. اخیرا بانک مرکزی تلاش‌های بسیاری داشته تا تنوع وثایق بانکی را افزایش دهد و به این‌ترتیب دریافت تسهیلات از بانک‌ها ساده‌تر شود. یکی از انواع وثیقه‌هایی که برای دریافت تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد، سند املاک است. املاک عموما از ارزش بالایی برخوردارند و در برابر تکانه‌های قیمتی ناشی از رکود و تورم معمولا بهتر از دیگر دارایی‌ها عمل می‌کنند، در نتیجه وثیقه مطمئنی برای بانک‌ها به نظر می‌رسد.

اوراق مشارکت یا گواهی سپرده سرمایه گذاری نیز می‌تواند به عنوان وثیقه بانکی وام یا ضمانت‌نامه مشتری باشد. اوراق مشارکتی که به عنوان وثیقه قرار می‌گیرند باید با مجوز بانک مرکزی صادر شده و مورد تایید بانک وام دهنده باشند. چک نیز یکی از انواع وثایق تسهیلات بانکی است. چکی که به عنوان وثیقه وام قرار می‌گیرد، معمولا باید متعلق به شخص تسهیلات‌گیرنده باشد. یکی دیگر از انواع وثایق بانکی، سفته است. البته بانک‌ها معمولا علاوه بر سفته، وثیقه بانکی دیگری نیز دریافت می‌کنند. سفته‌ای که به عنوان وثیقه ارائه می‌شود، باید در حضور رئیس یا معاون شعبه امضا شود و طبق قانون از هر سفته تنها یک‌بار می‌توان استفاده کرد.

سهام شرکت‌ها نیز از دیگر وثایقی است که به تازگی توسط بانک مرکزی ارائه شده است. سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار می‌تواند به عنوان وثیقه بانکی توسط بانک‌ها دریافت شود. معمولا به میزان ۵۰ درصد از میزان سهام پذیرفته شده بانک‌ها می‌توانند اقدام به اعطای تسهیلات کنند. از دیگر گزینه‌های معمول که عموما برای پرداخت وام‌های فوری از آن استفاده می‌کنند، سپرده‌های بانکی است. بانک‌ها می‌توانند تا ۸۰‌درصد مبلغ سپرده‌های هر شخص را به وی وام دهند. معمولا این دسته از وام‌ها امتیازاتی است که بانک‌ها برای سپرده گذاری مشتریان خود در نظر می‌گیرند. مبلغ سقف این وام‌ها متفاوت بوده و سود و مدت زمان بازپرداخت آن هم معمولا در هر بانک متفاوت است.

خطرات وثایق

همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، وثایق بانکی متعدد و مختلف بوده و طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها را شامل می‌شوند. این تنوع وثایق به نفع متقاضیان تسهیلات بوده، ولی برای اعتباردهندگان چندان گزینه جالبی نیستند. برای مثال توثیق سهام از تازه‌ترین اقدامات بانک مرکزی بود، اما موضوعی که اینجا درنظر گرفته نشده بود، نوسانات بازار سهام است. سهام از دارایی‌هایی است که در کلاس دارایی‌های ریسکی قرار می‌گیرد و ارزش آن همواره دستخوش تغییرات بسیاری است. این موضوع برای بانک ریسک‌هایی را، به‌ویژه در شرایط کنونی بازار سرمایه، در پی دارد و چنانچه ارزش سهام از حدی بیشتر افت کند، ریسک اعتباردهی برای بانک افزایش می‌یابد. چنان‌که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات توسط مشتری، بانک نمی‌تواند با به فروش رساندن سهام، به حاشیه سود موردنظر دست پیدا کند.

این موضوع درباره چک و سفته هم کماکان جاری است. هرچند که بانک وظیفه دارد پیش از پذیرفتن این اوراق به عنوان وثیقه، درباره صادرکننده چک تحقیق کرده و اعتبار وی در سیستم بانکی را بسنجد، اما همواره ریسک عدم نقد شدن چک درصورت عدم بازپرداخت تسهیلات‌گیرنده وجود دارد. در نتیجه وثیقه سند ملکی و سپرده‌های بانکی همواره از مطمئن‌ترین وثایق برای بانک‌ها هستند.

عدم‌بلوکه کردن سپرده، مزیت یا معضل؟

طبق اعلام بانک مرکزی، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بر اساس مفاد بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

علاوه بر این موضوع، مطابق بخشنامه نهم تیرماه سال ۱۳۹۹ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار از تسهیلات گیرنده کنند، پرداخت سود علی الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نیستند، الزامی است. اما ظاهرا بانک‌ها همچنان اقدام به انجام چنین کاری می‌کنند. در همین راستا بانک مرکزی اعلام کرده که باتوجه به شکایات ثبت شده نزد این بانک، در صورت تداوم تخلف، بانک‌های متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی شده و اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. همواره منابع اصلی اعطای تسهیلات بانکی، سپرده‌های بانکی است. به بیان بهتر بانک واسطه‌ای بین صاحب اعتبار و متقاضی اعتبار است. بانک اعتبار را از فرد دارای اعتبار گرفته، آن را به فرد نیازمند اعتبار اهدا کرده و در این میان وظیفه دارد که سود مورد انتظار اعتبار‌دهنده را هم محقق کند. حال در صورتی که بانک ناچار باشد به اعتبار‌دهنده هم سود سپرده پرداخت کند و هم تسهیلاتی را به وی بپردازد، در اینجا با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

بانک با کمک سپرده‌ای که اشخاص نزد آنان قرار داده اند، فعالیتی اقتصادی، به هر شکل، انجام داده و سپس بخشی از سود آن فعالیت را به سپرده‌گذار اعطا می‌کند. حال زمانی که سپرده گذار تقاضای اعطای تسهیلات می‌کند، اگر بانک سپرده وی را بلوکه نکرده و موظف باشد به آن سود پرداخت کند، مانند این است که مجبور باشد به پولی که از بانک خارج شده سود اعطا کند. به بیان دیگر، پولی که بانک داشت به واسطه اعطای تسهیلات به خود شخص از بانک خارج می‌شود و بانک دیگر دارای آن پول نیست و باید از منابع دیگر خود هم سود سپرده پرداخت کند و هم به دیگر متقاضیان، تسهیلات اختصاص دهد. این موضوع زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بانک موظف خواهد بود علاوه بر همه اینها، تسهیلات تکلیفی را هم که سالانه توسط دولت تعیین می‌شود پرداخت کند و درصورت عدم پرداخت، توسط دولت جریمه خواهد شد.

علاوه بر اینها، نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات هم به صورت دستوری توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و خود بانک نمی‌تواند سود خود را مطابق شرایط اقتصادی تنظیم کند. در چنین شرایطی عدم بلوکه کردن سپرده هم موجب خروج نقدینگی از بانک‌ها می‌شود و بانک را در معضل خشکسالی نقدینگی قرار می‌دهد. تسهیلات بانکی بخش زیادی از عملیات تامین مالی را در کشور ما بر عهده دارند. به گفته برخی کارشناسان میزان تامین مالی از طریق بانک‌ها در کشور ما تا ۸۰ درصد است. به بیان بهتر بانک‌ها نقش اساسی در ایجاد فعالیت‌های تولیدی دارند. اما در نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی، روز به روز شرایط برای خود بانک‌ها سخت‌تر می‌شود. درچنین شرایطی بانک ناچار است برای انجام امور خود به استقراض از بانک مرکزی روی آورد. اثر تورمی این حرکت هم به مراتب توسط اقشار مختلف جامعه احساس شده است و در نهایت انگشت اتهام نیز به سمت بانک‌ها گرفته می‌شود. درنتیجه به نظر می‌رسد بانک مرکزی بهتر است به‌جای ایجاد محدودیت‌های روزافزون برای بانک‌ها، آزادی عمل بیشتری به آنان داده و اجازه دهد خدماتشان در یک فضای رقابتی رشد کند.

منبع: دنیای اقتصاد