شرایط واردات ماشین‌آلات معدنی/ وزارت صمت تمایلی به قیمت‌گذاری دستوری زنجیره فولاد ندارد

‌می‌متالز - معاون معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت‌گذاری دستوری سنوات گذشته در فولاد انجام و نتیجه آن دیده شد به طوری که سود زنجیره به بخش انتهایی رسید، با خروج وزارت صمت از قیمت‌گذاری دستوری و متعادل شدن زنجیره، این مسائل تا حدودی حل شده است.

به گزارش می‌متالز، رضا محتشمی پور امروز در نشست خبری که در وزارت صمت برگزار شد، اظهار داشت: در یک سال گذشته مهمترین موضوعی که در بخش معدن در دست پیگیری بود فراهم کردن زیر ساخت حاکمیت در بخش معدن بود، زیرا در بخش اطلاعات و آمار نقص جدی وجود داشت و اگر چه سامانه حد نگار معدنی وجود دارد، اما نقایصی داشت و در بررسی‌ها متوجه شدیم پرونده‌های در حوزه معدن وجود دارد که بیش از ۱۰ سال از عمر آن گذشته و اقدامی برای آن انجام نشده است.

وی با بیان اینکه در مجموع معاونت معدنی چند موضوع را در اولویت قرار داده است، گفت: اصلاح و بهبود فرآیند الکترونیک در سامانه کاداستر و طراحی صفحات کنترل از اولویت‌های بخش معدنی وزارت صمت بوده است.

محتشمی‌پور بیان داشت: یکی از موضوعات مورد توجه ما محدوده‌های منتسب نشده در حوزه معدن بود که بیش از ۱۶۰۰ محدوده وجود داشت که اطلاعات آن ناقص بود به طوری که نه نقطه مورد اشاره در آن مشخص بود و حتی صاحب و بهره‌برداران آن مشخص شده بود.

معاون معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص فعال‌سازی معادن، بیان کرد: در حوزه معادن دو موضوع مطرح بود یکی معادنی که باید فعال می‌شد و بخشی هم معادنی بود که در بحث بهره‌بردار وجود داشت، اما غیرفعال بود بنابراین برای برگزاری مزایده معادن بررسی‌هایی انجام شد و ۱۹ هزار پرونده در لایه مزایده به دست آمد که بخشی از این پرونده‌ها به دلایل مسائل محیط زیستی باید بلوکه می‌شد لذا با بررسی‌هایی که انجام شد امروز به ۱۳ هزار پرونده در لایه مزایده رسیده‌ایم که ۵۴۳۷ مورد آن به مزایده رفته و مزایده‌های آن شروع شده است.

وی در رابطه با اصلاح مقررات در بخش معدن اظهار داشت:‌ مسأله تکثر مقررات یکی از مشکلات ما بوده است در بررسی‌ها مشخص شد که ۲۱۷ بخشنامه در لایه‌های مختلف صادر شده بود که این‌ها مورد پایش قرار گرفت بعضی از این بخشنامه‌ها ناقض بخشنامه‌های دیگر و بعضی نیز تکرار همدیگر بود لذا بخشنامه‌ها مورد پایش قرار گرفت به طوری که در تیر ماه پایش اولیه بخشنامه‌های معدنی انجام شد و در مجموع با ۸۲ صفحه ابلاغ شد البته این کار هنوز ادامه دارد و امیدواریم زمستان امسال نسخه تکمیلی بخشنامه‌ها ابلاغ شود و در تلاش هستیم تا هر سال کل بخشنامه‌های موجود را پایش کنیم.

محتشمی‌پور در مورد قیمت‌گذاری زنجیره فولاد اظهار داشت: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد لذا در ماه‌های گذشته این موضوع را رعایت کردیم.

وی بیان کرد: بورس کالا به ما فرصت شفافیت در اطلاعات را می‌دهد لذا اساسا ما تمایل به ورود به قیمت‌گذاری نداریم، اما اگر خود زنجیره فولاد از صدر تا ذیل در قیمت‌گذاری پایه محصولات به توافق برسند ما آن را قبول داریم.

محتشمی‌پور بیان داشت: قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته در فولاد انجام شد و نتیجه آن نیز دیده شد به طوری که سود زنجیره به بخش انتهایی رسید لذا با خروج وزارت صمت از قیمت‌گذاری دستوری و متعادل شدن زنجیره این مسائل تا حدودی حل شده است.

معاون وزیر صمت در مورد واردات و تولید ماشین‌آلات معدنی بیان داشت:‌سال ۹۹ دستورالعمل‌هایی صادر شد و واردات را متوقف کرد و بعد در مقطعی با شرایط سخت مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی داده شد نتیجه را نیز در عملکرد بازار مشاهده کردیم و دیدیم قیمت‌ها به شدت افزایش یافت به طوری که قیمت ۷۰ درصد بالاتر از قیمت تمام شده رسید و قیمت اجاره ماشین‌آلات در برخی مناطق مانند شرق کشور بسیار بالا رفت.

شرایط واردات ماشین‌آلات معدنی

وی اظهار داشت: بنابراین مقررات را در سطح داخلی امور معادن تسهیل کردیم و برآور ما این است سالی دو هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی از طریق واردات تأمین شود و بقیه نیز از تولید داخل تأمین شود.

وی گفت: ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی باید از چرخه تولید خارج شود.

محتشمی‌پور افزود: برای واردات ماشین‌آلات نو معدنی، واردکننده هیچ محدودیتی ندارد، اما برای ماشین‌آلات مستعمل محدودیت داریم، واردات ماشین‌آلات زیر ۵ سال ساخت که سابقه ساخت داخل ندارد برای همه معدن‌کاران آزاد است و واردات ماشین‌آلات بین ۵ تا ۱۰ سال از مقرراتی تبعیتی می‌کند که بر اساس ظرفیت واحد‌ها سنجیده می‌شود.

رایزنی با یکی از تولیدکنندگان دنیا برای تولید ماشین‌آلات معدنی سنگین

وی اظهار داشت: در خصوص تولید مشترک ماشین‌آلات معدنی سنگین با یکی از تولیدکنندگان دنیا در حال رایزنی هستیم.

در بخش مواد معدنی خام‌فروشی نداریم

محتشمی‌پور در خصوص صادرات مواد معدنی خام اظهار داشت: کل صادرات مواد معدنی کشور به دو درصد تولید مواد معدنی نیز نمی‌رسد.

وی بیان داشت: سال گذشته ۶۱۷ میلیون تن مواد معدنی در کشور تولید شد که بر اساس محاسبات انجام شده بالاترین مقدار صادر شده در این بخش ۱۰ میلیون تن است.

محتشمی‌پور افزود: در مجموع در بخش مواد معدنی خام‌فروشی نداریم و سهم صادرات موادمعدنی بسیار پایین است و عمده صادرات ما مربوط به موادمعدنی مانند سنگ‌آهن هماتیت کم‌عیار است که برای کشور لازم نیست و در مجموع سال گذشته ۱.۵ میلیون تن از این محصول صادر شده است.

معاون وزیر صمت بیان داشت: برآورد ما از صادرات موادمعدنی بین ۵.۵ تا ۱۰ میلیون تن است که از تولید ۶۱۷ میلیون تن موادمعدنی، خام‌فروشی محسوب نمی‌شود.

معاون وزارت صمت اظهار داشت:‌در سال گذشته در مجموع مجوز واردات برای ۸۷۰ ماشین‌آلات معدنی صادر شد که بخش زیادی از آن به کشور وارد شده است و امسال تعداد مجوز‌های صادره برای واردات به ۲ هزار دستگاه رسیده است ضمن اینکه حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات معدنی نیز از مسائل مهم وزارت صمت است.

محتشمی‌پور در رابطه با نقشه‌برداری هوایی معادن اظهار داشت: این موضوع یکی از برنامه‌های ما در وزارت صمت است ضمن اینکه کاری سخت و زمانبر است.

وی در رابطه با راه‌اندازی معادن راکد اظهار داشت: در رابطه با معادن راکد و دلایل غیرفعال شدن آن‌ها بررسی‌های لازم انجام شده به طوری که بخشی از آن‌ها در مزایده بیش از ۵ هزار معدن وارد شده و بر این اساس از ۷ هزار معدن غیرفعال حدود ۱۲۰۰ معدن در مزایده جاری وارد شده است.

محتشمی‌پور در رابطه با احیای معادن راکد بیان داشت:‌یکسری معادن به علت اتمام ذخیره و بعضی دیگر به علت بازار ممکن است راکد شود در مجموع بیش از ۷۰ درصد معادن غیرفعال ما مربوط به مصالح ساختمانی است، زیرا فعالیت آن‌ها بستگی به بازار مسکن کشور دارد.

معاون وزارت صمت بیان داشت: ۵۰ معدن در سال گذشته در استان مرکزی فعال شد.

وی در رابطه با واگذاری معادن و محدوده‌های معدنی در اختیار دولت به مردم و به عبارتی مردمی‌شدن فعالیت‌های معدنی گفت: پروژه مس جانجا در سیستان و بلوچستان از این موارد است و در مجموع مردمی شدن فعالیت‌های معدنی در دستور کار وزارت صمت قرار دارد، اما این موضوع نیاز به یکسری زیرساخت‌ها و هماهنگی‌ها دارد.

وی بیان داشت: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به شکل کاغذی انجام می‌شد، اما امسال این مسأله در سامانه به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

معاون وزارت صمت اظهار داشت:‌بنابراین علاوه بر رصد پرداخت حقوق معادن تخلفات در معادن کاهش یافته است و همچنین کیفیت اطلاعات افزایش یافته که این مسأله در تنظیم بودجه سال آینده مؤثر است.

وی گفت: بنابراین شرایط بگونه‌ای است که به صورت لحظه‌ای از وضعیت پرداخت حقوق دولتی معادن اطلاع داریم و تمام مسائل قابل رصد است.

محتشمی‌پور اظهار داشت: در حال حاضر پرونده حقوق دولتی معادن سال ۱۴۰۱ در حال بررسی است و به صورت معدن به معدن محاسبه شده است.

معاون وزارت صمت درباره پیگیری پرونده معدن ققنوس در استان خراسان‌رضوی گفت: آذر ماه سال گذشته به دلیل تخلفات شرکت مربوطه در این معدن و پرداخت نشدن حقوق دولتی، پروانه معدن مذکور تمدید نشد و توقف فعالیت آن با رأی قضایی صورت گرفت، اما در خرداد امسال محاسبات مربوطه انجام شد و در فهرست معادن به مزایده رفت.

منبع: خبرگزاری فارس