به گزارش میمتالز، در متن نامه دکتر داوود ادیب، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران به دکتر سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است:
جناب آقای دکتر فاطمی امین
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
با سلام و عرض ادب.
احتراما با توجه به برگزاری جلسه هم اندیشی تشکلهای حوزه ارتباطات و فناوری در تاریخ شنبه ۲۴ مهرماه سال جاری و خبر مسرت انگیز جنابعالی در خصوص تصویبنامه شماره ۱۱۱۲۹۶/ ت ۵۹۷۳۹ ه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ هیات وزیران که کارفرمایان را منبعد ملزم به رعایت حقوق تولیدکنندگان در قراردادهای منعقده خواهد نمود و علاوه بر آن جرایم ناشی از تاخیرات را برای کارفرمایان منظور مینماید، ضمن تشکر از زحمات جنابعالی در به ثمر رسیدن این تصویب نامه، به اطلاع میرساند همانطور که مستحضرید، در سالهای اخیر صندوقهای حمایتی به منظور صدور ضمانتنامههای بانکی برای شرکتهای فناور و دانش بنیان به وجود آمده است و به واسطه توسعه شرکتهای دانش بنیان فعالیت این صندوقها نیز توسعه یافته است. متاسفانه علیرغم فلسفه وجودی این صندوقها، قریب به اکثر سازمانها از پذیرش ضمانتنامه صندوقها ممانعت به عمل میآورند و اکثر سازمانهای دولتی و نیمه دولتی هم به هیچ وجه این گونه ضمانتنامهها را قبول ندارند.
یکی از این صندوقها صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته میباشد که شرکتی دولتی و مادر تخصصی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکتی با ساختار مالی و حقوقی ۱۰۰ درصد دولتی میباشد که به حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در بخشهای خصوصی و تعاونی میپردازد. قانون تأسیس این صندوق در سال ۱۳۷۵ با عنوان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و اساسنامه آن در سال ۱۳۷۶ نیز مورد موافقت هیأت محترم وزیران قرار گرفته است.
مجمع عمومی صندوق متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت (رییس مجمع عمومی)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو، بهداشت و درمان و رییس سازمان برنامه و بودجه میباشد و نکته قابل توجه که بسیار عجیب و جای تامل دارد این موضوع است که علیرغم اینکه این وزارت خانهها خود عضو مجمع این صندوق میباشند، لیکن ضمانتنامههای این صندوق و صندوقهای مشابه را قبول ندارند؛ لذا با عنایت به اینکه مقررات کافی برای پذیرش ضمانتنامههای صندوق صحا وجود دارد (تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تضامین قابل قبول در معاملات دولتی) ولیکن در اجرا، طیف وسیعی از دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی خود را ملزم به پذیرش ضمانتنامههای مذکور نمیدانند، لذا از جنابعالی درخواست دارد با توجه به جایگاه وزارت صمت و به عنوان متولی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و مسئول و دبیر هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، دستور فرمایید نسبت به ابلاغ لزوم پذیرش ضمانتنامههای صادره صحا به مقامات مسوول اجرای این امر در دستگاههای اجرایی اقدام مقتضی مبذول گردد.
پیشاپیش از دستورات صادره سپاسگذاریم.
داوود ادیب
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران
منبع: خبرگزاری سیتنا