به گزارش میمتالز، حجتالاسلام سیدحسین حسینی، امروز، ۱۵ آبانماه در چهارمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار کرد: شورای حفظ حقوق بیتالمال یک نهاد نظارتی است و در حوزههای مربوط به حقوق بیتالمال از جمله منابع ملی، طبیعی و معادن ورود میکند و ضروری است تا دستگاههای اجرایی استان نیز با دغدغهمندی بیشتری نسبت به مواهب الهی بسیار ارزشمندی که استان از آن بهرهمند است، صیانت لازم را اعمال کنند.
وی افزود: بیش از نیمی از طلای کشور در استان کردستان تولید میشود و این موضوع یک ظرفیت شایانی برای کمک به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان است و منافع معدن طلای زرکوه قروه باید در حدود و مقررات قانونی به مردم استان نیز برسد.
رئیس کل دادگستری کردستان تأکید کرد: در بحث صدور مجوز و پروانههای صادره و میزان و نحوه برداشت و استخراج از این معدن دستگاههای متولی از جمله اداره صمت باید دقت و نظارت لازم را داشته باشند.
وی افزود: اقدامات بهرهبردار این معدن باید موشکافی شده و در این موضوع منافع و مصالح ملی و استانی تأمین شود و دادستان مرکز استان به عنوان مدعیالعموم و از باب حفظ حقوق عامه و همچنین بازرسی کل استان از جهت اجرای صحیح قوانین و نظارت بر حسن اجرای امور با هرگونه سوءاستفاده و تخلف احتمالی برخورد کنند.
اسماعیل زارعیکوشا، استاندار کردستان در ادامه این نشست اظهار کرد: دستگاه اجرایی استان نیز به صورت تمام قد از حقوق بیت المال دفاع میکند و در بحث معدن طلای زرکوه نیز باید ضوابط بهره برداری این معدن کاملا شفاف و روشن باشد و بصورت دقیق بر میزان برداشت این معدن نظارت شود.
وی به میزان اشتغال این معدن اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بیش از هزار و ۴۰۰ نفر در این معدن شاغل هستند و این حجم از اشتغال میتواند بیشتر نیز باشد.
استاندار کردستان تأکید کرد: ادارات صمت و منابع طبیعی استان موظفند تا با همکاری و نظارت دستگاه قضایی، نحوه صدور مجوزهای افزایش برداشت و توسعه در این معدن را رصد کرده و در نهایت دقت قراردادهای موجود را بررسی کنند تا کوچکترین ظلمی به مردم استان وارد نشود.
عیسی هواسی، بازرس کل استان در پایان این نشست گزارش مبسوطی از وضعیت معدن طلای زرکوه قروه میزان، نحوه استخراج و ایرادات و نواقص موجود ارائه داد.
منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)