چهار هزار و ۶۰۰ معدن بلوکه در کرمان و لزوم جبران واقعی خسارات فعالیت معادن

به گزارش می‌متالز، سومین نشست شورای معادن استان کرمان به عنوان بهشت معادن ایران طی سال جاری روز پنجشنبه در محل استانداری کرمان درحالی برگزار که گفته شد از هفت هزار و ۲۰۰ محدوده معدنی به ثبت رسیده در استان افزون بر چهار هزار و ۶۰۰ معدن بلوکه و حبس شده است.

براساس آمار‌ها تقریبا همه معادن مس موجود در استان بلوکه شده اند؛ یعنی فرد یا نهاد‌هایی مجوز بهره برداری آن‌ها را طی سال‌های اخیر گرفته اند و آن‌ها را به حال خود رها کرده اند؛ حالا یا توان مالی یا فنی برای بهره برداری نداشته اند و حالا براساس قوانین موجود نیز، امکان برگزاری مزایده این دسته از معادن یا سخت یا نشدنی است.

البته مسوولان صمت معتقدند که باید در ارائه مجوز‌های جدید طوری عمل کرد که این مشکل پیش نیاید، به طور مثال پیشنهاد اینکه ابتدا فرد توان خود را در اکتشاف نشان دهد تا بتواند مجوز بهره برداری بگیرد که این پیشنهاد‌ها نیز نیازمند بررسی و چکش کاری بیشتر است.

بحث بر سر معادن بلوکه از جمله مباحث این نشست بود و نحوه جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت معادن به سایر دستگاه‌های متولی مانند راهداری یا محیط زیست نیز از جمله دیگر موارد بود که استاندار کرمان تاکید کرد میزان تعیین شده برای پرداخت این نوع خسارت‌ها نیز باید براساس شهرستان محل فعالیت معادن و در همان نقاطی که خسارت‌ها رخ داده باشد.

اما رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان با بیان اینکه وضعیت حبس معادن استان در زون (محدوده) مس تقریبا پر شده گفت: هفت هزار و ۲۰۰ محدوده معدنی در استان به ثبت رسیده که چهار هزار و ۶۰۰ مورد آن بلوکه شده و در قالب مزایده وضعیت بهره برداری آن‌ها پیگیری می‌شود.

مهدی حسینی نژاد افزود: البته دستورالعمل‌هایی از قبل نوشته شده که مانع مزایده معادن می‌شود.

وی پیشنهاد می‌دهد که باید شرط اکتشاف را برای صدور پروانه بهره برداری معادن گذاشت؛ هرچند برخی اعضای شورای معادن معتقد بودند باید پیشنهاد‌ها به گونه‌ای باشد که سبب شکل گیری رانت نشود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه موضوع بلوکه شدن معادن برای اینکه حقی ضایع نشود از طریق مزایده پیگیری می‌شود گفت: درواقع بحث انفال بودن معادن را تنها برای تضییع نشدن حق تعداد معدودی از افرادی که معدن ثبت کرده‌اند، سلب کرده ایم.

خلاء اکتشافات عمیق

وی یادآور شد: کشور ایران ظرفیت‌های معدنی بسیاری دارد؛ یکی از مباحث این است که معادن چه نقشی در توسعه پایدار دارند که این نقش را باید پیش ببریم و مشکلات را در این راستا حل کنیم.

حسینی‌نژاد افزود: ۴۲ ماده معدنی در استان کرمان شناسایی شده، اما اکتشافات از پنج تا هفت درصد انجام شده و آن هم بیشتر سطحی است لذا باید اکتشافات عمیق را در کشور پیش ببریم که بسیاری از کشور‌ها به این حوزه ورود کرده‌اند.

وی عنوان کرد: اکتشاف عمیق فقط در سرچشمه میدوک و سونگون انجام گرفته است.

حسینی نژاد گفت: در بحث دیگر ایران روی ذخایر نفت، گاز و در زون معدنی آلپ هیمالیاست، اما تولید ناخالص داخلی ما در حوزه معدن فقط ۶۷ صدم درصد است که باید افزایش یابد.

صدور پروانه جدید معدنی منوط به اکتشافات عمیق

دبیر شورای معادن استان کرمان گفت: افراد در قانون معادن می‌دانند که هزینه در معدن ممکن است به سود دهی برسد یا نرسد لذا بایستی در صورت اثبات ذخیره، پروانه بهره برداری صادر کنیم تا افراد توانمند به این حوزه ورود کنند.

وی تصریح کرد: افراد فعال در حوزه معدن باید ضمانت نامه حسن انجام کار داشته باشند و مصوبه‌ای گذاشته‌ایم تا مکتشف بداند که اگر فعالیت او منجر به کشف معدنی نشد، حق و حقوقی ندارد.

حسینی‌نژاد افزود: قانون معادن شن و ماسه را در قانون معادن سال ۷۷ داشتیم و این قانون در سال ۹۰ حذف شد که پیشنهاد دادیم وضعیت معادن شن و ماسه در قانون سال ۱۴۰۲ مصوب شود تا مشکل مجوز‌های این بخش رفع شود.

بازگشت حقوق دولتی معادن

وی ابراز داشت: شورای معادن می‌تواند ظرفیتی برای استان‌های معدنی باشد و تاکنون نیز توانسته به استان‌ها کمک دهد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: ۱۵ درصد حقوق دولتی باید به استان بیاید، اما پس از رصد ۱۲ سال گذشته این اعتبار برگشت کافی به استان نداشته، زیرا بازگشت اعتبارات پس از ورود به خزانه دشوار می‌شود لذا پیشنهاد می‌شود پیش از ورود به خزانه برای سهم استان برنامه ریزی کنیم و با کمک بهره برداران کاری در این حوزه انجام دهیم.

وی ادامه داد: در آینده نزدیک حقوق دولتی معادن افزایش می‌یابد و سهم استان‌ها افزایش چشمگیری خواهد داشت لذا پیشنهاد ۱۰ درصد را از این محل دادیم که در این زمینه میزان سهم استان می‌تواند به چهار هزار میلیارد تومان برسد.

۵۰۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت معادن در کرمان

حسینی‌نژاد تصریح کرد: ۵۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای جبران خسارت‌های معادن به برخی زیرساخت‌ها به استان اختصاص یافته است.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های متولی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی و صمت می‌توانند از محل یک درصد از فروش معادن، درخواستی برای جبران خسارت ارسال کنند تا در شورای برنامه ریزی و توسعه استان بررسی و به استان وصول شود.

محمدمهدی فداکار استاندار کرمان نیز در این نشست بر ضرورت جذب سهم استان از اعتبارات قانونی معادن تاکید کرد و گفت: این سهم باید به تناسب میزان خسارت برای زیرساخت‌های خسارت دیده و در شهرستان‌های معدنی هزینه شود.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) کرمان