![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، با توجه به اینکه شعار سال ۱۴۰۱ سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» است حمایت از شرکتهای دانش بنیان به خصوص تعاونیهای دانش بنیان در جهت تحقق شعار سال در دستور کار است. ابراهیم رئیسی به عنوان سکاندار دولت معتقد است که فعال شدن تعاونیها از مصادیق مهم راهبرد مردمیسازی دولت است.
رئیس جمهور تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور را باور جدی دولت مردمی میداند و میگوید: یکی از حلقههای مفقوده در کشور ما نظارت جدی، موثر و بههنگام است؛ همه بخشهای اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی نیاز به حمایت و در عین حال نظارت دقیق و موثر دارند.
رئیس جمهور بخش تعاونی را بخشی بسیار مهم و دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور میداند و بیان میکند: قرار دادن بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش فعال در اقتصاد کشور، از تدابیر ارزشمندی بوده که در تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
یکی از موارد تقویت و توسعه تعاونیها در کشور حمایتهای تسهیلاتی برای رونق و ایجاد اشتغال است که مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز فرآیند ثبتنام پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به تعاونیها خبر داد.
طبق اظهارات سید معین هاشمی، مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعاونیهای مشمول طرح روستا تعاون که حداقل ۷۰ درصد اعضای آنها تحت پوشش سه دهک درآمدی باشند میتوانند با مراجعه به بخش مشوقها و حمایتهای سامانه جامع تعاون از تسهیلات قرض الحسنه بهرهمند شوند.
وی در تشریح فرآیند ثبتنام پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به تعاونیها گفت: شرکتهای تعاونی دانشبنیان، فراگیر ملی، زنان و تعاونیهای مشمول طرح روستا تعاون که حداقل ۷۰ درصد اعضای آن را افراد تحت پوشش سه دهک درآمدی تشکیل شده باشد، میتوانند با مراجعه به بخش مشوقها و حمایتهای سامانه جامع تعاون به نشانی: taavoni.mcls.gov.ir درخواست بهرهمندی از این تسهیلات را ثبت کنند.
وی یکی از بندهای حمایتی برای تقویت و توسعه تعاونیها در کشور را پرداخت تسهیلات کمبهره و قرضالحسنه به تعاونگران عنوان کرد.
مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از اهداف تعیینشده در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اختصاص ۳۰ درصد درآمدهای حاصل از واگذاری به بخش تعاونی کشور است که در صورت محقق شدن این امر تحولی عظیم در بخش تعاون رقم خواهد خورد.
منبع: خبرگزاری تسنیم