استقراض غیرمستقیم روی دور تکرار

به گزارش می‌متالز، آمار‌ها نشان می‌دهد که نرخ ریپو در حراج‌های نیمه دوم سال جاری در سطح ۲۱ درصد ثابت باقی ماند و مقدار ریپو نیز در بازه ۶۷ تا حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در نوسان بود. تداوم استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بر رشد پایه پولی موثر بوده است؛ چراکه آمار‌های اخیر پایه پولی از رشد این فاکتور مهم بازار پول همزمان با افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی حکایت دارد.

بانک مرکزی همچنین جدیدترین نرخ سود در بازار بین بانکی را اعلام کرد. براساس اعلام این نهاد سیاستگذاری پولی در تاریخ ۱۸ آبان، نرخ سود در بازار بین بانکی به ۸۶/ ۲۰ درصد رسید و نسبت به اعلام قبلی، ۰۲/ ۰ واحد درصد کاهش یافت. در ماه‌های اخیر این متغیر پولی در کانال ۲۰ درصد در نوسان بوده است. رفتار‌های اخیر سیاستگذار پولی و تحولات در بازار بین بانکی حاکی از آن است که بانک مرکزی تمایل دارد تا اضافه‌برداشت و قدرت خلق پولی را که از این طریق به بانک‌ها می‌رسد، کنترل کند؛ اما به نظر می‌رسد به‌دلیل عطش اقتصاد به سرمایه در گردش و ناترازی شبکه بانکی و همچنین رشد هزینه‌های دولت، رشد نقدینگی ازطریق اضافه‌برداشت بانک‌ها ادامه یابد.

جزئیات عملیات بازار باز

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزار‌های موجود) بر اساس پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین بانکی اعلام می‌شود. پس از انتشار اطلاعیه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین‌شده از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی، جزئیات موضع عملیاتی خود را منتشر کرد. با توجه به پیش بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در هفته اخیر همانند هفته‌های قبل توافق بازخرید بود. در آخرین عملیات اجرایی سیاست پولی که در ۱۶ آبان اجرا شد، ۲۰ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج شرکت کردند و بر اساس آمار‌های منتشرشده ازسوی بانک مرکزی، این نهاد سیاستگذاری باتوجه به سفارش‌های ثبت‌شده ۶۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع به شبکه بانکی تزریق کرد.

این مقدار ریپو نسبت به حراج قبلی که در ۹ آبان ماه برگزار شد، تغییری نداشته و در آن حراج نیز به همین میزان تزریق منابع انجام گرفت. نرخ ریپو نیز همانند سایر حراج‌های برگزارشده در پاییز امسال هیچ تغییری نکرد و در همان سطح ۲۱ درصد باقی ماند. بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۲ مرحله عملیات بازار باز برگزار کرده و در این ۳۲ مرحله بالغ بر ۲۳۰۴ هزار میلیارد تومان تزریق منابع در قالب توافق بازخرید یا ریپو انجام داده است و در این ۳۲ هفته ریپوی معکوس که به معنی جمع آوری نقدینگی از شبکه بانکی توسط بانک مرکزی است، انجام نگرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که بانک‌ها دچار کسری منابع هستند و برای جبران این کسری اقدام به درخواست اعتبار از طریق توافق بازخرید کرده اند. البته باید توجه داشت که ریپو با استقراض مستقیم از بانک مرکزی تفاوت دارد و درواقع نوعی استقراض غیرمستقیم و وثیقه محور از بانک مرکزی است.

افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم و در قالب ریپو، تبعات منفی خواهد داشت. این افزایش استقراض‌ها و تزریق منابع بانک مرکزی به شبکه بانکی، به صورت مستقیم روی پایه پولی تاثیر می‌گذارد و باعث افزایش قلم بدهی بانک‌ها در ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. درنهایت با افزایش پایه پولی و افزایش حجم پول پرقدرت، اثرات تورمی بر سیستم کلان اقتصادی کشور به‌عنوان پایه ای‌ترین و مهم‌ترین تاثیر این فرآیند نمایان خواهد شد.

ثبات نرخ سود در کانال ۲۰ درصد

براساس اعلام بانک مرکزی در تاریخ ۱۸ آبان، نرخ سود در بازار بین بانکی به ۸۶/ ۲۰ درصد رسید. به این ترتیب این نرخ در مقایسه با آمار قبلی بانک مرکزی ۰۲/ ۰ واحد درصد کاهش یافته است. نوسان نرخ سود بازار بین بانکی در کانال ۲۰ درصد برای سومین ماه متوالی رخ می‌دهد و به نظر می‌رسد که در این کانال به ثبات نسبی رسیده است. به نظر می‌رسد که این نرخ مهم بازار پول دوباره در تلاش برای ورود به کانال ۲۱ درصد است. البته بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های مختلف سعی می‌کند تا این نرخ را کنترل و از صعود مجدد و نزدیک شدن آن به سقف کریدور، مشابه اتفاقی که در تیرماه امسال افتاد، جلوگیری کند. البته این کنترل نرخ سود به هیچ وجه به معنای کاهش تقاضای منابع بانک‌ها نیست و آمار‌ها نشان می‌دهد که تقاضای منابع بانک ها، چه در بازار بین بانکی و چه به صورت ریپو، همچنان بالا و قابل توجه است. نرخ سود بین بانکی به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های سود در بازار پول به نرخ‌های سود در سایر بازار‌ها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.

تاثیر نرخ سود بین بانکی بر کنترل تورم

امروزه در اکثر کشور‌هایی که بانک مرکزی در آن‌ها مسوول سیاستگذاری پولی است، تعیین و تنظیم نرخ بهره، مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی به شمار می‌رود. دلیل اهمیت این متغیر، تاثیری است که بر سایر بازار‌های مالی و شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد؛ چراکه بانک مرکزی می‌تواند با تغییر در نرخ بهره، روی تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. بانک مرکزی درصورت اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را به دوره‌های بعدی منتقل می‌کند؛ چراکه به دلیل جذاب‌تر شدن سودی که به پس انداز‌ها داده می‌شود، تمایل افراد به خرج کردن پول در زمان حال به آینده موکول می‌شود و افراد ترجیح می‌دهند دارایی خود را درعوض هزینه کردن، پس انداز کنند. با اعمال این سیاست، تقاضا در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و تورم نیز کنترل می‌شود.

ازسوی دیگر در دوره‌هایی که کشور در رکود به سر می‌برد، بانک مرکزی با سیاست کاهش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را تحریک می‌کند و این موضوع باعث می‌شود تا در کوتاه مدت رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کند. در اقتصاد ایران، نرخ بهره‌ای که سایر نرخ‌های بهره در بازار‌های مالی به دنبال آن حرکت می‌کنند، نرخ بهره بین بانکی است که در بازار بین بانکی یا همان بازار شبانه تعیین می‌شود. منظور از بازار بین بانکی، بازاری است که در آن بانک‌هایی که دارای کسری منابع هستند از بانک‌های دارای منابع مازاد یا بانک مرکزی، براساس یک نرخ مشخص استقراض می‌کنند. این اتفاق معمولا زمانی می‌افتد که یک بانک با اعطای وام به مشتریان خود، باید ذخایر قانونی آن را به بانک مرکزی ارائه دهد. اگر بانک موردنظر به قدری منابع مازاد نداشته باشد که بتواند ذخایر قانونی را پوشش دهد، با استقراض از سایر بانک‌ها منابع موردنیاز خود را تامین می‌کند.

درچنین حالتی بانک‌ها با داد و ستد پول بین یکدیگر در بازار بین بانکی و با توجه به عرضه و تقاضای پول، نرخ مبادله‌ای را تشکیل می‌دهند که همان نرخ بهره بازار بین بانکی است. بانک مرکزی ایران و شورای پول و اعتبار به‌عنوان سیاستگذاران پولی تلاش می‌کنند تا با روش‌های مختلف بر این نرخ تاثیر بگذارند تا اهداف تعیین‌شده بانک مرکزی تحقق یابد. یکی از این اهداف باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، کنترل نرخ تورم است. افزایش نرخ بهره بین بانکی به صورت بالقوه می‌تواند از دو جهت به کنترل تورم کمک کند. اولین مورد این است که با افزایش سود بین بانکی، هزینه خلق پول برای بانک‌ها افزایش می‌یابد و به این ترتیب عرضه پول در اقتصاد که عامل اصلی تورم است، کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر افزایش نرخ بهره بین بانکی، موجب افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی می‌شود که این اتفاق مردم را به سپرده گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق دولتی ترغیب می‌کند. این‌گونه آن‌ها کمتر به سمت سرمایه گذاری در بازار‌های طلا، ارز، خودرو و... می‌روند. این موضوع باعث کاهش تقاضا برای خرید این دارایی‌ها می‌شود و قیمت آن‌ها را کاهش می‌دهد و این‌گونه با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل می‌شود. البته فاکتور‌های مهم دیگری نیز در افزایش قیمت این دارایی‌ها دخیل است که درواقع می‌تواند اثر افزایش نرخ بهره بین بانکی بر قیمتشان را خنثی کند.

منبع: دنیای اقتصاد