به گزارش میمتالز، زاکانی با انتشار لیست ساختمانهای ناایمن تهران مخالفت کرد و در تشریح علت آن گفت: «اعلام کردن لیست ساختمانهای ناایمن تهران کار اشتباهی است و اگر لیست را ارائه کنیم از فردا کسی در شهر نمیماند. مشکل این ساختمانهای ناایمن فقط از لحاظ آتشنشانی مورد بررسی قرار گرفته، اما همه چیز ایمنی آتشنشانی نیست.»
این در حالی است که بررسیها بر مبنای گزارش سازمان آتشنشانی از مجموع ۱۲۹ ساختمان پرخطر و بسیار پرخطر، ۶۰ ساختمان ناایمن در ۶ منطقه اول یعنی مناطق ۱۲، ۱۸، ۱۵، ۲، ۱ و ۲۰ قرار دارند. زاکانی در حالی مخالف انتشار این لیست است که برخی اعضای شورای شهر به پایتختنشینان قول دادهاند حتما نام این ساختمانها را اعلام میکنند تا شهروندان تهرانی از رفتن به این مراکز و اماکن خودداری کنند. شاید نرفتن مردم به این مراکز و اماکن مالکان را مجبور کند تا این ساختمانهای بسیار پرخطر را ایمنسازی کنند. حتی مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران هم موافق انتشار لیست ساختمانهای ناایمن شهر تهران بوده و در این مورد گفت: «این لیست باید منتشر شود، چون هم تکلیف قانونی است و هم حق مردم. اما انتشار آن باید بهگونهای باشد که تشویش اذهان عمومی به وجود نیاورد.» او با اشاره به تاثیر انتشار لیست ساختمانهای ناایمن افزود: «انتشار این لیست مس,ولیت اجتماعی و مطالبه مردمی را به وجود میآورد و این مطالبه عمومی مالکان را به سوی ایمنسازی ساختمانهای ناایمن سوق میدهد.»
با وجود اینکه شهردار تهران تمایلی برای انتشار ساختمانهای ناایمن ندارد و شورای شهر نیز ادعا میکند آماری از این ساختمانها ندارد، اما پیگیریها درباره این ساختمانها به شرح ذیل است: بر مبنای گزارش سازمان آتشنشانی از مجموع ۱۲۹ ساختمان پرخطر و بسیار پرخطر ۶۰ ساختمان ناایمن در ۶ منطقه اول یعنی مناطق ۱۲، ۱۸، ۱۵، ۲، ۱ و ۲۰ قرار دارند. هشت منطقه اول بیش از ۷۴ ساختمان ناایمن را در خود جای داده است. از ۱۸ ساختمان بسیار پرخطر نیز ۱۱ مورد در همین شش منطقه قرار دارد و حداقل پنج ملک که مالکیت آنها نیز متعلق به شهرداری است در همین مناطق یعنی منطقه ۱۵ و ۱ و ۲ قرار دارند. ساختمانهای واقع در منطقه یک به علت استحکام بنا و عدم تجمع جمعیت قابل توجه و دسترسی نسبتاً آسان واحدهای آتشنشانی و شرایط باثباتتر فاقد اولویت پیگیری فوری و ویژه است. ساختمانهای ناایمن در بافت منطقه ۲ نیز تقریباً از وضعیت مشابه منطقه یک برخوردار هستند. تمام ۸ بنای پرخطر واقع در منطقه ۲۰، مجتمعهای مسکونی و اداری با تراکم واحدها و جمعیت متراکم است. منطقه ۱۲ دارای ۱۴ ساختمان پرخطر است که همگی جزو بافت فرسوده محسوب میشوند. ساختمانهای واقع در منطقه ۱۵ نیز با ترکیب مجتمعهای مسکونی فاقد استاندارد و اماکن تجاری بدون ضابطه پس از منطقه ۱۲ آسیبپذیرین منطقه شهر تهران است. شهردار تهران با گفتن «اگر لیست را ارائه کنیم از فردا کسی در شهر نمیماند.» ابهامات بسیاری را مطرح کرده است. یعنی پراکندگی این ساختمانها به وسعت تهران و خطر آنها بهگونهای است که با انتشار لیست آن دیگر کسی در شهر نمیماند؟!
علی اعطا، سخنگوی سابق شورای شهر تهران در این باره گفت: «شکی نیست که این ساختمانها بسیار پرتعدادند و منتشر شدن یا نشدن لیست این ساختمانها کمکی به ایمنسازی آن نمیکند، مگر آنکه یک برنامه واقعبینانه بالاتر از مدیریتهای محلی و در اندازه ملی برای ایمنسازی ساختمانها در تهران و کشور داشته باشیم، ولی متاسفانه این برنامه را نداریم.» او به مصوبه ابتدایی دوره پنجم شهر تهران (دوره گذشته) مبنی بر الزام شهرداری برای تدوین ایمنسازی ساختمانهای ناایمن در برابر حریق و در برابر زلزله (ساز ساختمان) اشاره و اظهار کرد: «ما میدانستیم این کار بسیار مشکل و نیازمند یک برنامه جدی است و شهرداری در اجرای این مصوبه تا حدی موفق بود که ساختمانهای ناایمن در برابر حریق را تهیه کرد. موضوع ناایمنی در برابر زلزله بحث گسترده و پیچیدهتری است. در تهران ساختمانهای بلندمرتبه قدیمی بسیاری وجود دارد که با آئیننامههای جدید مطابقت ندارند و فرسوده شدهاند. این ساختمانها در برابر زلزله ناایمن بوده و ایمنسازی آنها بسیار پرهزینه و به لحاظ فنی مشکلتر است.» مشکلات ایمنسازی به این موضوعات ختم نمیشود. مسائل حقوقی نیز در ناایمنی ساختمانها تاثیر بسزایی دارد. علی اعطا، در تشریح این مسائل حقوقی تاکید کرد: «موضوعاتی مانند مالکیت حد و حدودی اختیارات شهرداری را مشخص میکند و حقوق مالکان در مقابل اقدامات ایجابی شهرداری مقاومت میکنند، چون باید برای ایمنسازی، هزینهها و پیچیدگیهای فنی بسیار را متقبل شوند.» او با بیان اینکه یکی دیگر از موانع حقوقی آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ است و تعداد آن هم کم نیست، افزود: «مثلا در منطقه بازار ساختمانهای مسکونی بسیاری به صورت پرخطر (انبار محصولات پرخطر در برابر حریق) استفاده میشود. به همین دلیل سازه ناایمن میشود. به دلیل تغییر کاربری رای ماده ۱۰۰ دارد و مالک باید آن را تخلیه و به مسکونی تبدیل کند. مالک هرگونه ایمنسازی هم میداند که شامل اجرای کمیسیون ماده ۱۰۰ میشود؛ بنابراین تصمیماتی که در مدیریت شهری عمدتا با زمانبندی انجام میشود، چشمشان را روی این موضوعات بستهاند و بعد از تمام شدن مهلت این تصمیم، کاری انجام نشده است.»
سخنگوی شورای پنجم شهر تهران بیان کرد: «برنامه ایمنسازی ساختمانهای ناایمن نیاز به یک اراده ملی دارد. طبق گزارش معتبر جایکا ژاپن اگر زلزلهای بالای ۷ ریشتر در تهران رخ دهد در لحظه زلزله ۵/۱ میلیون و بعد از ۷۲ ساعت بعد آن ۵/۱ میلیون نفر دیگر جان خود را از دست میدهند. یعنی از لحظه زلزله تا سه روز بعد چیزی بالغ بر سه میلیون نفر فوت میکنند. این در حالی است که زلزلههای تهران دوره زمانی دارد. در شرایطی که چنین تهدیدی پایتخت کشور را در معرض خطر قرار میدهد، این کار خارج از حد و اندازه مدیریتهای محلی است و باید در سطوح بالاتر این اراده به وجود آید. بخش قابل توجهی از این ساختمانهای ناایمن متعلق به ادارات دولتی یا در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی هستند. این تنوع مالکیتی و مشکلات حقوقی موانع بزرگ ایمنسازی ساختمانهای ناایمن هستند؛ آنهم در شرایطی که بسیار پرتعداد هستند.» علی اعطا در پاسخ به این سوال که آیا آماری از این ساختمانها وجود دارد؟ گفت: «به جرات میگویم که ارگان و سازمانی از ساختمانهای ناایمن هیچ آماری ندارد. ولی آقای زاکانی گفته که قرار است ساختمانها شناسنامهدار شوند، این اقدام درستی است و در گام اول باید شرایط ساختمانها شناسایی و سطح آسیبپذیری آنها مشخص شود.»
اما برخی از اعضای شورای شهر تهران به شهروندان پایتخت قول دادند به محض آنکه این لیست به دستشان رسید، آن را منشر کنند. یکی از آنها ناصر امانی، عضو شورای ششم شهر تهران بود که در اینباره به هممیهن تاکید کرد: «بعد از حادثه متروپل در آبادان، کمیسیون حقوقی و نظارت و کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران طی تذکر کتبی از شهردار تهران خواستند که این لیست را نهایی کرده و در اختیار شورای شهر تهران قرار دهد. تا جایی که من اطلاع دارم این لیست را در اختیار شورای شهر تهران قرار نداده است.» اعضای شورای شهر مهلتی یکماهه برای شهرداری در نظر گرفته بودند تا این لیست در اختیار نمایندگان مردم در پارلمان شهری قرار گیرد. اما به گفته ناصر امانی؛ «شهرداری اگر نمیخواهد این لیست را در اختیار رسانهها و مردم قرار دهد، حداقل در اختیار شورای شهر تهران که نمایندگان مردم هستند قراردهد تا ما مطلع شویم کدام ساختمانها ناایمن هستند. اگر این لیست را در اختیار بنده قرار دهند، حتما این لیست را منتشر میکنم.»، اما سوال جدی اینجاست براساس اظهارات امانی، چگونه نهاد بالادستی شهرداری، یعنی شورای شهر به این اطلاعات دسترسی دارد؟ آیا این ضعف این نهاد در دوره ششم نیست؟
علیرضا زاکانی شهردار تهران روز گذشته دربار اظهارنظر خود توضیحات تکمیلی داد و تاکید کرد: «صحبتهای من در روز شنبه (۲۱ آبان) دقیق بود و بیان اینکه کدام ساختمان ناایمن است، بر ذهن و روح و روان جامعه خدشه وارد میکند و آسایش مردم را مورد آسیب قرار میدهد و مردم در پی اعلام اسامی ساختمانها، از لحاظ روانی نمیتوانند زندگی کنند نه از لحاظ فیزیکی. هیچگاه تاکنون اقدامی جدی در زمینه ایمنسازی صورت نگرفته، اما امروز ۹ دستگاه دست به دست هم دادهاند و تیمهای مشترکی در ۲۲ منطقه تشکیل شده که ساختمانهای بلندمرتبه تا ۶ طبقه را بررسی کنند و فراتر از ضوابط آتشنشانی مورد بررسی قرار گیرد. جان مردم برای ما بسیار مهم است و به همین دلیل کار سختگیرانهای در پیش داریم، بهگونهای که برای هر ساختمان شناسنامه تهیه خواهیم کرد که مشخص میکند آن ساختمان قابل استمرار و بهرهبرداری دارد یا نیاز به بازسازی و نوسازی؟ در این جنس ساختمانها که در مرحله خطر قرار میگیرند، ورود ضوابط سختگیرانه انجام خواهد شد. آنچه مهم است سلامتی و جان مردم و مسافران و ساکنان در شب است.» شهرداری باید ظرف یکماه این لیست را تهیه و به شورای شهر تهران ارائه میکرد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران در پاسخ به این سوال که چرا این لیست هنوز تهیه نشده است؟ گفت: «این کار یکماهه نیست. ما یک لیست داریم که مبتنی بر یک ویژگی حریق و توسط سازمان آتشنشانی تهیه شده است. در حال حاضر ۲۲ تیم برای ۲۲ منطقه تشکیل شده و بررسیهای خود را از بلندمرتبهترین ساختمان هر منطقه شروع میکنند تا به ساختمانهای شش طبقه برسند. با اینکه یک فعالیت جهادی در این مورد شروع شده، اما به دلیل وسعتی که دارد، حتما زمان میبرد. این پروژه بسیار سنگین و مافوق تصور است، چون در گذشته حتی به این موضوع فکر هم نکرده بودند، اما روز گذشته تیمها به مناطق اعزام شدهاند. مسلما این یک پروژه مطمئنی میشود که برای شهر برکات زیادی را به همراه خواهد داشت.»
مخالفت شهردار تهران درباره منتشر نکردن لیست ساختمانهای ناایمن بر اساس اظهارات احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر ششم این صحه را گذاشت که با وجود قانونی بودن انتشار لیست، آن چیزی که مانع از انتشار این لیست شده، ارتباط مالکان ساختمانهای بزرگ ناایمن با ارکان قدرت است.
احمد صادقی به هممیهن، گفت: «این مالکان طریق ارکان قدرت مدیریت شهری را تحت فشار قرار میدهند یا از طریق فضای مجازی این فشار را وارد میکنند. بسیاری از مالکان ساختمانهای پرخطر فشار میآورند که مدیریت شهری نام ساختمانهایشان را اعلام نکند. مالکان این ساختمانها یا سازمانها و ارگانهای دولتی یا صاحب ساختمانهای تجاری و اداری بزرگ هستند. در حقیقت با اعلام نام این ساختمانها، منافع بسیاری از افراد به خطر میافتد و برای همین تمایلی به اعلام نام ساختمانهایشان به عنوان ساختمانهای پرخطر ندارند، ولی شورای شهر تهران در این دوره به جدیت پیگیر ایمنسازی این ساختمانهاست.» او میافزاید: «انتشار این لیست باید براساس قانون باشد و اخیرا شنیدهام انتشار بعضی از این نامها نیاز به احکام قضایی دارد. اگر این لیست منع قانونی نداشته باشد، باید آن را منتشر کنیم و منتشر شدن آن ایمنی به وجود میآورد، نه فضای روانی.»
پس از آوار شدن ساختمان پلاسکو بر سر آتشنشانان بود که مدیران شهری به فکر تهیه لیستی از ساختمانهای ناایمن افتادند. سال ۹۹ با انفجار کلینیک سینا، مدیران اصلاحطلب شهری از شناسایی ساختمانهای ناایمن پایتخت توسط سازمان آتشنشانی خبر داده و اعلام کردند: «سال ۹۸ سازمان آتشنشانی بیش از ۳۳ هزار ساختمان ناایمن (از جنبه حریق) در تهران را شناسایی کرد.» ۳۶۰ ساختمان ناایمن در تهران نیاز به مداخله شدید داشت، اما لیست جنجالی که به لیست ساختمانهای بسیار پرخطر تهران معروف شد، ۱۲۹ ساختمان را در خود جا داده بود. لیستی که رئیس سابق شورای اصلاحطلب شورای شهر تهران، فشارهای امنیتی را دلیل افشا و منتشر نشدن آن عنوان کرد و پس از آن نیز چند عضو سابق شورای شهر تهران نیز در گفتگوهای مختلف از فشارهای امنیتی برای رسانهای نشدن این لیست ساختمانهای قرمز تهران خبر دادند. اما فرو ریختن ساختمان متروپل در آبادان باز هم اهالی رسانه را به مطالبه این لیست واداشت. به گفته مدیران شهری از بیمارستانها و مراکز درمانی گرفته تا ادارات دولتی و ساختمان شرکتهای خصوصی در این لیست ساختمانهای بسیار پرخطر تهران نام برده شده.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور و رئیس دادگاه ویژه روحانیت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «متاسفانه در این قضایا، بخشهای مختلف به نحوی دنبال مقصرند تا تقصیر را به گردن دیگری بیندازند. شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی، راه و شهرسازی و سایر دستگاههایی که مسئول هستند در دادستانی تکتک این موارد (ساختمانهای ناایمن که جان مردم را به خطر میاندازند) را مشخص و بررسی کنند تا تصمیمی برای آن گرفته شود، به شرطی که هر تصمیمی که دادستانی گرفت به آن عمل کنند.» او در همین برنامه تلویزیونی تاکید کرد: «لیست ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر تهران محرمانه نیست و انتشار آن مشکلی ندارد.» همچنین علی صالحی، دادستان تهران نیز در این مورد گفت: «از نظر دادستانی هیچگونه محدودیتی برای اعلام اسامی و اطلاعات ساختمانها و اماکن ناایمن و خطرناک تهران که از آن به ساختمان بحرانی تعبیر شده است؛ وجود ندارد.» براین اساس انتشار این لیست مهر محرمانهای ندارد. ۱۴ تیر امسال بود که لیستی از ساختمانهای ناایمن تهران منتشر شد. برخی از اعضای شورای شهر و مدیران شهری این لیست را نه تایید کردند و نه تکذیب. محمد سالاری، رئیس سابق کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، اما مهر تایید بر ناایمن بودن بسیاری از ساختمانهای منتشرشده در این لیست زد. در همان زمان بسیاری از اعضای شورای شهر تهران از تهیه لیست جدیدی از ساختمانهای ناایمن پایتخت خبر دادند و قرار بود این لیست به سرعت تهیه و به شورای شهر تهران ارائه شود. اعضای پارلمان شهری تهران هم قول دادند که این لیست رسانهای خواهد شد.
منبع: تجارت نیوز