یارانه سوداگران ارز قطع می‌شود

به گزارش می‌متالز، هر زمانی که بین ارز دولتی و ارز بازار آزاد فاصله قابل ملاحظه‌ای شکل می‌گیرد، سروکله سوء‌استفاده‌کنندگان در بازار پیدا می‌شود، یکی از شگرد‌های رایج نیز این است که در ازای پرداخت اندکی پول با جمع‌آوری کارت ملی اشخاص نیازمند از سهمیه ارزی ۲ هزار دلاری آن‌ها برای خرید ارز به نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد استفاده می‌کنند، در این میان برای جلوگیری از این پدیده در شرایط کنونی قوه قضائیه به مردم درباره اجاره کارت ملی به سوداگران ارز هشدار داده است که اطلاعات هویتی آن‌ها به سازمان‌های هدفمندی یارانه‌ها و امور مالیاتی ارسال می‌شود تا ضمن قطع یارانه این اشخاص، مالیات حقه دولت نیز در این رابطه اخذ شود، در همین راستا پیگیری‌های رسانه‌ای از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حاکی از آن است که اطلاعات هویتی افرادی که اقدام به خرید دلار با کارت ملی خود می‌کنند، به عنوان فعالیت اقتصادی خانوار در سامانه ثبت خواهد شد و معیاری برای دهک‌بندی قرار خواهد گرفت.

مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از یکسو و تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها از سوی دیگر شرایطی را ایجاد کرده است که تورم در اقتصاد ایران به شکل شناور در جریان است، در این میان برای اینکه فعالان اقتصادی فرصت برنامه‌ریزی داشته باشند، آزاد‌سازی نرخ برخی کالا‌ها به شکل شناور امکانپذیر نیست، از این رو تلاش می‌شود بازه زمانی تغییر برخی نرخ‌ها شش ماهه یا سالانه باشد، همین فاصله زمانی زمینه‌ای ایجاد می‌کند برخی سوداگران به شکلی در بازار‌ها حضور پیدا کنند که از نوسان نرخ‌ها سود به دست بیاورند.

از آنجا که نظام امور مالیاتی نیز با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه است، متأسفانه سوداگران و دلالان طی دهه‌های اخیر برندگان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بوده‌اند، در صورتی که این دست اشخاص در مقابل تولیدکنندگان که برای اقتصاد ایران مفید هستند، خیر چندانی نداشته‌اند، اما با وجود این گاه بدون پرداخت مالیات و متحمل شدن ریسک به سود‌ها و ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا کرده‌اند.

سوداگران ارزی از قدیم‌الایام یکی از گروه‌هایی بوده‌اند که بدون متحمل شدن زحمت و ریسک سود‌های زیادی را به جیب زده‌اند. تصور کنید وقتی نرخ ارز از ۴ هزار تومان در دولت دوازدهم به یکباره در مدت کوتاهی حتی به ۲۰‌هزار تومان نیز رسید، سوداگران ارزی که معمولاً از رانت اطلاعاتی برخوردارند، به چه ثروت افسانه‌ای دست یافتند، همین اتفاق در بازارهایی، چون خودرو، سهام و مسکن نیز تکرار شده است و گویی عده‌ای سرمایه‌دار تنها فعالیت اقتصادی مطلوب نظرشان این است که فقط و فقط از تورم و نوسان قیمت‌ها سود به دست بیاورند.
در اغلب کشور‌های توسعه‌یافته نظام مالیاتی به شکلی رشد یافته که سوداگران اصلاً نمی‌توانند فعالیت کنند، از این رو سرمایه به سمت بازار‌های مرتبط با تولید ورود می‌کند. سرمایه پیوسته در خدمت تولید کالا و خدمات است، به همین دلیل رشد و توسعه اقتصاد به شکلی است که تورم چندانی در این کشور‌ها وجود ندارد و به جهت تورم تک‌رقمی آرامش در اقتصاد و جامعه برقرار است.

متأسفانه به دلایل ذکرشده قیمت‌ها مثل منارجنبان در اقتصاد ایران در حال حرکت و لغزش است و همین وضعیت شرایط زیست سوداگران را فراهم آورده است، از این رو دلالان یکی از برندگان همیشگی در اقتصاد ایران هستند، البته ناگفته نماند در بخش تولید نیز رانت‌هایی وجود دارد که بخش زیادی از تولید در اقتصاد ایران به سود‌های بسیار خوبی دست پیدا می‌کند، اما نالیدن برای برخورداری از انواع امتیاز از سرمایه ارزان گرفته تا زمین، ساختمان، دفتر، معافیت مالیاتی و گمرکی به یک فرهنگ صنفی تبدیل شده است.

به هر ترتیب در فضای کنونی جامعه شاید زیبنده نباشد به طور مجدد ماجرای سوداگری ارزی و سودخواری از این دلالی تکرار شود، زیرا مدتی است با گپ شکل‌گرفته بین نرخ دلار دولتی و بازار آزاد دوباره سروکله دلالان در بازار پیدا شده است، هر چند دلالی‌های بزرگ ارزی گفته می‌شود در کانال‌های دیگر انجام می‌گیرد، اما عده‌ای در ازای پرداخت اندکی پول با جمع‌آوری کارت ملی اشخاص نیازمند از سهمیه ارزی ۲ هزار دلاری آن‌ها برای خرید ارز به نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد استفاده می‌کنند، در این میان برای جلوگیری از این پدیده در شرایط کنونی قوه قضائیه به مردم درباره اجاره کارت ملی به سوداگران ارز هشدار داده است که اطلاعات هویتی آن‌ها به سازمان‌های هدفمندی یارانه‌ها و امور مالیاتی ارسال می‌شود تا ضمن قطع یارانه این اشخاص، مالیات حقه دولت نیز در این رابطه اخذ شود، البته باید توجه داشت که گفته می‌شود تعداد زیادی از حساب‌های مشکوک مرتبط با دلالی ارز مسدود شده که تعداد این حساب‌ها گویا حدود ۲ هزار‌و‌۵۰۰‌هزار بوده است.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از مردم خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام غیرقانونی برای دارنده کارت، دقت لازم را داشته باشند.

در پیام ارسالی به مردم تأکید شده است «بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد و تبعات عدم‌رعایت ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده دارنده کارت ملی خواهد بود.»

فروش آنلاین ارز و همچنین فروش ارز از طریق شعب منتخب چهار بانک از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی برای برچیدن صف‌های طولانی خرید ارز مقابل صرافی‌هاست که در روز‌های گذشته بخشنامه اجرایی آن ابلاغ شده است. اما نکته مهم در ایام پرتلاطم ارزی، حضور برخی افراد سودجو و دلال ارزی مقابل صف‌های خرید ارز در صرافی‌ها و بانک‌های منتخب است. دلال‌ها به مردم پیشنهاد می‌کنند به ازای دریافت مبلغی با کارت ملی و حساب بانکی خودشان ارز سهمیه‌ای را (۲ هزار یورو برای هر فرد بالای ۱۸ سال) خریداری کنند و به آن‌ها تحویل دهند.

تعدادی از مردم که البته تعدادشان هم کم نیست، با اجاره کارت ملی خود و دریافت ارز از صرافی‌ها تصور می‌کنند سود یک یا ۵/۱ میلیونی به جیب زده‌اند، ولی غافل از اینکه احتمالاً در آینده عواقبی از جمله مالیات و قطع یارانه در انتظارشان خواهد بود، به همین منظور نیز بازار متشکل ارزی در اطلاعیه‌ای خطاب به متقاضیان خرید ارز اعلام کرده است: «با توجه به مشاهده موارد متعدد سوءاستفاده دلالان از کارت ملی و حساب بانکی دیگران برای خرید ارز با اهداف غیرقانونی و تبعات این اقدام برای دارنده کارت و حساب، توجه داشته باشید خرید ارز صرفاً برای مصارف شخصی خودتان انجام گیرد. بدیهی است عواقب تخلف از مقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز بر عهده دارنده کارت ملی و حساب بانکی خواهد بود.»

احتمال تغییر دهک یارانه‌بگیران با خرید سهمیه ۲ هزار دلاری

پیام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه این شائبه را ایجاد می‌کند که ممکن است یارانه افرادی که ۲ هزار دلار را می‌خرند، دچار تغییراتی مثل تغییر دهک یا حذف یارانه شود.

این موضوع را از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پیگیری کرد که پاسخ دادند: «در خصوص پیامک معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، باتوجه به اینکه خرید دلار بخشی از عملکرد اقتصادی خانوار است، اطلاعات این افراد جهت ثبت در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و جهت ثبت در پایگاه رفاه ایرانیان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌شود. به عبارت دیگر، اطلاعات خرید دلار از این جهت که یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود، به عنوان یکی از معیار‌های دهک‌بندی در نظر گرفته خواهد شد، بنابراین ممکن است افرادی که کارت ملی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، به واسطه این فعالیت در دهک بالاتری قرار بگیرند.»

برخی افراد با اجاره کارت ملی خود از صرافی‌ها ارز دریافت می‌کنند تا حدود یک‌میلیون تومان سود کنند، اما همان‌طور که اشاره شد، این موضوع می‌تواند تبعات دیگری در حوزه یارانه، مالیات و جرائم مبارزه با پولشویی برای آن‌ها داشته باشد.

منبع: خبرگزاری جوان آنلاین