مدیریت بازار ارز و مسکن در گرو طرح مالیات بر عایدی سرمایه‌/ چرا بررسی طرح از اولویت مجلس خارج شد

به گزارش می‌متالز، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که در بسیاری از کشور‌ها استقرار دارد.

مالیات بر عایدی سرمایه، درواقع مالیاتی است که از سود یا درآمد حاصل از خرید و فروش در بازار دارایی‌ها مانند بازار ارز، طلا، مسکن، زمین و خودرو دریافت می‌شود. هدف از این اقدام، از بین بردن تقاضای غیرمصرفی در بازار دارایی‌ها و جلوگیری از رشد غیرمنطقی و بدون دلیل این نوع دارایی‌هاست. منظور از بازار دارایی‌ها، بازار سرمایه و بازار اوراق بهادار نیست.

مالیات بر عایدی سرمایه بیش از ۱۰۰ سال است که در بسیاری از کشور‌ها پایه گذاری شده و بیش از آنکه ابزاری برای منابع بودجه دولت باشد، ابزاری برای مدیریت انگیزه‌ها، مدیریت نقدینگی، هدایت نقدینگی و اعتبار و جلوگیری از بروز تورم در بازار دارایی به‌دلیل فعالیت‌های سوداگرانه است. به همین دلیل معمولا در برخی کشور‌ها تا نرخ‌های ۹۰ درصد هم برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیت‌های سوداگرانه در نظر گرفته می‌شود.

یکی از دلایل رشد‌های غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار ارز و مسکن در ایران جولالان دلالان در فقدان مالیات بر عایدی سرمایه است.

چرا رئیس وقت مجلس یکباره پیشنهاد حذف مالیات بر عایدی سرمایه را به رای گذاشت

اولین تلاش‌ها برای مالیات بر عایدی سرمایه، در دولت دهم در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انجام شد. این لایحه از سوی دولت دهم در سال ۹۱ به مجلس ارسال شد. درواقع مالیات بر عایدی سرمایه یکی از محور‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود. این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس نهم بررسی و تصویب شد و در سال ۹۳ و بعد از تغییر دولت، این لایحه فرصت طرح در صحن علنی پیدا کرد.

در حین بررسی فصل مالیات بر عایدی سرمایه، علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش قیمت مسکن خواهد می‌شود و به همین خاطر پیشنهاد حذف کامل مالیات بر عایدی سرمایه را به رای گذاشت، باوجود مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس با حذف این پایه مالیاتی، در مجموع نمایندگان به حذف آن رای مثبت دادند.

بعد‌ها اسناد و اطلاعات به دست آمد که نشان می‌داد حسن روحانی رئیس جمهور دولت تدبیر و امید، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مشاور وزیر راه (عبده تبریزی) رایزنی‌ها و تلاش‌های زیادی برای حذف مالیات بر عایدی سرمایه از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انجام داده بودند.

روایت احمد توکلی از ناکام گذاشتن دومین تلاش نمایندگان برای اخذ مالیات از سوداگری توسط لاریجانی‌

سه ماه بعد مجددا، برخی نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به صحن علنی بردند که این بار ۵۷ درصد نمایندگان به این طرح رای مثبت دادند.

احمد توکلی از نمایندگان وقت مجلس و پیگیر این طرح، درباره جزئیات جلسه بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۹۳ می‌گوید: این بار الحمدلله ۵۷ درصد (نمایندگان) رای دادند. (اما یکباره) آقای لاریجانی گفت تصویب نشد، من فوری داد زدم چرا تصویب نشد؟ گفت تبصره ۱۳ این طرح مغایر با قانون برنامه توسعه است و به همین دلیل نیاز به دوسوم رای نمایندگان دارد. تا ما بالا برویم (به سمت جایگاه هیات رئیسه مجلس برویم) و بگوییم بدون تبصره ۱۳ رای بگیر، گفت: پیشنهاد بعدی را قرائت کنید. به او گفتم (به علی لاریجانی) علی آقا بدون تبصره ۱۳ رای بگیر، گفت دیگر رفتیم سراغ پیشنهاد (دستور کار) بعدی. میل نداشت، رای نگرفت.

تصویب کلیات و شور اول طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یازدهم

این شرایط ادامه داشت تا اینکه در مجلس یازدهم، طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس به صحن علنی مجلس ارائه شد. برای اولین بار کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ۵ خرداد سال ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اما برای بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشت داده شد و درواقع بررسی طرح دوشوری شد. اینکه بالاخره مجلس یازدهم بدون اینکه تحت تاثیر فضاسازی‌ها، کلیات این طرح را تصویب کرد، اتفاق امید‌بخشی بود.

انتظار برای بررسی طرح در صحن علنی از ۷ ماه گذشت

شور دوم طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ۲۱ فروردین سال ۱۴۰۱ با حضور مسوولان دستگاه‌های اجرایی مربوط با موضوع، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.

اما با وجود اینکه این طرح در ۲۱ فروردین ماه به تصویب کمیسیون رسیده و به صحن علنی مجلس ارسال شده است، هنوز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفته است. چند ماه پیش این طرح به‌عنوان یکی از چند اولویت بررسی در صحن قرار گرفت، اما آنقدر طرح‌ها و لوایح دو فوریتی و طرح‌ها و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان و استیضاح و نطق‌های میان‌دستور و تذکرات وقت مجلس گرفته شد، هنوز در دستور کار صحن علنی قرار نگرفته است.

بررسی دستور کار‌های مجلس نشان می‌دهد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ماه‌های اخیر چند بار به عنوان اولویت‌های دستور کار مجلس قرائت شده است، اما به‌دلایل نامعلومی دستور کار‌های مجلس مدام تغییر می‌کند و این طرح جای خود را به طرح‌ها و دستور کار‌های دیگری می‌دهد.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم ۲۱ مهر ماه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشته بود: «تصویب قوانین کارآمد که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر ایشان بود، با تمام توان در حال پیگیری است. نمایندگان دیروز کار قانون بسیار مهم شفافیت را در مجلس تمام کردند و برای چند نکته باقیمانده در مسیر نهایی‌شدن به مجمع تشخیص فرستادند. از قوانین پایه‌ای ⁧تحول در قوانین⁩ اقتصادی یعنی طرح ساختار بانک مرکزی چند بند دیگر هم دیروز تصویب شد. نهایی‌شدن بند‌های آخر و قانون تحول ساز مالیات بر عایدی سرمایه دستور کار هفته آینده قرار دارد. این قانون، مبارزه با سوداگری و دلالی سکه و ارز را عملیاتی می‌کند که مجلس‌های مختلف در تصویب آن ناکام ماندند.»

با وجود این تاکید رئیس مجلس، در هفته‌های اخیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه از اولویت بررسی خارج شده است. طبق گزارش سایت مجلس شورای اسلامی، ۸ اولویت اول دستور کار صحن علنی مجلس که برای روز ۱۷ آبان ماه درج شده است، به شرح زیر است:

۱- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بازرسی کل استان خراسان رضوی،

۲- گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران،

۳- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری خراسان رضوی،

۴- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱،

۵- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها (اعاده شده از شورای نگهبان ۳)،

۶- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل¬های صنفی- تخصصی (اعاده شده از شورای نگهبان ۲)،

۷- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

۸- گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

باتوجه به اهمیت پایه مالیات بر عایدی سرمایه در کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد کشور به‌ویژه در حوزه‌های ارز و مسکن و جولان دلالان در این بازارها، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه گامی بسیار مهم و موثر برای ساماندهی بازار دارایی‌ها و خارج کردن دلالان و سفته‌بازار از این بازار‌های حیاتی برای مردم و اقتصاد ایران است.

معیشت مردم در سال‌های اخیر از ناحیه افزایش قیمت ارز و مسکن آسیب زیادی دیده است و قطعا تصویب و اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه، ابزار مهمی برای دولت و حاکمیت در مدیریت این دو بازار مهم خواهد بود.

در همین راستا جا دارد، هیات رئیسه مجلس با بازنگری در دستور کار صحن علنی، طرح بسیار مهم مالیات بر عایدی سرمایه را دستور کار قرار دهد.

مخاطبان خبرگزاری در بخش فارسِ من با ثبت پویش‌هایی خواستار اجرای پایه مالیات بر عایدی سرمایه در مورد مسکن، ارز، خودرو و ... شده‌اند.

منبع: خبرگزاری فارس