به گزارش میمتالز، مالیات بر عایدی سرمایه که چند سال پیش از سوی کارشناسان مطرح و کلیات آن سال گذشته به تصویب مجلس رسیده بود، یک ابزار مهم برای تنظیم بازارهایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز است. این بازارها به دلیل داشتن کالاهای گران قیمت و سرمایهای همواره مورد توجه سوداگران بودهاند.
ورود سرمایههای کلان به این بازارها با هدف دستیابی سریع به سود، باعث شکلگیری تقاضای کاذب و در نتیجه نوسانات قیمتی شدید میشود. همین مسئله تقاضای مصرفی مردم را با چالشهای اساسی روبهرو میکند و به مرور کالاهایی مثل مسکن و خودرو به کالاهای صرفاً سرمایهای تبدیل شده که طبقات پایین جامعه امکان برخورداری از آنها را نخواهند داشت.
در حال حاضر نیز این اتفاق در کشور رخ داده است؛ چرا که طبق آمارها در سال ۱۳۵۵ از کل حجم نقدینگی حوزه مسکن ۸۰ درصد مربوط به تقاضای مصرفی و ۲۰ درصد مربوط به تقاضای سرمایهای بوده، حال آنکه در سالهای اخیر این موضوع برعکس شده است؛ بنابراین وضع مالیات بر فعالیتهای سوداگرانه و کاذب، کاهش این نوع تقاضا و در نتیجه کاهش نوسانات قیمتی را در پی خواهد داشت. ضمن اینکه این اقدام عدالت را نیز در جامعه گسترش خواهد داد.
با وجود اینکه اکثر فعالیتهای مولد در کشور مشمول مالیات هستند و از درآمد حاصل از آنها مالیات دریافت میشود، اما از درآمد ناشی از افزایش قیمت سرمایه مالیاتی اخذ نمیشود. این مساله منجر به افزایش شکاف طبقاتی و رشد بیعدالتی در جامعه میشود که طرح مالیات بر عایدی سرمایه میتواند از آن جلوگیری کند.
یکی از شاخصههای مهمی که این طرح دارد و باعث میشود در اجرای عدالت موفقتر عمل کند، کاهش دخالت عوامل انسانی در آن است. درصورتیکه مالیاتستانی، هوشمند و سیستماتیک شود امکان فرار مالیاتی کاهش یافته و حقوق تمام مؤدیان نیز رعایت خواهد شد.
همچنین این طرح بهگونهای طراحی شده که مؤدیان کمترین درگیری در فرآیند مالیاتی نداشته باشند، لذا مراجع رسمی ثبت معاملات ملکی موظفاند اطلاعات مربوط به معاملات را برای سازمان مالیاتی ارسال کنند.
به گفته داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی، برای معاملاتی که بین دو نفر انجام میگیرد، صورت حساب الکترونیکی صادر میشود که این موضوع در بسته قانون پایانههای فروشگاهی امکانپذیر است. رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین اعلام کرد که این سازمان اقداماتی را در دست انجام دارد تا زمانی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه تبدیل به قانون شود، کارها به سهولت پیش برود.
حداقل اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه مالیات در این طرح، اطلاعات مربوط به قیمت خرید، قیمت فروش و دوره نگهداری دارایی است. با توجه به این موارد و با لحاظ زیان سرمایه، عایدی مشمول مالیات محاسبه و به صورت اظهارنامهای و در سامانه مؤدیان دریافت خواهد شد.
بهطورکلی چهار نوع دارایی، املاک و حق واگذاری محل، وسایل نقلیه، انواع طلا و جواهر و ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند که در صورت خرید و فروش در بازه زمانی کوتاه مدت باید از سود حاصل از آنها مالیات پرداخت شود.
البته در این طرح معافیتهای متعددی نیز در نظر گرفته شده است تا از تقاضای مصرفی مردم مالیاتی گرفته نشود. همچنین معافیتهایی نیز برای جلوگیری از رکود و کمک به رونق تولید در طرح گنجانده شده است. به عنوان مثال برای هر شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال و به شرط نگهداری حداقل ۲ سال، یک ملک مسکونی معاف از مالیات در نظر گرفته شده است. یا اینکه هر شخص حقیقی به تعداد همسر و فرزند بالای ۱۸ سال وی که ملک مسکونی به آنها تعلق ندارد تا سقف ۴ ملک و با دوره نگهداری بیش از ۲ سال، معاف از مالیات است.
با توجه به اینکه اکثریت مردم در گروه ۰ تا ۲ ملک قرار میگیرند، هیچوقت مشمول مالیات نمیشوند. قرار دادن دوره ۲ ساله نگهداری در طرح نیز به خوبی نشاندهنده هدفگیری خریدوفروشهای سوداگرانه و کوتاهمدت است؛ بنابراین نگرانی مردم عادی برای خریدهای مصرفی و با دوره نگهداری طولانیمدت را از بین خواهد برد. ضمن اینکه با این روش حتی کسانی که تعداد بیشتری ملک میخرند، ولی آن را طولانی مدت نگه میدارند نیز از پرداخت مالیات معاف میشوند.
با این طرح تقاضاهای سوداگرانه و ملتهب کننده بازار مسکن فروکش خواهد کرد و امکان ورود مردم عادی به بازار مسکن جهت خرید مصرفی افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر به دلیل اینکه گاهی اوقات ارزش ملک به واسطه اقداماتی غیر از اقدامات مالک آن افزایش پیدا میکند؛ همچون وقتی که توسعه شهری یا ایجاد امکانات رفاهی بیشتر در یک محل باعث افزایش ارزش ملک میشود، در این حالت دریافت مالیات از فروش آن باعث گسترش عدالت و جلوگیری از تشدید فاصله طبقاتی خواهد شد.
ناگفته نماند که نفس وجود فعالیتهای سوداگرانه به دلیل غیر مولد بودن و ایجاد ثروتهای انباشته و بادآورد، شکاف طبقاتی را در جامعه افزایش خواهد داد به همین دلیل مالیاتستانی از این گونه فعالیتها علاوه بر کاهش جذابیت آنها، به کاهش فاصله فقیر و غنی کمک خواهد کرد.
همانطور که گفته شد در این طرح علاوه بر معافیتهای ناظر به اشخاص، معافیتهایی نیز برای جلوگیری از رکود و ایجاد رونق در تولید در نظر گرفته شده که از جمله آنها معافیت بازار سهام، معافیت فروش املاک نوساز، معافیت معاملات ناظر به دارایی مرتبط با شغل، معافیت اراضی کشاورزی، تخفیف مالیاتی برای معاملات اشخاص تجاری در حاشیه شهرها و شهرهای کوچک است.
درنهایت میتوان گفت که این طرح همزمان سه کار ویژه مهم مقابله با سوداگری و نوسانات بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز، حرکت سرمایه به سمت فعالیتهای مولد و حمایت از تولید و کاهش فاصله طبقاتی و اجرای مالیاتی را دستور کار دارد و قرار است بهزودی نیز در صحن علنی مجلس بررسی شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم