سودای گرانی فولاد تمامی ندارد

به گزارش می‌متالز، ظرف هفته‌های اخیر، صنایع تکمیلی متحمل زیان گران‌فروشی شمش فولاد نسبت به نرخ صادراتی و سکوت سیاستگذاران در این زمینه شده اند و پس از این احتمالا باید منتظر تعطیلی نوردکار به دلیل زیان حاصل از خرید شمش گران یا انتقال این قیمت‌ها به مصرف‌کننده نهایی بود. البته برخی فعالان بازار بالاتر بودن بهای معامله شمش فولاد از نرخ صادراتی و بهای این محصول در بازار‌های جهانی را با اختلاف ارز آزاد و نیمایی مرتبط دانسته و معتقدند، بهای شمش فولاد در بازار داخل باید با نرخ دلار در بازار آزاد سنجیده شود؛ اما چنین انتظاری در صورتی قابل پذیرش است که صنایع فولادی، حاضر به پرداخت هزینه نیروی کار و سایر نهاده‌های تولید با نرخ جهانی و مبنای دلار آزاد باشند. درواقع صرف هزینه برمبنای ریال و انتظار فروش محصول در بازاری رقابتی با نرخ دلار آزاد، زیاده خواهی و فرصتی برای کسب سود از جیب مصرف‌کننده نهایی و صنایع تکمیلی است.

۵۵‌درصد شمش فولاد معامله شد

شمش فولاد در دنیا همچنان در سراشیبی افت نرخ قدم برمی دارد؛ اما این محصول در بازار داخل به شکل مستمر گران می‌شود. افزایش بهای شمش فولاد در کشور در حالی رقم می‌خورد که بازار داخلی محصولات نهایی فولادی با رکود سنگین مصرفی و سرمایه‌ای و انباشت محصول مواجه بوده، به نحوی که بازار مقاطع طویل فولادی حتی متاثر از جهش دلار در بازار آزاد به کانال‌های ۳۶ هزار و ۳۷ هزار تومانی که رکورد‌های تاریخی نرخ دلار در کشور است نیز رشد محسوسی را ثبت نکرده است.

فولادسازان در هفته جاری بالغ بر ۲۰۰ هزار تن شمش فولاد را با نرخی در محدوده قیمتی ۱۳ هزار تا ۱۴ هزار تومان روانه بازار فیزیکی بورس کالای ایران کردند. تجربه عرضه شمش فولاد در کانال قیمتی ۱۴ هزار تومان به روز‌های پایانی تیر بازمی‌گردد؛ با این تفاوت که در آن تاریخ هنوز فولاد در دنیا وارد سراشیبی سقوط نرخ نشده بود و گرانی بهای این محصول با توجه به قیمت جهانی کاملا قابل‌توجیه بود. اما استفاده از فرمول ابداعی بورس کالا در تعیین قیمت پایه و بی توجهی سیاستگذار به مدیریت تقاضا در شرایطی که انتظارات تورمی مثبت و احتمال جهش ارزی در کشور وجود داشت، باعث شد تا بازار فولاد داخل از افت قیمت جهانی منتفع نشود و با وجود سقوط مستمر بهای فولاد، بر نرخ این محصول در ایران افزوده شود. در بازار فیزیکی بورس کالا برای ۲۰۰ هزار تن شمش فولاد عرضه شده تقاضایی بالغ بر ۱۷۵ هزار تن به ثبت رسید که در نهایت به فروش ۱۱۰ هزار تن شمش فولاد از این بازار با میانگین نرخ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان انجامید.

با احتساب مالیات ارزش افزوده و کارمزد ارکان بورس، بهای تمام شده فروش شمش فولاد از بازار فیزیکی بورس کالا به ۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان می‌رسد. با احتساب هزینه تبدیل، هر کیلوگرم میلگرد تولیدی با این شمش نرخی برابر ۱۶ هزار و ۷۵۰ تومان درب کارخانه خواهد داشت و هزینه حمل تا انبار نیز به قیمت آن اضافه می‌شود. در شرایط کنونی، میلگرد در بازار آزاد تهران نرخی برابر ۱۶ هزار و ۲۰۰ تا ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان دارد و در این نرخ نیز خبری از مشتری در بازار نیست. در چنین شرایطی تولید میلگرد با شمش ۱۵ هزار و ۱۰۰ تومانی فاقد توجیه اقتصادی برای فروش در بازار داخل و حتی صادراتی است. اما لزوم استمرار تولید و پیش‌بینی رشد نرخ ارز در میان مدت و بلندمدت و در نتیجه رشد قیمت‌ها در میان‌مدت باعث می‌شود تا نوردکار به تولید محصول با شمش گران تن دهد.

فولاد در ایران؛ گران‌تر از بازار‌های جهانی

میانگین نرخ فروش شمش فولاد از رینگ صنعتی بورس کالای ایران در روز دوشنبه ۲۳ آبان به ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که با احتساب دلار نیمایی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ دلاری فروش این محصول به ۵۰۲ دلار به ازای هر تن رسید. در حالی شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس کالای ایران با نرخی در کانال ۵۰۰ دلاری به فروش رفت که متال بولتن میانگین بهای فروش شمش فولاد صادراتی ایران فوب خلیج فارس را ظرف یک هفته اخیر برابر ۴۶۳ دلار به ازای هر تن ارزیابی کرده است؛ بنابراین نوردکار داخلی باید هر تن شمش فولاد در بازار داخل را حدود ۴۰ دلار گران‌تر از مشتری خارجی از فولادساز داخلی خریداری کند.

در عین حال، متال بولتن بهای بیلت فولاد صادراتی CIS فوب دریای سیاه را ظرف یک هفته اخیر برابر ۴۹۰ دلار به ازای هر تن اعلام کرد. به این ترتیب باید اذعان کرد که نوردکار ایرانی، شمش فولاد موردنیاز خود را باید حتی بالاتر از نرخ صادراتی فولاد CIS فوب دریای سیاه خریداری کند. البته بخش قابل‌توجهی از خرید شمش فولاد در نرخ‌های گران فعلی از سوی صنایع تکمیلی نبوده و با توجه به حذف لزوم دارا بودن کد بهین یاب برای خرید از بازار فیزیکی بورس کالای ایران، متقاضیان سرمایه‌ای نسبت به خرید شمش فولاد در بازار داخلی با نرخی به مراتب بالاتر از بهای صادراتی آن اقدام کرده اند.

در این شرایط برقراری فروش اعتباری نیز مزید بر علت شده است تا خرید شمش فولاد با نرخی بالاتر از بهای جهانی در بازار داخل شدت گیرد. استمرار این رویه به افزایش بهای تمام شده تولید محصولات فولادی در کشور منجر می‌شود و گرانی دوچندان را برای مصرف‌کننده نهایی رقم خواهد زد.

منبع: دنیای اقتصاد