«خدمات» کاراترین بخش اقتصادی سیستان و بلوچستان/لزوم توجه به معادن

به گزارش می‌متالز، مهرداد عرب اول وسعت کل سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان کشور ۱۸۷ هزار و ۵۰۲ کیلومتر مربع اعلام و اظهار کرد: ۱۸۱ هزار و ۷۸۵ کیلومتر از مساحت این خطه خشکی و ۵ هزار و ۷۱۷ کیلومتر مربع نیز آبی بوده، بر این اساس استان حدود ۱۱.۴ درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به سهم اشتغال استان در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات گفت: بخش خدمات ۴۷.۲ درصد اشتغال سیستان و بلوچستان را به خود اختصاص داده، ۳۸.۲ درصد مشاغل استان نیز مربوط به حوزه صنعت است و ۱۴.۶ درصد به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان با اشاره به توزیع درآمد در استان، ضریب جینی در مناطق شهری را ۴۹ درصد و در مناطق روستایی را ۳۳ درصد عنوان کرد و در ادامه گفت: سهم ارزش افزوده در گروه‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات به ترتیب ۱۸.۳، ۲۲.۲، ۵۹.۵ درصد است.

این مسوول درباره نرخ با سوادی در سیستان و بلوچستان بیان کرد: شهرستان زابل با نرخ با سوادی ۸۸ درصد در رتبه اول و پس از آن شهرستان زاهدان با نرخ ۸۶ درصد در جایگاه دوم قرار دارد.

به گفته عرب اول، تفاوت رشد اقتصادی در مناطق مختلف باعث ایجاد تفاوت در سطوح درآمدی شده که شرایط خاصی را به لحاظ شاخص‌های توسعه انسانی و اجتماعی در استان ایجاد کرده است.

عملکرد ارزش افزوده استان در یک دهه اخیر

وی در خصوص عملکرد ارزش افزوده استان در یک دهه اخیر گفت: روند رشد ارزش افزوده به قیمت‌های جاری در طول یک دهه فزاینده بوده، اما این روند برای قیمت‌های ثابت تقریباً تغییری نداشته و حتی در برخی از سال‌ها مانند سال‌های ۱۳۹۱،۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارای نرخ رشد منفی بوده، اما این روند از سال ۱۳۹۸ به بعد به حالت صعودی درآمده تا حدی که استان در سال ۱۴۰۰ به رشد ۶.۲ درصدی دست یافته است.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان، در طول این دوره زمانی اقتصاد استان بهترین نرخ رشدی را از خود نشان داده و در سال ۱۳۹۶، ۷۲.۱۰ درصد رشد ارزش افزوده اتفاق افتاده و بدترین نرخ در سال ۱۳۹۸ معادل با ۱۷.۸ درصد بوده است.

وی اظهار کرد: باید توجه داشت که در اقتصاد ایران به خصوص استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان که کمتر توسعه یافته هستند، میزان وابستگی رشد اقتصادی به سرمایه گذاری‌های مستقیم دولت بسیار شدید بوده، لذا هرگونه برنامه ریزی برای افزایش تولید و رشد اقتصادی مستلزم افزایش در سرمایه گذاری مستقیم دولت برای ایجاد زیرساخت‌های لازم است.

عرب اول ادامه داد: یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند روند تغییرات این سرمایه گذاری را با دقت زیادی نشان دهد و مقادیر آن در سطح استان موجود بوده، میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، سطح این اعتبارات از متغیر‌های برونزایی نظیر شوک‌های وارده به درآمد دولت از طریق کاهش درآمد‌های نفتی و تحریم‌ها و سایر شوک‌ها متأثر است.

ارزش افزوده جاری استان طی یک دهه با نرخ مناسبی رشد کرده است

وی عنوان کرد: در حالت خوشبینانه در صورتی که اعتبارات سیستم بانکی هم به اندازه قابل توجهی در ارقام حقیقی افزایش داشته و بهره وری سرمایه و نیروی کار هم مابقی مسیر رشد اقتصادی را جبران کند می‌توان به رشد اقتصادی هدف گذاری شده به صورت حقیقی دست پیدا کرد.

این مقام مسوول با بیان اینکه اعتبارات سیستم بانکی نقش بسیار مهمتر و پررنگ‌تری نسبت به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در توسعه پروژه‌های عمرانی استان و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی استان دارد، افزود: اعتبارات دستگاه‌های اجرایی نقش بازوی مکمل را در این فرایند خواهد داشت.

به گفته وی، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰ در استان تنها ۱۱ درصد از اعتبارات عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین برای دستیابی به رشد اقتصادی، میزان سرمایه گذاری لازم باید به تناسب از تمامی منابع اعتباری موجود تأمین مالی شود.

عرب اول ادامه داد: برای اینکه بتوانیم نرخ رشد اقتصادی هدف را در سال ۱۴۰۱ محقق کنیم، باید به طور دقیق بررسی شود که روند‌های طی شده با توجه به اجزای آن‌ها یعنی بخش‌های اقتصادی مختلف، در این دوره چگونه عمل کرده‌اند تا به این وسیله قسمت‌های پیشرو را شناسایی و در کوتاه مدت روی آن‌ها سرمایه گذاری کنیم و به بخش‌های مهم که عقب مانده‌اند، برای دستیابی به رشد بیشتر و پایدارتر در بلند مدت توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی اضافه کرد: همچنین در این راستا می‌توانیم عوامل تأثیر گذار در دوره‌هایی که رشد اقتصادی مناسبی داشته‌ایم را شناسایی و آن‌ها را تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه ارزش افزوده جاری استان در طی یک دهه همواره با نرخ مناسبی رشد کرده است، اظهار کرد: بیشترین سهم را در این رشد ابتدا بخش خدمات و پس از آن بخش کشاورزی و صنعت در رقابت تنگاتنگ با یکدیگر بر عهده داشته‌اند.

ضرورت توجه به بخش معدن در بلند مدت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان اذعان کرد: بخش معدن علی رغم پتانسیل‌های موجود در آن برای ایجاد ارزش افزوده همواره در طی این یک دهه مورد غفلت قرار گرفته و به شدت نسبت به سایر بخش‌ها عقب مانده، بنابراین نیاز است که این بخش در بلند مدت مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: در صورتی که بخواهیم برای رشد اقتصادی بیشتر در استان برنامه ریزی کنیم، باید بخش‌های خدمات و صنعت در کوتاه مدت و میان مدت و بخش معدن به دلیل داشتن پتانسیل‌های معدنی استان و ارزش افزوده زیادی که این بخش می‌تواند ایجاد کند، در بلند مدت مد نظر سیاست گذاران اقتصادی استان قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین در بخش کشاورزی با توجه به وابستگی شدید این بخش به منابع آبی پیشنهاد می‌شود که سیاستگذاران اقتصادی برای تحریک این بخش و افزایش رشد اقتصادی آن به مقوله‌های سیاسی در به دست آوردن حق آبه استان از رودخانه هیرمند توجه ویژه داشته باشد.

عرب اول با بیان اینکه محقق کردن نرخ رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی است، ادامه داد: این موضوع باعث شده است تا همه جوامع و کشور‌ها این امر را از اهداف اولویت دار اقتصادی خود بدانند.

به گفته وی، در همین رابطه اولویت اصلی برنامه‌های دولت و قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد در کشور و ۸.۴ درصد در استان هدف گذاری شده که بر اساس برآورد‌های صورت گرفته میزان رشد اقتصادی استان ۸.۴۹ درصد تعدیل و به ترتیب در بخش‌های صنعت (۱۱.۰۸ درصد)، کشاورزی (۹)، خدمات (۷.۴) و معدن (۷.۰۵) توزیع شده است.

خدمات؛ کاراترین بخش اقتصادی استان

این مقام مسوول با تاکید بر اینکه کاراترین بخش اقتصاد استان با اختلاف «خدمات» است و پس از آن بخش معدن در رتبه دوم کارایی قرار دارد، گفت: مهمترین علت پایین بودن ارزش افزوده این بخش در استان کمبود سرمایه گذاری‌های دولتی در این عرصه بوده که خود ناشی از سرمایه بر بودن شدید آن برای فرایند توسعه است.

وی تصریح کرد: ایجاد هر شغل در بخش معدن حدود ۱ تا ۲ میلیارد تومان هزینه در بر دارد و در شرایطی که نرخ بالای بیکاری در استان مساله اشتغال را به یکی از بزرگترین چالش‌های دولت تبدیل کرده است شاید مورد توجه قرار دادن این حوزه نسبت به بخش‌های دیگر که با سرمایه گذاری‌های کمتر، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد می‌کنند در کوتاه مدت توجیه پذیر نباشد، اما به هر حال پتانسیل این بخش در کارایی آن باید حتماً در برنامه‌های بلند مدت سیاست گذاران قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی هدف پیش بینی می‌شود که اعتباری در حدود ۳۰۲ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال در استان مورد نیاز است که باید توسط تسهیلات بانکی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، آورده بخش خصوصی، منابع بورس، منابع داخلی شرکت‌های دولتی و… تأمین مالی شود، این حجم از سرمایه گذاری اشتغالی در حدود ۴۸ هزار و۳۵۴ نفر ایجاد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در بخش خدمات باید توجه ویژه‌ای در استان به بحث صادرات و واردات از طریق بازارچه‌های مرزی و فعال کردن بیشتر آن‌ها صورت گیرد که با توجه به شرایط خاص ژئوپلیتیک استان دستاورد‌های بسیاری را در ایجاد سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی و بهبود شاخص رفاه اجتماعی برای استان به ارمغان خواهد آورد.

منبع: خبرگزاری مهر