![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، براساس مصوبه وزارت صنعت قرار شد تا بیش از ۵ هزار معدن به مزایده گذاشته شود، در حالی که شاهد آثار مخرب زیست محیطی برخی معادن در کشور هستیم. متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد بیتوجهی مسوولان به طبیعت و محیط زیست سبب شده هر روز شاهد فاجعه زیست محیطی دیگر در کشور باشیم که پیامدهای آن زندگی اجتماعی مردم را به مخاطره میاندازد.
بهتازگی رسانهها گزارش دادند بیش از ۵ هزار معدن که تاکنون متولی آن وزارت صمت بوده، به صورت مزایده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. برنامهای که واکنش بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است.
بررسی قوانین و مصوبههای مجلس و دولت نشان دهنده آن است که مزایده بیش از ۵ هزار واحد معدنی به بخش خصوصی، مصوبه مجلس است و به استناد مصوبه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت صنعت به واگذاری مجوزهای بهرهبرداری از معادن از طریق مزایده عمومی مکلف شده است. همچنین ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، مجوز تمامی معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی که بیش از یکسال از تعطیلی آنها میگذرد، با رعایت قرارداد فیمابین و قوانین به صورت خودکار لغو میشود.
آییننامه اجرایی این بند در مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت و تأیید شورایعالی بورس تدوین و اجرایی میشود.
مصوبه مجلس درباره واگذاری ۵ هزار معدن به بخش خصوصی تامل برانگیز است، چرا که فعالیت معادنی که در کشور فعال هستند، به دلیل آثار مخرب زیستمحیطی با ابهامهای زیادی روبروست.
علی بناگر رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران در این باره معتقد است که با توجه به پایبند نبودن بسیاری از بهره برداران معادن به ضوابط محیط زیستی در سالهای گذشته و تداوم روند تخریب سرزمین، قطع درختان جنگلی و فرسایش خاک در معادن فعال در جنگلهای هیرکانی، طرح جدید وزارت صمت باعث شکل گیری بزرگترین تخریب محیط زیست و منابع طبیعی کشور خواهد شد.
تقی نبئی رئیس وقت سازمان نظام مهندسی معدنی در این باره معتقد است که در سال ۱۳۹۹، پنج هزار و ۷۰۰ مورد از ۱۱ هزار واحد معدنی دارای پروانه در کشور فعال و بقیه به علتهای مختلف غیرفعال است. آن هم در حالی که همین تعداد از معادن تاکنون خسارتهای زیادی را به پیکره محیطزیست و منابع طبیعی کشور وارد کردهاند.
علیاصغر رضایینیا فعال محیطزیست نیز واگذاری بیش از ۵ هزار معدن در سراسر کشور را خبری ناگوار برای محیط زیست ایران میداند و میگوید: معادن بسیار زیادی در محدوده منطقه حفاظت شده کرکسکوه وجود دارد و در این سالها تأثیر مخرب معادن بر همه روشن شده است. افزودن بر تعداد معادن آن هم در شرایطی که قریب به اتفاق آنها، ضوابط زیست محیطی را رعایت نمیکنند تأثیر بسیار مخربی خواهد داشت.
رضایینیا نیز معتقد است که بیشتر معدن کاران ضوابط زیستمحیطی را رعایت نمیکنند و روش معدن کاری هم مزید بر علت شده است، در واقع معادن به جای نفوذ در عمق، در سطح خاک امتداد مییابند و وسعت تخریب را بیشتر میکنند.
شاید مخالفت با تعطیلی معادن برای بسیاری از افراد به دلیل کاهش نرخ اشتغال غیرقابل درک باشد، اما اجرای این طرح زیست محیط کشور را به مخاطره جدی میاندازد! چرا که موضوع رعایت ضوابط محیط زیستی برای فعالان محیط زیست در هالهای از ابهام قرار دارد. متاسفانه تعداد زیادی از معادن غیرفعال مد نظر وزارت صمت، در دل جنگلهای هیرکانی یا زاگرس قرار گرفتهاند و تجربه نشان دهنده آن است که معدن کاوی در عرصههای جنگلی همواره با تخریب غیرقابل جبران سرزمین، قطع درختان جنگلی، کاهش سطح پوشش گیاهی، ریخته شدن نخالههای معدنی در طبیعت و تشدید سرعت فرسایش خاک و رانش زمین همراه بوده است.
به نظر میرسد برگزاری این مزایده خسارات جبران ناپذیری را برای محیط زیست و منابع طبیعی ایران به همراه خواهد داشت و مسوولان باید تمرکز بیشتری داشته باشند. حال این سوال مطح است نابودی محیط زیست با کدام سود؟!