۱۴ میلیارد تن ذخیره زمین شناسی زغال سنگ در کشور

به گزارش می‌متالز، در میز اقتصاد ۲۰ آبان ماه، عملکرد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در واگذاری ها، با حضور آقایان سعید صمدی دبیر انجمن زغال سنگ ایران، محمدرضا کریمی معاون اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و سالار باوند کارشناس معدنی، بررسی شد.

مجری (امیر اصلانخانی): چند مدل واگذاری معدن در سازمان ایمیدرو وجود دارد؟

معاون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی گفت: سازمان توسعه براساس بند (ت) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید و همچنین مباحث مرتبط با آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و بند‌هایی که در قوانین بودجه ذکر شده است، نسبت به واگذاری معادن و صنایع معدنی در قالب ۵ تیپ قراردادی اقدام کرده است.

محمدرضا کریمی افزود: تیپ راهوری، تیپ سرمایه گذاری، تیپ استخراج و فروش، تیپ تشکیل شرکت مشترک براساس همان تبصره ۳ بند الف ماده ۳ اصل ۴۴ قانون اساسی و تأمین مواد اولیه یا تضمین محصول یا تضمین خرید محصولی که در آنجا اتفاق می‌افتد.

وی اضافه کرد: هر کدام از این روش ها، براساس نوع ماده معدنی، ارزش افزوده‌ای که بعد از آن می‌خواهد ایجاد شود، ذخایری که آنجا وجود دارد و حتی فناوری که مورد استفاده قرار می‌گیرد این تیپ‌های معدنی یا قراردادی، برای هر معدن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی با بیان اینکه همه این واگذاری‌ها در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق می‌افتد، گفت: همه بندها، قانونی دارند و براساس قوانین و تشریفات قانونی، این مسائل استفاده می‌شود و جزو مواردی هستند که می‌تواند در واگذاری‌ها اقدام شود.

کریمی ادامه داد: این روش‌ها مزیت‌هایی دارد که مقالات زیادی (حتی مقالات جهانی) در سایت‌های مختلف در این رابطه نوشته شده است

مجری: چه انتقاداتی به این مدل‌های واگذاری وجود دارد؟

دبیر انجمن زغال سنگ ایران گفت: قانون اجرای اصل ۴۴ تقریباً جزو شفاف‌ترین قوانینی است که بعد از انقلاب تصویب شده است و بعد از آن دوباره یک سیاست‌های کلی اجرای این قانون که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تأیید کرد و بعد به تصویب رسید باز شفافیت این را خیلی بیشتر کرده است و در آن صراحت دارد.

سعید صمدی افزود: به جز ۱۰ معدن بزرگ که می‌شود به شکل کارخانه‌ای آن‌ها را واگذار کرد بقیه معادن بر اساس قانون اصل ۴۴, باید به بخش خصوصی واگذار شود، اگر معدن به بخش خصوصی حرفه‌ای که صلاحیت فنی دارد واگدار شود، چون خود را مالک معدن می‌داند انگیزه اش برای تولید و بهره بردای بیشتر می‌شود، زیرا می‌داند مثلا ۳۰ سال می‌تواند روی معدن کار کند.

وی اضافه کرد: در بازه زمانی‌ای ممکن است تولید بعضی از معادن یا سرمایه گذاری بعضی از معادن جدید، اقتصادی نباشد یا در اقتصادی بودن آن تردیدی وجود داشته باشد در این مرحله است که دولت باید به سازمان‌های توسعه‌ای اجازه دهد با مشارکت بخش خصوصی، فعالیت کند.

صمدی گفت: ایمیدرو اساساً یک سازمان توسعه‌ای است، وظیفه اش بنگاهداری نیست، سازمان توسعه ای، یعنی وظیفه دارد که بخش خصوصی را راهنمایی کند. اطلاعات به آن دهد، به سمت سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی هدایت کند نه به سمت بنگاهداری.

صمدی با اشاره به اینکه: ایمیدرو هم اکنون بنگاهداری می‌کند افزود: در حوزه زغال سنگ، ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تن ظرفیت تولید زغال سنگ را به روش اجاره واگذار کردند.

وی گفت: معدن زغال سنگ، معدنی است که دوره تجهیزش ۵ تا ۶ سال است آیا کسی در این معدن سرمایه گذاری می‌کند اگر معدن مال خودش نباشد؟

دبیر انجمن زغال سنگ ایران افزود: وقتی واگذاری‌ها به این روش باشد؛ طبیعتاً یکسری از معدن داران واقعی و حرفه‌ای وارد این حوزه نمی‌شوند و اتفاقی که می‌افتد بلاتکلیف ماندن ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تن ظرفیت تولید زغال سنگ است و طرح‌هایی که قرار بوده با این شیوه به بهره برداری برسد ۱۰ تا ۱۵ درصد پیشرفت داشته و عمدتاً به صورت متوقف و نیمه متوقف بمانند که ضرر بزرگی به کشور است.

صمدی ادامه داد: در شرایط ارزی فعلی کشور که دچار تنگنای ارزی هستیم در شش ماهه نخست امسال, ۴۷۵ میلیون دلار زغال سنگ، کک و مشتقات زغال سنگ وارد کرده ایم در حالی که ۱۴ میلیارد تن ذخیره زمین شناسی زغال سنگ در کشور وجود دارد این همه طرح زغال سنگ داریم، اما این‌ها به دلیل اینکه به بهره برداری نرسیده است عملاً موجب شد ما تبدیل به یک وارد کننده بزرگ زغال سنگ شویم.

مجری: چرا با این مدل واگذاری‌های تبدیل به وارد کننده زغال سنگ شدیم؟

معاون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی گفت: قوانینی که در اصل ۴۴ آمده، زیرمجموعه‌ای به نام بند (ت) ماده ۳۵ قانون رفع موانع وجود دارد، در این قوانینی که اتفاق می‌افتد زیرمجموعه قوانین کلی هستند که برای تفسیر قوانین بالادستی ذکر کرده، شرکت‌های دولتی، معادن پس از دریافت گواهی کشف، باید نسبت به واگذاری از طریق استخراج و فروش اقدام می‌کردند.

کریمی افزود: این یک فرآیند حقوقی دارد به تناسب می‌توانند آن موارد را پیگیری کنند، اما در اسناد واگذاری‌ها یا اسناد جذب سرمایه گذار‌هایی که انجام شده چند نکته برجسته است؛ اینکه با یک قرارداد پیمان مدیریت و اجاره را نباید در کنار یکدیگر قرار دهیم اگر این قرارداد‌ها مطالبه شود یکسری شروط داخل این اسناد است از جمله این شروط، قرارداد‌ها به صورت قرارداد‌های بلندمدت، با قابلیت تداوم و تمدید اجاره باشد آن هم اجاره‌ای که اگر شرایط اسناد را رعایت کرده باشند به درخواست متقاضی است نه تأیید دولت، که این سرمایه گذاری می‌تواند برایش انگیزه ایجاد کند.

وی اضافه کرد: نکته بعدی اینکه در روش‌هایی که به صورت فنی و اقتصادی انجام می‌دهیم در فرایند کامفا ۵ سال را در نظر می‌گیریم ما می‌گوییم ۵ سال نه مثل یک قرارداد بیوتیک که می‌خواهد ترانسفر شود قرار داد‌هایی که به صورت ۱۰ ساله است در پایان کار اگر راهبر به تعهداشت عمل کرد با تمدید قرار آن موافقت می‌شود

مجری: با این موضوعی که مطرح می‌کنند قضیه مالکیت برطرف می‌شود؟

دبیر انجمن زغال سنگ ایران با بیان اینکه ۱۲ هزار معدن در کشور وجود دارد که ۶ هزار آن فعال است گفت: از این شش هزار معدن، حدود ۵ هزار و ۵۰۰ معدن پروانه بهره برداری دارد و در مالکیت افراد است به جز ۱۰ معدن بزرگ کشور؛ پروانه بهره برداری بقیه معادن می‌تواند به نام شخص یا شرکت و به نام بخش خصوصی باشد این است که انگیزه ایجاد می‌کند.

مجری: این دوره ۱۰ ساله‌ای که مطرح می‌کنند و آن تمدیدی که انجام می‌شود و ممکن است تا ۲۰ یا ۲۵ سال ادامه پیدا کند آیا آن را توجیه نمی‌کند؟

کریمی افزود: معدن نیاز به سرمایه گذاری بلندمدت دارد؛ معادن زغال سنگ فعال کشور از دهه ۴۰ در حال فعالیت است، معدنکاری که تردید داشته باشد که بعد از ۱۰ سال یا نهایتاً ۱۵ سال به هر دلیلی ممکن است مالک معدن نباشد، مستأجر است و پروانه بهره برداری به نامشان نیست انگیزه‌ای برای تولید و بهره برداری ندارد.

مجری: این مدل‌های واگذری چه چالش‌هایی ایجاد می‌کند؟

کارشناس معدن گفت: اولاً ما در رابطه با اظهارنظر‌های آقای کریمی بگویم که با واگذاری مشکلی نداریم، روش پیمان مدیریت، شاید یکی از روش‌های مرسوم دنیا است و یکی از روش‌هایی است که در مجموعه‌های صنعتی کوچک و بزرگ از آن استفاده می‌شود، این که به چه روشی در مملکت و در حوزه معادن ما اجرا می‌شود سوال ماست.

سالار باوند افزود: من در تأیید صحبت‌های آقای صمدی بگویم شما وقتی که یک معدنی را ۱۵ ساله در اختیار یک مجموعه قرار می‌دهید و می‌دانید که بعد از ۱۵ سال باید این مجموعه را برگردانید مثل یک مجموعه‌ای مانند طلای موته یا طلای زرشوران، وقتی عیار متوسط ۳ است یعنی شما عیار یک، دو، سه، چهار، پنج در آن مجموعه هم دارید و اگر با نسبت مساوی تقشیم کنید متوسط ۳ و ۳ و نیم می‌شود.

وی اضافه کرد: وقتی پای دولت وسط است دولت عیار یک هم برایش اقتصادی است؛ مجموعه‌ای که مالک آن دولت است درآمد و هزینه آن باید با هم برابر شود یعنی تا آنجا معدن را سودده می‌بینیم، زیرا برای آن تولیدی که اتفاق صورت می‌گیرد مجموعه‌های صنعتی ثانویه خوراک شان تأمین می‌شود، دولت در آن منطقه یکسری اشتغال ایجاد می‌کند و مسئولیت‌های اجتماعی اش را انجام می‌دهد این‌ها را که کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم نفع دولت در این است که ادامه دهد و استفاده حداکثری و افزایش ظرفیت را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

باوند گفت:، اما وقتی مجموعه‌ای به مدت ۱۵ سال به راهبری واگذار می‌کنید شما دیگر عیار یک، دو و سه را حساب نمی‌کنید، زیرا سودآوری ندارد. شما نمی‌آیید به گونه‌ای کار کنید که آخر کار سود و زیان و درآمد یکی باشد شما باید به گونه‌ای فعالیت کنید که درآمد داشته باشید و این فقط به این صورت در اختیار شما قرار می‌گیرد که جا‌های پر ظرفیت و پر مصرف باشد، در معادن زیرزمینی پیشروی‌ها را عقب بیندازید، رگه‌هایی که ضخامت بیشتری دارند را استحصال کنید، استخراج کنید و این‌ها را بیرون بیاورید و بعد از ۱۵ سال یک معدن زیرزمینی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که ذخایر خوب آن خورده شده است. ذخایر بد شما عیار یک و یک و نیم زمانی توجیه پیدا می‌کند که کنارش چاه باشد و با هم استخراج شود و میانگیش ۳ شود و توجیه اقتصادی پیدا می‌کند.

مجری: مگر قرارداد در ابتدای کار بسته نمی‌شود و براساس قرارداد کار نمی‌شود؟

باوند گفت: بله قرارداد‌ها موجود است، اما آیا شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و یا ایمیدرو قرارداد‌ها را رعایت می‌کند؟

وی افزود: مثلاً در قرارداد معدن آهک پیربکران، اشاره شده است که راهبر موظف است دو کارخانه تولید کاغذ با ظرفیت ۱۰ هزار تن احداث کند مفاد قرار داد توسط راهبر رعایت نمی‌شود شما چطور انتظار دارید که بعد از ۱۵ سال بگویید من نظارت می‌کنم؟!

این کارشناس معدن ادامه داد: با گذشت دو سال هنوز هیچ اتفاقی نسبت به بند‌هایی از قرار داد که ذکر شده است نیفتاده است، مثلا در قرار داد برای احداث یک کارخانه ۱۰ هزار تنی نیاز به یکسری زیر ساخت است که در این زمینه تاکنون هیچ اقدامی نشده است.

باوند گفت: وقتی قرار است یک کارخانه‌ای احداث شود برنامه‌ی دو ساله برایش بیش بینی میشود یعنی قبلاً پیش بینی شده چه زمانی فندانسیون آن پی ریزی شود و چه زمانی ساختمان و سوله هایش زده شود یعنی مرحله به مرحله زمان بندی و برنامه ریزی شده است.

وی افزود: کسی که قرار است کارخانه احداث کند دو سال زمان داشته است شما بعد از دو سال می‌گویید که من اخطار می‌دهم در صورتی که بعد از گذشت سه ماه نخست، شش ماه نخست زمانی که دیدید کار پیشرفتی نداشته باید اخطار می‌دادید.

مجری: نظارت بر این قرارداد‌ها چگونه است؟

معاون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی گفت: بعنوان مثال درآمد، زیان، سود، میزان تولید و میزان جذب نیروی انسانی در واگذاری فروکروم جغتای اینگونه بوده است:‌درآمد ۵۱ میلیارد تومان بوده که اکنون ۱۸۴ میلیارد شده، سودش آن زمان ۵ میلیارد بوده اکنون ۱۷۶ میلیارد است. نیروی انسانی در آن موقع ۱۳۴ نفر بوده اکنون ۳۸۵ نفر است. طرح توسعه‌ای سیلیکوم متال داشته که حداقل ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است.

کریمی افزود: این اتفاق ممکن است بیفتد من در جایی واگذاری کنم، در یکی از این شاخص‌ها عملکرد ضعیف باشد، من دستگاه نظارت و مجری طرح دارم، براساس آن نظارتی که اتفاق می‌افتد.

وی گفت: این قضیه ممکن است برای دولت اقتصادی باشد، اما بخش خصوصی اقتصادی نیست، این ایراد فنی اقتصادی است، مگر می‌شود دولت بگوید شما یک کاری انجام بده که اقتصادی نیست، اما بخش خصوصی آن کاری را که می‌خواهد انجام بدهد اقتصادی باشد. ما برنامه زمان بندی داریم.

مجری: آیا تا به حال به اخطار یا فسخ قرارداد رسیده اید؟ و از آن‌ها آمار دارید؟

معاون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ادامه داد: کل واگذاری‌هایی که تاکنون اتفاق افتاده حدود ۷۵ واگذاری بوده است، واگذاری‌هایی که ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید آورده جزو ۱۰ شرکت واریزی سود به حساب بودجه کشور است.

کریمی گفت: ممکن است براساس شرایط خاص منطقه یک ماه یا چند ماه به کسی فرآیند تأخیر بدهند، اما طبق زمانبندی برای هر کدام از سرمایه گذاران این اتفاق بیفتد ما اخطار می‌دهیم و نسبت به فسخ قراردادشان اقدام می‌کنیم تا آن‌ها طبق برنامه هایشان پیش روند.

مجری: آیا در قرارداد‌هایی که با این معادن بسته شده دیده شده است که ما خودکفا باشیم و چرا اکنون این قضیه به واردات ختم شده است؟

دبیر انجمن زغال سنگ ایران گفت: سود، ارتباط مستقیم با سرمایه گذاری دارد، حتی بعضی از این واگذاری‌ها در حد کارخانه است که کارخانه را واگذار کردند، وقتی طبق اصل ۴۴ فولاد مبارکه را با آن عظمت خصوصی سازی کردیم، اما اینجا یک کارخانه‌ای که ۳۰ یا ۴۰ نفر در آنجا کار می‌کنند به اجاره دادیم که بعد از ۱۵ سال از آن کارخانه چیزی نمی‌ماند، زیرا تنها بحث معدن نیست.

مجری: چه نفعی وجود دارد که واگذار نمی‌شود؟

صمدی افزود: این به زیان دولت است که بعد از ۱۵ سال از آن کارخانه چیزی نمی‌ماند در حالی که اگر اکنون واگذار شود آن فرد می‌داند که او مالک آن کارخانه است و بهتر برنامه ریزی می‌کند.

وی گفت: اصل ۴۴ صراحتاً می‌گوید دولت بنگاهداری را کنار بگذارد و این یک نوع بنگاهداری است و در ارتباط با بحث زغال سنگ بگویم که معدن زغال سنگ خمرود قرار بود سال ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد که پیشرفت آن تاکنون ۳۰ درصد بوده است، بلوک ۳ پرورده ۴ قرار بوده ۷۵۰ هزار تن استخراج کند و ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد که اکنون پیشرفت آن صفر درصد است. بلوک یک پرورده شرقی در سال ۱۴۰۱ باید سیصد هزار تن در زغال به بهره برداری می‌رسید که اکنون پیشرفت آن صفر درصد است.

مجری: آیا این مدل واگذاری‌ها باعث شده که ما مجبور به واردات شویم یا براساس برنامه همین مدل باید اجرا می‌شد؟

معاون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی گفت: در این زمینه باید آمار‌های تولید در سال‌های قبل و بعد از واگذاری‌ها با هم مقایسه شود که قبل واگذاری چه شرایطی بوده و اکنون چه شرایطی هست.

کریمی افزود: در معادنی که نام برده شد و اکنون یک بهره بردار دارند، براساس پیشرفت کاری که انجام می‌دهند و نوع کاری که می‌کنند دستگاه نظارتی است که اگر از برنامه زمانبندی عقب بیفتند لایحه تأخیرات می‌دهند و نسبت به آن لایحه بررسی می‌شود که اگر لایحه تأخیرات شان درست باشد به آن‌ها اجازه ادامه مسیر می‌دهند و اگر درست نباشد به آن‌ها اخطار قراردادی می‌دهند.

مجری: چاره کار چیست؟

باوند کارشناس معدن گفت: به عنوان مثال در معدن پیربکران قبل از واگذاری (در سال ۹۴)‌ماهانه حدود ۱۴۴ هزار تن مواد معدنی تولید می‌شد که بعد از واگذاری به ۷۰ هزار تن رسیده و اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی افزود: در بررسی واگذاری نفلین سینیت کلیبرمشخص شد راهبر به جز احداث راه دسترسی طرح فولاد قائنات، به هیچ کدام از تعهدات مندرج در قرارداد عمل نکرده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما