روند اصلاح قانون معادن تشریح شد/ ساز و کار جدید برای توزیع حقوق دولتی

به گزارش می‌متالز، اله وردی دهقانی درخصوص روند اصلاح قانون معادن به صنایع اعلام کرد: طی ۱.۵ سال گذشته بیش از ۲۰ تا ۳۰ مورد بصورت جزئی و کلی در قانون معادن اصلاح، حذف و یا اضافه شد. یکی از مهم‌ترین محور‌هایی که در این قانون به آن پرداخته شد، معادن راکدی است که به صورت پروانه‌های اکتشاف و یا بهره برداری دست اشخاص باقی مانده و فعالیت مفیدی در این معادن انجام نشده است.

همچنین افرادی، پروانه اکتشاف دارند، اما اکتشافی انجام ندادند یا گواهی کشف دارند و پروانه بهره برداری نگرفتند یا پروانه بهره برداری گرفتند و وارد مرحله عملیاتی نشدند. چند هزار معدن به این شکل در دست افراد غیر متخصص و بدون اهلیت قرار دارد که در اصلاحات قانون معادن برای پایان دادن به این وضع، مقرر شد از این به بعد برای واگذاری معادن بصورت پروانه اکتشاف یا بهره برداری، اولا فرد زمان مشخصی برای اکتشاف و بهره برداری داشته باشد و ثانیا پروانه بهره برداری قابل معامله نباشد.

از دیگر موارد اصلاح شده ساماندهی و تسهیل استعلامات صدور پروانه بهره برداری و مسائل مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی است که در بسیاری از مواقع برای معادن مشکلاتی را ایجاد کرده و به عنوان یک ترمز در صنعت معدن عمل کردند.

سازمان انرژی اتمی مانعی بر سر راه توسعه صنعت معدن

سازمان انرژی اتمی به عنوان یکی از نهاد‌های حاکمیتی که مستثنی و مرجع استعلام است، برخی از معادن با استعداد را که حتی شاید ماده رادیواکتیو کمی داشته باشد یا مرتبط با فعالیت سازمان انرژی اتمی نبوده، قفل کرده است؛ لذا با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد استعلامات در این سه مرجع دچار مشکل می‌شدند و بلاتکلیف می‌ماندند و به عنوان قفل‌هایی بر سر راه توسعه صنایع معدنی و معادن شناخته می‌شدند در پیش نویس اصلاحات معدن از سر راه برداشته شدند.

ثبت مشروط معادن

طبق قانون باید بخشی از حقوق دولتی معادن برای توسعه، عمران، آبادانی، رفع محرومیت و جبران آسیب‌هایی که به شهرستان‌های دارای معدن وارد می‌شود، پرداخت شود که در برخی از موارد این حقوق پرداخت نمی‌شد که در اصلاحات قانون معادن این مورد نیز دیده شد. برای کسانی که می‌خواهند معادن را ثبت کنند یا گواهی کشف و بهره برداری بگیرند، ضوابطی گذاشته شد که از نظر فنی و مالی اهلیت داشته باشند تا هر فردی بدون اینکه سرمایه گذاری کند، نتواند معدنی را به نام خود ثبت کند.

ابقای شورای معادن استان‌ها

یکی از تغییرات اساسی که طی این اصلاحات انجام خواهد شد مربوط به شورای معادن استان‌ها است که مقرر شد بسیاری از فعالیت‌های مربوط به معادن در شورای معادن استان‌ها تصویب شود.

ساز و کار جدید مجلس برای توزیع حقوق دولتی معادن

وقتی پروانه بهره برداری صادر و معدنی شروع به کار می‌کند و از آن حقوق دولتی گرفته می‌شود، حدود ۶۸ درصد این حقوق دولتی باید به وزارت صنعت برگردد و صرف ایجاد زیرساخت‌های معدنی و توسعه معادن و صنایع معدنی شود که سازمان برنامه و بودجه این پول را به این وزارت خانه برنمی گرداند و در حوزه‌های دیگر هزینه می‌کند؛ لذا وقتی سازمان صنعت و معدن پولی نداشته باشد نمی‌تواند معادن را توسعه دهد.

همچنین ۵ تا ۶ درصد از حقوق دولتی باید به سازمان زمین شناسی برای اکتشافات برود. حدود ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید به شهرستان یا بخشی که معدن در آنجا واقع شده برای جبران آلودگی‌ها و تامین و ایجاد زیرساخت‌ها برود. ۱۲ درصد از آن باید به سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی برای جبران خسارت‌های وارده بر منابع طبیعی تخصیص داده شود. تمامی این هزینه ها، ۱۰۰ درصد حقوق دولتی است که یک بهره بردار باید پرداخت کند.

سازمان برنامه و بودجه این مبالغ را در محل‌های ذکر شده توزیع نمی‌کند. یعنی ۱۰۰ درصد درآمد وصول می‌شود، اما هزینه آن به محل‌هایی که قانون پیش بینی کرده نمی‌رود که این موارد در اصلاحیه جدید دیده شد. ساز و کار در نظرگرفته شده در اصلاحیه قانون معادن این است که ۶۸ درصد حقوق دولتی معادن که سهم وزارت صنعت است به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی داده شود و این صندوق از این منابع به صنایع معدنی، صنایع پایین دستی حوزه معدن و توسعه این صنعت تسهیلات دهد تا این صنعت رشد کند. تمامی اصلاحات مذکور در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شده، ولی صندوق معادن کماکان در کمیسیون نهایی نشده است.

قرار شد صندوقی در نظر گرفته شود که دو صندوق پیشنهاد شد. یکی صندوق فعالیت‌های معدنی و دیگری صندوق توسعه ملی است که منابع حاصل از نفت بصورت ارزی به این صندوق واریز می‌شود؛ لذا کماکان در میان اعضای کمیسیون محل بحث است که یکی از این صندوق‌ها انتخاب شود. محتمل‌تر و منطقی‌تر این است که صندوق بیمه معدنی مدنظر قرار گیرد. البته باید به گونه‌ای باشد که وقتی مبالغ وصول شد حتما در آن صندوق واریز شود تا سازمان برنامه و بودجه امکان جابجایی آن را نداشته باشد.

نقش بخش خصوصی در اصلاح قانون معادن

زمانی که در کمسیون صنایع تصمیم گرفته شد قانون معادن اصلاح شود از تمامی ارگان‌های دولتی حتی وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، اوقاف، ثمن ها، خانه معدن، اتاق بازرگانی ایران که فعالیت‌های معدنی در آنجا مستقر است و صاحبان صنایع دعوت شد در مرکز پژوهش‌های مجلس حاضر شوند و همگی نظرات را در کمیسیون‌ها و کمیته‌ها مطرح کنند و در نهایت این روند، جمع بندی و رأی گیری شد.

منبع: دنیای معدن