رانت‌بازی در بازار معادن مازندران/ فروش مجوز در پستوها!

به گزارش می‌متالز به نقل از بلاغ نیوز، تعیین تکلیف پرونده‌های راکد معدنی از مطالبه دیرین مردم و سرمایه گذاران در مازندران به شمار می‌رود و این طرح با همت دولت جهادی و انقلابی سیزدهم در استان کلید خورده است.

طبق آمار بیش از ۲۷۰ مجوز معدنی طی سال‌های گذشته در مازندران صادر شد که حدود نیمی از این معادن در استان غیرفعال هستند و برخی از این مجوز‌ها از کانال‌های غیررسمی و دربنگاه‌های معاملاتی بین خریداران دست به دست می‌شود.

در سال جاری با تلاش شورای عالی معادن ۲۸ پرونده معدن راکد در مازندران بسته شد و قرار است این معادن از ریق مزایده به سرمایه گذاران دارای اهلیت واگذار شود.

رئیس انجمن معدن خانه صمت مازندران خواستار واگذاری معادن به سرمایه گذاران واجد شرایط و دارای اهلیت شد.

مهرداد سرمستی واگذاری معادن به افراد دارای اهلیت را امری لازم برشمرد و گفت: طبق قانون یک فرد می‌تواند چند مجوز معدنی دریافت کند، اما فرایند واگذاری باید به گونه‌ای باشد که افراد دارای صلاحیت وارد میدان شوند.

وی گفت: گاهی شاهد واگذاری معادن بین افراد دارای مجوز با دیگر سرمایه گذاران هستیم و طبق قانون در آخرین مرحله نقل و انتقال باید به سازمان صمت مراجعه کنند.

وی بر لزوم حمایت از سرمایه گذاران معدنی در استان تاکید کرد و گفت: صنایع و مواد معدنی زیادی در استان وجود دارد که باید برای استخراج و اکتشاف آن برنامه ریزی و حمایت لازم صورت گیرد.

۱۳۰ معدن در مازندران راکد است

مجید فانی رئیس سازمان صمت مازندران نیز شمار مجوز‌های معدنی استان را ۲۷۰ فقره ذکر کرد و گفت: بیش از ۱۳۰ فقره معدن در استان غیرفعال و راکد است و باید معادن غیرفعال با اعمال ماده ۲۰ تعیین تکلیف و از طریق مزایده به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار شوند.

وی گفت: طبق قانون سرمایه گذاران اجازه ندارند شش ماه توقف فعالیت معدنی داشته باشند و در صورت تائید توقف، نسبت به سلب صلاحیت اقدام می‌شود.

وی با بیان این که قانونگذار واگذذاری معدن توسط دارنده مجوز را به دیگری منع نکرده است، گفت: با این حال معدنی که راکد باشند تعیین تکلیف می‌شوند و جدای از آن هرگونه نقل و انتقال و تغییر تحول در معدن باید با اجازه سازمان صمت صورت گیرد.

گنجینه‌های معدنی زیادی در استان مازندران وجود دارد و قبضه معادن در انحصار عده خاص منجر به ایجاد رانت در این حوزه شده است. برخی معادن استان مازندران با آن که از چند سال قبل مجور دریافت کردند، اما هیچ گونه عملیات استخراجی نداشتند و پروانه آن‌ها نیز از کانال‌های غیررسمی به فروش رفته است. طبق ماده ۵۳ قانون، در صورت غیرفعال بودن معدن به مد شش ماه به کمیسیون ماده ۲۰ معرفی می‌شوند.

همچنین برای سلب صلاحیت اقدام به امضای صورتجلسه با حضور سرمایه گذار می‌شود.

حمزه خانی مالک یک واحد معدنی که پرونده واحد معدنی آن در برای سلب صلاحیت در کمیسیون ماده ۲۰ مطرح است، می‌گوید: به رغم آن که ۵۵ میلیون تومان حقوق دولتی واریز کردیم، اما اخطار سلب مالکیت صادر شده است.

وی با اظهار این که معدن از زمان صدور پروانه دارای فعالیت‌هایی بوده است، گفت: برای مشارکت در سرمایه گذاری اقدام به جذب سرمایه گذار جدیدی در معدن کردیم.

وی بابیان این که احداث جاده، پل و راه دسترسی از جمله اقداماتی بود که تاکنون صورت گرفته است، گفت: ساخت این مسیر یکسال زمان برد و تاکنون دو دوره حقوق دولتی معدن پرداخت شده است.

این معدنکار یادآور شد: متاسفانه مسوولان بهمن ماه ۹۹ پروانه صادر و در سال ۱۴۰۰ واحد معدنی را برای لب صلاحت به کمیسیون معرفی می‌کنند درحالی که تقاضا داریم برای فعال شدن معدن فرصت چندماهه‌ای داده شود.

سرمایه گذاری دو میلیاردی در معدن

این سرمایه گذار با بیان این که تاکنون بیش از دو میلیارد تومان برای ورود به معدن سرمایه گذاری شده است، یادآور شد: این که وسط کار اقدام به سلب صلاحیت شود، تمامی هزینه و سرمایه هدر می‌رود.

ناصر نوریان یک فعال معدنی که پرونده واحد آن در کمیسیون ماده ۲۰ مطرح است، افزود: معدن را در مزایده قانونی برنده شدم و قرار بود حداکثر دو تا سه ماه پروانه بهره ببرداری صادر شود، اما به دلایل مختلف از جمله حضور بهره بردار قبلی در محدوده معدنی بوده است.

وی گفت: وظیفه ذاتی صمت این بود که ابتدا مسائل و مشکلات حقوقی واحد معدنی را رفع کند و سرانجام سال قبل پروانه بهره برداری به صورت المثنی صادر شده است و دلیل اصلی عدم فعالیت، حضور بهره بردار سابق در محدوده معدنی است.

وی با اظهار این که سازمان صمت فقط روی کاغذ مجوز صادر کرده است، افزود: کارخانه بهره بردار سابق در محدوده معدنی مستقر است و نگهبانان اجازه ورود را نمی‌دهند.

۲۸ واحد معدنی سلب صلاحیت شد

در عین حال استاندار مازندران با اشاره به وجود ۲۷۰ واحد معدنی در استان گفت: از مجموع این تعداد ۱۳۹ معدن فعال و ۱۳۱ معدن غیرفعال است و تاکنون ۲۸ واحد معدنی سلب صلاحیت شدند و اهلیت و صلاحیت ۹ سرمایه گذار نیز پیشنهادد شده است.

سید محمود حسینی پور از معدن به عنوان منابع مهمی برای سرمایه گذاری ذکر کرد و گفت: تعیین وو تکلیف آن باید در اتاق‌های شیشه‌ای صورت گیرد و معادن به افراد دارای اهلیت واگذار شود.

وی با عنوان این که این که تصمیم گیری برای واگذاری معادن درپستو و لابی انجام شود و یا به افراد فاقد اهلیت واگذار شود، پذیرفتنی نیست، گفت: سازمان صمت باید از حق قانونی مردم دفاع کند.

در دهه‌های گذشته در استان مازندران ۲۸۰ فقره پروانه بهره برداری معدنی صادر شده که در زمان حاضر ۱۳۹ معدن آن فعال و ۱۳۱ مورد غیر فعال و تعدادی سلب صلاحیت است. مهم‌ترین محصولات صادراتی صنایع معدنی استان مازندران نیز شامل سیمان، کلینکر، سفال بام، ظروف چینی، سرب و زغال سنگ حرارتی است.

منبع: بلاغ نیوز