به گزارش میمتالز، سید محمود حسینی پور روز شنبه در جلسه شورای عالی معادن مازندران افزود:باید هرچه سریعتر پس از بررسی همه جانبه؛ سرمایه گذاران فاقد اهلیت خلع ید شوند.
وی بر لزوم دقت در انتخاب سرمایه گذاران با اهلیت در استان تاکید کرد و ادامه داد: ارزیابی اهلیت سرمایه گذاران در بخشهای مختلف از جمله معادن تنها به معنای داشتن مدرک همسو نیست، باید این اهلیت با ارزیابی از میزان توانایی فرد برای انجام کار بررسی شود.
نماینده عالی دولت در مازندران بیان داشت: این که افرادی که با سفارش و توصیه مجوز بگیرند، درخواست واگذاری زمین به آنها اجابت شود، اما بعد از چند سال زمین بلااستفاده مانده و طرح اجرا نشود، نشانه بی توجهی در بررسی صلاحیتها است.
حسینی پور گفت: اگر از همان اول بررسی اهلیت افراد بدرستی انجام شود روند کار به جایی کشانده نمیشود که فرد در جلسه حضور یابد و به بهانه بیماری و مشکلات شخصی تعلل در اجرای کار را توجیه کند و کوتاهی در کارش را به نوعی به گردن سیستم اداری بیاندازد.
وی با طرح این پرسش که اهلیت افراد برای سرمایه گذاری و اجرای طرح را چه کسی تعیین میکند؟ افزود: صرف داشتن مدرک همسو نمیتواند دلیل برای اهلیت داشتن فرد محسوب شود، بلکه اینکه فرد توان اجرای طرح دارد یا نه ملاک است.
به گفته حسینی پور اگر این روند بدرستی انجام شود کارها و امور پیش میرود و در مراحل کار با مشکلاتی از قبیل تعلل در انجام کار مواجه نخواهیم بود.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالقوه معادن مازندران، گفت: در شورای معادن استان میبایست در خصوص مباحث کلی معادن بحث و تبادل نظر شود، یعنی وضعیت معادن مشخص شود، شخص سرمایه گذار به درستی شناسایی و معرفی معادن نیز در این جلسات عنوان شود.
استاندار مازندران تاکید کرد: معادن یکی از مولفههای رشد اقتصادی این استان است که میبایست در این بخش برنامه ریزی، سیاستگذاری و کارعملی انجام شود.
حسینی پور گفت: نباید وقت و زمان جلسه مهمی به نام شورای معادن مازندران صرف آوردن چند پرونده جزیی معدن شود و این فرصت جلسه برای بررسی و انجام کارهای مهم گرفته شود.
حسینی پور با تاکید بر اینکه سیاست استان را استانداری تعیین میکند نه وزارتحانهها، افزود: بنده به عنوان استاندار مازندران تعیین میکنم که به طور مثال وضعیت معدن این استان چیست و باید چه اقداماتی در آن انجام شود.
وی تاکید کرد: بنده به عنوان استاندار میبینم چطور افراد توصیهای و سفارشی به حوزه معدن استان ورود کرده اند که حتی در برخی نقاط باعث ایجاد کشمش و مشکلاتی شده اند که مردم از آن آسیب دیده اند.
رییس شورای عالی معادن مازندران به وجود ۲۷۰ معدن در استان اشره کرد و گفت: بنابر آمار ارائه شده از سازمان صمت استان، در حال حاضر ۱۳۹ معدن فعال و ۱۳۱ معدن غیر فعال در استان وجود دارد، همچنین ۲۸ سرمایه گذار معدن سلب صلاحیت شدند و اکنون بررسی صلاحیت و اهلیت ۹ سرمایه گذار معدن پیشنهاد داده شده است.
حسین پور افزود:برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری با محوریت هر یک از شهرستانهای مازندران کلید خورده است و معادن به عنوان یکی از داشتههای سرمایه گذاری هر منطقه میبایست در این همایشها معرفی و اعلام شود.
حسینی پور ادامه داد:عدم اطلاع رسانی لازم از ظرفیتها و فرصتهای سرمایه گذاری در شهرستانهای مازندران تا بدان حد است که حتی برخی از مدیران هر منطقه از جمله فرمانداران نسبت به بخشی از این ظرفیتها بی اطلاع هستند.
وی از سازمان صمت مازندران خواست تا فرصتهای سرمایه گذاری معادن را طی نامهای به فرمانداران شهرستانها اطلاع بدهد و گفت:معادن منابع مهمی این استان است که تعیین تکلیف آنها باید پشت اتاقهای شیشهای انجام شود، تا برترینها انتخاب شوند.
استاندار مازندران افزود: اینکه تصمیم گیری برای واگذاری معادن در پستو و با لابیها انجام شود و در نتیجه در اختیار افرادی قرار یگیرد که صلاحیت و اهلیت آن را ندارند، اصلا قابل تحمل نیست، سوال این است که اصلا در این واگذاریها اهلیت و صلاحیتها بررسی میشود؟
وی ادامه داد: سازمان صمت به عنوان متولی و مسوول معادن باید از حق قانونی مردم در این بخش دفاع کند، نباید اجازه بدهد چنین اتفاقها رخ بدهد و حتی تصمیمهایی گرفته شود، باید فراتر از این موضوع عملکرد معادن فعال مازندران نیز بررسی شود.
استاندار مازندران اضافه کرد: وجود ۲۷۰ معدن ثبت شده در این استان و احتمال وجود معادل غیر ثبتی بیانگر ظرفیتهای موجود است که سازمان صمت با ارائه آمار و گزارش دقیق در این خصوص میتواند در برنامه ریزیهای آینده توسعهای استان تاثیر جدی بگذارد.
حسین پور گفت: در گفت وگویی که با یکی از فعالان حوزه معدن کشور داشتم، مطرح کرد که مازندران در این زمینه جزو ۲ و سه استان برتر کشور به شمار میرود که سرمایه گذاری در این بخش میتواند در توسعه استان بسیار تاثیر بگذارد.
نماینده عالی دولت در مازندران از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خواست تا برای جلسه آینده شورای عالی معدن استان ضمن معرفی فرصتهای استان در حوزه معادن، نوع معادن موجود و معادن برتر را مشخص و اعلام کند.
وی افزود:دستگاههای مطلع در جلسه فوق العاده شورای معادن استان که هفته آینده برگزار میشود، گزارش جامع و دقیق از این بخش تهیه و ارائه کنند تا تصمیمهای لازم برای این امر اتخاذ شود.
در این جلسه که اعضای شورای عالی معادن مازندران حضور داشتند، پرونده صلاحیت ۹ سرمایه گذار معدن استان مورد بررسی قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مازندران