گام مشترک سازمان بورس و قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی پرونده‌های بورسی

به گزارش می‌متالز، محمد جوانمردی، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس اظهار کرد: سازمان بورس اوراق بهادار هفته گذشته میزبان کارآموزان منصب قضا جهت برگزاری دوره آموزشی دو روزه‌ای در خصوص مباحث تخصصی و حقوقی بازار سرمایه بود. این دوره به استناد دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه در سال ۹۹ که در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضاییه ابلاغ شده بود، برگزار شد. طی این دستورالعمل یکی از وظایف معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، آموزش تخصصی قضات عنوان شد و در همین راستا سازمان بورس با همکاری قوه قضاییه، این دوره آموزشی تخصصی را برگزار کرد.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس اضافه کرد: در جلساتی که با معاونت منابع انسانی قوه قضاییه داشتیم، قرار بر برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی قضات، در سه سطح مشتمل بر کارآموزان قضایی، قضات کل کشور و قضات تخصصی رسیدگی کننده به جرایم حوزه بازار سرمایه اعم از حقوقی و کیفری شد و هفته گذشته ۴۵ نفر از کارآموزان قضایی، آموزش‌های مقدماتی در حوزه بازار سرمایه را طی کردند.

وی افزود: در حقیقت قضات محترم با پشت سر گذراندن این دوره‌های آموزشی، آشنایی نسبتاً جامعی با بازار سرمایه پیدا می‌کنند و به همین واسطه در آینده می‌توانند پرونده‌های مربوط به حوزه جرایم بورسی را با اشراف بیشتری رسیدگی کند.

جوانمردی افزود: در این دوره آموزشی مباحثی همچون آشنایی با کلیات بازار، نهاد‌های مالی، ناشران، کارگزاران، تشکل‌های خودانتظام، انواع تخلفات و ضمانت اجرا‌های آن و همچنین جرایم بورسی و شیوه‌های ارتکاب آن و... مطرح شد؛ در ادامه به جهت آشنایی شرکت کنندگان این دوره، از شرکت بورس اوراق بهادار تهران و تالار معاملات بازدید کردند و شیوه‌های نظارت بورس‌ها بر بازار سرمایه تشریح شد.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس بیان کرد: البته لازم به ذکر بوده که طی سال‌های گذشته نیز مباحث حقوقی و کیفری بازار سرمایه در دادگستری‌ها و مجتمع‌های مختلف قضایی آموزش و بیان شده بود، اما اکنون با توجه به دستورالعمل مذکور و پیگیری‌های قوه قضاییه، قرار است دوره‌های آموزشی کامل‌تر و منسجم‌تری برگزار بشود.

وی ابراز کرد: پرونده‌های با موضوع جرایم بورسی یا همان جرایم مذکور در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار، نیازمند رسیدگی توسط قضات تخصصی آموزش دیده است. مباحثی همچون سوء‌استفاده از اطلاعات نهانی، معامله متکی بر اطلاعات نهانی، دستکاری بازار و... از جرایم بسیار پیچیده در بازار سرمایه محسوب می‌شود، از این‌رو نیاز است که قاضی مربوطه با چنین مباحثی آشنایی کاملی داشته باشد. اگر قاضی رسیدگی کننده به پرونده با مفاهیم بازار سرمایه آشنا نباشد در رسیدگی تخصصی دچار مشکل خواهد شد، بنابراین شکل‌گیری چنین دوره‌ای ضروری بوده و به درستی مورد پیگیری مقامات قوه قضاییه قرار گرفته است.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس ادامه داد: مطابق دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران، مصوب رییس وقت قوه قضاییه، پرونده‌های مربوط به فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار، تنها در مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی طرح و رسیدگی می‌شود که با توجه به تخصصی بودن این مجتمع و آشنایی قضات محترم آن با بازار سرمایه، انتظار رسیدگی موثرتر، دقیق‌تر و سریعتری را در این خصوص داریم.

وی گفت: جرایم بورسی، بخشی از جرایم اقتصادی است و در صورت ارتکاب جرم، ممکن است نظم و امنیت بازار برهم زده شود. به همین جهت این جرایم را اصطلاحاً جرایم خطر می‌نامند. ضمن اینکه ارتکاب این جرایم می‌تواند باعث خسارت و ضرر و زیان به اشخاص قابل توجهی بشود؛ از این حیث سازمان بورس در جهت حمایت از حقوق سهامداران اقدام به طرح شکایت نزد مقامات محترم قضایی می‌کند.

جوانمردی درمورد پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه با وجود کارشناسان دادگستری آیا نیاز به آموزش‌های تکمیلی قاضیان تخصصی وجود دارد؟ پاسخ داد: به موجب تبصره سه ماده ۱۴ قانون توسعه ابزار و نهاد‌های مالی جدید که در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسید، شکایت‌هایی که سازمان بورس در راستای ماده ۵۲ قانون بازار أوراق بهادار طرح می‌کند، می‌تواند به عنوان گزارش ضابط دادگستری تلقی شود، به‌عبارت دیگر شکایاتی که از سوی سازمان بورس طرح می‌شود (به‌واسطه اینکه نقشی شبیه به نقش مدعی‌العموم دارد)، جایگاه گزارش ضابط دادگستری را دارد. این اعتبار قانونی به گزارش‌های سازمان بورس، بار معنایی ویژه‌ای به گزارش‌های ارسالی این سازمان می‌دهد. در حال حاضر با حکم دادستان برخی از همکاران ما در سازمان بورس به عنوان ضابط دادگستری فعالیت دارند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: نه تنها نظرات سازمان بورس از اعتبار ویژه‌ای نزد مقامات قضایی برخوردار است، بلکه همکاران این سازمان به صورت تخصصی و فنی به بررسی موضوعات پرداخته و پس از تکمیل مستندسازی‌های لازم پرونده را با مستندات و مدارک کامل خدمت مقامات محترم قضایی ارسال می‌کنند؛ لذا شکواییه‌های این سازمان، شکواییه‌هایی تخصصی و قوی است. به همین علت نیاز به ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده‌های مربوط به جرایم بورسی به حداقل خود می‌رسد. قضات محترم نیز به علت قوت گزارش‌های ارسالی و شکایات این سازمان، مگر در موارد خاص، نیازی به ارجاع امر به کارشناس احساس نمی‌کنند.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)