مسیر تجارت پردست‌انداز است

به گزارش می‌متالز، این در حالی است که بنا بر آمار موجود، سهم صنعت از کل ارزش صادرات غیرنفتی، تنها ۹ درصد است و کالا‌هایی با ارزش‌افزوده بالا یا خدمات، در سبد صادراتی ایران حضور پررنگی ندارند. چندی پیش، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود تا پایان سال تراز تجارت ایران مثبت شده و اهداف اعلام‌شده در نقشه‌راه نیز منجر به بهبود تراز تجاری کشور خواهد شد، اما شرایط فعلی، روندی خلاف این مساله را نشان می‌دهد. در حالی که براساس اهداف تجاری نقشه‌راه، قرار است تا پایان سال صادرات غیرنفتی رشد داشته و ارزآوری در این بخش افزایش یابد. کارشناسان و فعالان تجاری معتقدند برای دستیابی به این مقصود، نه‌تن‌ها برنامه‌های کاربردی و موثر تدوین نشده، بلکه از فرصت‌های در دست نیز تا به امروز نتوانسته‌ایم به‌نحو صحیح استفاده کنیم، بنابراین بازنگری و اصلاح سیاست‌های وضع‌شده در بخش تجارت، از موارد ضروری برای بهبود شرایط فعلی صادرات است. صمت در این گزارش، ضمن بررسی آمار‌های تجارت ایران در چند ماه اخیر، درباره لوازم توسعه صادرات غیرنفتی و دستیابی به اهداف نقشه‌‎راه با کارشناسان و فعالان تجاری به گفتگو پرداخته است.

فرصت‌ها شناسایی شوند

یدالله صادقی که ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران را در کارنامه خود دارد، مهم‌ترین عامل توسعه تجارت را تولید کالا‌های صادرات‌محور عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: یکی از اصولی که عامل توسعه تجارت کشور‌ها است، وجود کالای صادرات‌محور است و ایران در این زمینه ضعف جدی دارد. دولت چندی پیش، نقشه راه صنعت و تجارت را تدوین کرد و براساس آن قصد داشت تا پایان امسال، به رشد صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور دست یابد، اما اگر نگاهی به آمار‌های موجود در بحث تجارت بیندازیم، خواهیم دید نه‌تن‌ها تراز فعلی تجارت مثبت نیست، بلکه کالا‌های صادرشده از ارزش بالایی برخوردار نبودند.

وی ادامه داد: رشد اقتصادی در سایه توسعه تجارت و رونق صادرات، نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی از وضعیت موجود، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و در نهایت تدوین و اجرایی کردن برنامه‌های صحیح است، اما این رویکرد در بدنه مدیریت دولتی وجود نداشته و در نهایت طی چند مدت اخیر ضربه‌های مهمی به تجارت کشور وارد شده است. یکی از نکات مهم توسعه تجارت غیرنفتی، وجود مزیت رقابتی برای کالا‌های تولیدشده است و نباید نسبت به این مساله بی‌تفاوت بود.

صادقی تصریح کرد: کالایی که برای صادرات تولید می‌کنیم، باید از جنبه‌های مختلف به‌ویژه کیفیت و نرخ دارای مزیت رقابتی باشند. به‌بیانی دیگر، کالا‌های صادراتی باید در مقایسه با تولیدات مشابه در بازار‌های جهانی، از کیفیت، ارزش و نرخ مناسب‌تر و بهتری برخوردار باشند. در چنین شرایطی کالا‌های ایرانی می‌توانند سهم خوبی در بازار کشور‌های مختلف داشته باشند، اما در حال حاضر چنین رویکردی در روند تولید و صادرات کشور وجود ندارد.

ظرفیت توسعه صادرات

صادقی به اهمیت افزایش تولید کالا‌های دانش‌محور و به‌روز جهانی تاکید کرد و در این‌باره توضیح داد: یکی از دسته کالا‌هایی که برای فروش آن‌ها بازار پررونقی در جهان وجود دارد، تولیدات دانش‌بنیان و کالا‌هایی با فناوری‌های جدید است. ایران توانایی و ظرفیت توسعه صنایع مختلف در این حوزه را دارد و می‌تواند ضمن بکارگیری دانش روز جهان در تولید، محصولاتی باکیفیت و ارزش بسیار بالا تولید کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هرچند در بحث واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مناسب، محدودیت‌هایی وجود دارد، اما همچنان ظرفیت استفاده فناوری در تولید و در نهایت صادرات ارزش‌افزوده آن وجود دارد، همچنین از این فناوری حتی می‌توان در بحث بهبود کیفیت تولیدات صاردات‌محور نیز بهره گرفت، بنابراین با اصلاح رویکرد‌ها و همچنین تدوین برنامه‌های مناسب، می‌توان شرایط فعلی تجارت و صادرات غیرنفتی را بهبود بخشید. صادقی افزود: نکته دیگری که در تولید کالا‌های صادرات‌محور باید به آن توجه داشت، نرخ تمام‌شده محصولات است. نرخ نهایی محصولات باید به‌گونه‌ای باشد که در فعالیت صادراتی، مزیت رقابتی ایجاد کند. با تامین کیفیت لازم و کاهش نرخ نهایی، کالا‌های ایرانی شانس بیشتری برای حضور در بازار‌های مختلف جهانی دارند و می‌توانند درآمدزایی‌های جدی را برای کشور رقم بزنند، همچنین از سویی دیگر، از خام‌فروشی و صادرات مواد ارزشمند معدنی و نفتی جلوگیری و کالایی با ارزش‌افزوده بالاتر صادر خواهد شد، بنابراین توجه به کیفیت، ارزش و در نهایت نرخ محصول تولیدشده مولفه‌ای مهم در توسعه صادرات غیرنفتی است.

اهمیت تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده

صادقی در ادامه صحبت‌های خود تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و خروج از خام‌فروشی را الزامی مهم برای بهبود تجارت و بهبود شرایط اقتصادی کشور عنوان کرد و در این‌باره گفت: هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در نقشه‌راه یا سایر برنامه‌های تجاری که بیشتر توسعه صادرات غیرنفتی را دنبال می‌کنند، قابلیت دسترسی دارند، اما برای تحقق این اهداف، باید زمینه‌های دستیابی به آن را فراهم کرد. اگر به آمار فعلی تجارت ایران نگاهی بیندازیم، خواهیم دید بخش زیادی از صادرات غیرنفتی کشور، مواد معدنی و مشتقات نفتی هستند. برای خروج از این روند نامطلوب، نیاز داریم تا چرخه ارزش‌افزوده را تکمیل و مواد اولیه را تا حد امکان فرآوری کنیم. این کارشناس تجاری تصریح کرد: سیاست اصلی رشد صادرات غیرنفتی کشور باید برپایه تولید و فروش کالا‌هایی با ارزش‌افزوده بالا باشد. درغیراین‌صورت، از دارایی و ظرفیت‌های خود به‌خوبی استفاده نکرده‌ایم و نتوانسته‌ایم به اهداف تجاری مدنظر دست‌یابیم. در حال حاضر، صنایع پتروشیمی کشور دارای مزایا و ظرفیت‌های زیادی است و البته دارای منابع غنی از نفت و گاز هستیم، بنابراین فرصت مناسبی برای توسعه صنایع پایین‌دستی به‌ویژه صنایع فلزی و صنایع پلاستیکی داریم و می‌توانیم به‌سمت تولید و صادرات کالا‌هایی با ارزش‌افزوده بالا حرکت کنیم.

صادقی خاطرنشان کرد: توجه به مبانی توسعه تولید می‌تواند نه‌تن‌ها تجارت خارجی بلکه تجارت داخلی را نیز سامان بخشد. تنوع سبد صادراتی، تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده، ایجاد مزیت رقابتی با کاهش نرخ و افزایش کیفیت ابزار‌های مهمی است که در نهایت رشد صادرات غیرنفتی و ارزآوری را برای کشور رقم خواهد شد.

بستر‌های اشتغالزایی فراهم شود

صادقی در پایان، به هدف عنوان‌شده در نقشه‌راه مبنی بر افزایش اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: علاوه بر تمامی موارد عنوان‌شده مبنی بر بستر‌ها و الزامات توسعه صادرات، دولت باید همواره تسهیل فضای کسب‌وکار و ارائه مشوق‌های مناسب به تولیدکنندگان و صادرکنندگان را نیز مدنظر خود قرار دهد. تنها در بستری امن، مطمئن و تسهیل‌شده فعالیت‌های اقتصادی رشد یافته و در نهایت اشتغالزایی رخ خواهد داد. وی تصریح کرد: در بخش تجارت نیز ارائه کمک‌های مناسب به صادرکنندگان می‌تواند ضمن توسعه تجارت، اشتغالزایی و بهبود فضای کسب‌وکار را به‌همراه داشته باشد. کاهش هزینه‌های صادرات، از مهم‌ترین این کمک‌ها محسوب می‌شود و دولت باید به این نکته نیز توجه لازم داشته باشد.

تزلزل تجارت با تغییر مدیران

جمشید نفر، فعال تجاری به اهمیت اصلاح روند‌های استراتژیک مدیریتی در بخش تجارت تاکید کرد و گفت: دولت اهداف متعددی را با مضمون توسعه تجارت تدوین کرده و دستیابی به تراز تجاری مثبت و رشد چندبرابری صادرات غیرنفتی، از جمله این موارد است. در نقشه‌راه نیز به تمامی این موارد اشاره شده، اما متاسفانه بستر‌های لازم برای تحقق اهداف مذکور فراهم نیست. موارد متعددی را می‌توان به‌عنوان دلایل محدود بودن میزان صادرات غیرنفتی ایران اعلام کرد که توجه به تمامی آنها، از الزامات بهبود وضعیت فعلی تجارت است. وی تصریح کرد: یکی از ایرادات اساسی موجود نه‌تن‌ها در تجارت بلکه در بخش‌های مختلف اقتصادی، لرزان بودن پایه‌های مدیریت است. مدیریت بخش‌های مختلف دولتی به‌صورت مستمر تغییر کرده و افراد نمی‌توانند برنامه‌های کلان چند ساله را تدوین و اجرایی کنند. این در حالی است که بسیاری از بخش‌های اقتصادی مانند تجارت، به برنامه‌های بلندمدت نیاز دارد و اجرای آن‌ها محتاج فراهم کردن بستر‌های فنی و تخصصی است. از سویی دیگر، فعالیت تجاری یک روند زمانبر و بدیهی است که ثبات مدیریتی و استراتژیک نقشی اساسی را در این امر ایفا می‌کند. نفر خاطرنشان کرد: به‌دلیل تغییرات مستمر مدیریتی، مدیران تمایل به اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت دارند. علاوه بر آن، تغییرات قوانین، تصویب بخشنامه‌های متعدد و سایر موارد این‌چنینی، ثبات را از فعالیت تجار سلب کرده است. این نوع عملکرد‌ها نمی‌تواند اقتصاد کلان و تجارت خارجی کشور را بهبود بخشد.

چالش‌های تزانزیت ادامه دارد

نفر در ادامه صحبت‌های خود، کمبود زیرساخت‌های لجستیکی را یکی از عوامل تراز منفی تجارت ایران و ناتوانی در توسعه صادرات عنوان کرد و در این‌باره گفت: یکی دیگر از مشکلات فعلی تجارت خارجی ایران، به‌ویژه در امر صادرات، وجود ضعف‌های جدی در مساله حمل‌ونقل و ترانزیت کالا‌ها است. بسیاری از تولیدات ایرانی به‌دلیل نبود بستر‌های مناسب لجستیکی، توانایی صادرات ندارند و از ظرفیت این کالا‌ها برای درآمدزایی مغفول مانده‌ایم. نه‌تن‌ها کمبود ماشین‌آلات برای حمل‌ونقل بلکه ضعف‌های ترانزیتی نیز سبب شده تا از فرصت‌های مهمی در تجارت خارجی کشور باز بمانیم. وی تاکید کرد: ضعف در امر حمل‌ونقل و ترابری کالاها، در صادرات برخی کالا‌ها مانند صنایع غذایی و محصولات کشاورزی تبدیل به یک چالش جدی شده است. سالانه فرصتی بالغ بر یک میلیارد دلار از صادرات بخش کشاورزی را به‌دلیل نداشتن تجهیزات مناسب از دست می‌دهیم. این بخش از تولیدات، فرصت‌های مهم صادراتی به‌ویژه به کشور‌های همسایه محسوب می‌شوند، اما به‌دلیل کمبود امکانات، ارزآوری در این بخش برای ایران با اماواگر‌های زیادی همراه است.

تنوع سبد صادراتی فراموش شد

نفر در ادامه صحبت‌های خود یکی از لوازم دستیابی به توسعه تجارت را تنوع سبد صادراتی عنوان کرد و گفت: دولت طی چند مدت اخیر، آمار‌های متعددی را مبنی بر میزان توسعه تجارت ایران اعلام کردند، اما ایران در این مدت بیشتر واردکننده و صادرات انجام‌شده هم مواد معدنی، محصولات پتروشیمی و مشتفات نفتی بوده‌اند. ایران در این مدت نتوانسته قدم مثبتی در زمینه صادرات غیرنفتی بردارد، چرا که کالا‌های صادرشده، تولیداتی با ارزش‌افزوده بالا نبودند. وی ادامه داد: یکی از مسائل حائزاهمیت در بحث توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد تنوع در سبد صادراتی است. تنوع در سبد صادراتی به‌معنای افزایش تعداد کالا‌های صادرات‌محور است و این اقدام جز با توسعه صنایع پایین‌دستی محقق نخواهد شد. در حال حاضر تنها ۵ دسته کالا، ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند و همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، مواد پتروشیمی و مواد معدنی جایگاه مهمی در این آمار دارند. این فعال تجاری تاکید کرد: تا زمانی که به مساله تنوع سبد صادراتی و تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده توجه جدی نداشته باشیم، نمی‌توانیم خود را کشوری صادرکننده و موفق در تجارت جهانی بدانیم.

کمبود تجهیزات برای فرآوری

این فعال تجاری، نبود نگاه‌های مناسب تولیدی و استراتژی‌های صحیح و اصولی صادراتی را یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه نیافتن صنایع پایین‌دستی دانست و دراین‌باره توضیح داد: یکی از مسائلی که سبب شده در تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده موفق نباشیم، کمبود تجهیزات مناسب است. امروزه به‌دلیل ضعف‌های تجهیزاتی و لجستیکی، فعالیت‌های مربوط به فرآوری به‌درستی انجام نشده و با مواد اولیه موجود مانند مواد معدنی و ذخایر نفتی، محصولاتی با ارزش‌افزوده بالا تولید نمی‌شوند. به این دلیل است که شاهد صادرات موادخام و بدون فرآوری در سطح گسترده هستیم. نفر تصریح کرد: تا به امروز، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی برای توسعه صنایع پتروشیمی انجام شده، اما متاسفانه همچنان در این حوزه خام‌فروشی داریم و زنجیره صادراتی این حوزه تکمیل نشده است. صنعت پتروشیمی تا به امروز نتوانسته ضمن افزایش اشتغال پایدار، کالا‌های صادرات‌محور با ارزش‌افزوده بالا تولید کند. علت این موضوع را می‌توان نبود نگاه بلندمدت در بدنه مدیریتی در راستای راه‌اندازی صنایع و حلقه‌های وابسته به آن عنوان کرد. وی در پایان خاطرنشان شد: واردات فناوری به‌روز و تجهیزات مناسب و پیشرفته، نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و اصلاح رویکرد مدیران، در بهبود ساختار‌های تجاری تاثیر مثبت و مهمی خواهد داشت.

سخن پایانی

بررسی وضعیت تراز تجاری ۸ ماه ابتدایی سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیشترین تراز تجاری منفی مربوط به امسال است. آمار‌های موجود نشان می‌دهد تراز تجاری ۸ ماه نخست ۱۳۹۸، رقمی معادل منفی‌یک میلیارد و ۷۲۱ میلیون دلار بود که در سال ۱۳۹۹ به منفی ۴ میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار رسید. این رقم در سال ۱۴۰۰ منفی یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار اعلام شد، بنابراین باتوجه به اینکه تراز تجاری ۸ ماه نخست ۱۴۰۱ معادل منفی ۴ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار است، شاهد منفی‌ترین تراز تجاری در بازه ۸ ماه نخست امسال هستیم، بنابراین برنامه‌های دولت سیزدهم تا به امروز آن‌طور که باید و شاید راهگشا نبودند. کارشناسان اقتصادی معتقدند بازنگری قوانین تجاری، فراهم کردن بستر‌های لجستیکی مانند بهبود وضعیت جاده‌ها و زیرساخت‌های تجهیزاتی و در نهایت وجود رویکرد‌های تخصصی مدیریتی در امر تجارت از مهم‌ترین لوازم دستیابی به توسعه صادرات است. توجه به تمام ابعاد تجارت، از درجه اولویت بالایی برخوردار است و در این میان توسعه صنایع پایین‌دستی می‌تواند در جلوگیری و کاهش خام‌فروشی و همچنین رشد صادرات غیرنفتی موثر باشد.

منبع: گسترش نیوز