به گزارش میمتالز، به اعتقاد برخی کارشناسان تخلیه شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که از اقدامات چالش برانگیز دولت سیزدهم به شمار میآمد و همچنین افزایش ترمیمی حقوقها در سال جاری، میتواند نوید کاهش تورم برای سال بعد را به همراه داشته باشد. بر اساس برآوردهای کارشناسی اثر تورمی مستقیم حذف ارز ترجیحی حدود ۱۲ درصد و اثر تورمی افزایش ترمیمی حقوقها در مهر ماه حدود ۶ درصد بوده است. بر این اساس این دو عامل که ناشی از یک جراحی اقتصادی میباشند عملا در سال ۱۴۰۲ در اقتصاد ایران وجود نداشته بر این مبنا بایستی شاهد تحقق نرخ تورمی کمتر از نرخ تورم پایان سال ۱۴۰۱ باشیم.0صاد
از سویی دیگر به نظر میرسد به دنبال کاهش تورم در اقتصاد جهانی و احتمال گذار از اقدامات انقباضی بانکهای مرکزی، در سال آتی اقتصاد از فضای رکودی خارج شود و با افزایش تقاضا و رشد قیمتی کامودیتیها مجددا شاهد رشد اقتصادی و ورود ارز صادرات غیر نفتی به اقتصاد باشیم.
در همین راستا شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گویی که داشت، ضمن اشاره به شرایط تورمی کشور گفت: اخرین تورمی که اعلام شده در آبان ماه بود که به حدود ۴۳ درصد رسید و در سناریوی خوشبینانهای که متصور هستیم، بسته شدن تورم با ۴۳ درصد در پایان سال است و در سناریوی بدبینانه پیش بینی میشود که تورم تا پایان سال به ۴۹ درصد برسد.
ولی برای سال آینده، عملکرد دولت در تنظیم سیاستهای ضدتورمی در تعیین نرخ تورم بسیار موثر است. تورم ۴ ریشهی اصلی دارد که شامل، ناترازی بودجه ای، ناترازی بانکی، ناترازی ارزی و شکاف بین عرضه و تقاضای در کل اقتصاد است. همچنین میتوان گفت طبق محاسبهی من، برای حل این ۴ ریشه، نیاز به ۱۲ جراحی یا اصلاح ساختار داریم. هر چقدر دولت در کنترل ریشههای تورم موفق عمل کند میتواند انتظار داشته باشد که تورم به همان میزان کنترل شود.
وی افزود: طبیعتا دولت نمیتواند تمام ۱۲ اصلاح اقتصادی را یکجا انجام دهد، اما رویکرد دولت میتواند به جامعه و اقتصاد این نوید را دهد که به دنبال حل ریشهای تورم است و از این طریق انتظارات تورمی را کنترل کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: اعداد لایحه بودجه سال آتی که تا چند روز دیگر منتشر میشوند، اولین موضوع تعیین کنندهی تورم در سال آینده است، طبیعتا اگر اعداد لایحه بودجه مشخص شود میتوانیم متوجه شویم که همچنان کسری بودجه در سال آینده فزاینده است و یا رویکرد دولت انضباط مالی و بستن یک بودجه مقاوم است. بودجه، اولین علامت کاهش یا افزایش تورم در سال ۱۴۰۲ را به اقتصاد میدهد که اگر بر مبنای اعداد غیرقابل تحقق باشد مشخصا در نهایت تورم زا میشود.
شقاقی گفت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید علامت اینکه به دنبال انضباط نظام بانکی و جلوگیری و اصلاح ناترازی بانکها هستند را به اقتصاد صادر کنند، همچنین اجازهی افزایش داراییهای موهومی و منجمد را به بانکها ندهند؛ بنابراین دومین اقدام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای سامان دادن تورم در سال آتی، جلوگیری از خلق نقدینگی توسط بانکها است.
دولت باید در این سه ماه پیش رو تصمیمات سخت و مهمی را در حوزهی ساماندهی و مدیریت واردات و سخت گیری در واردات کالاهای غیر ضرور بگیرد. در سالهای قبل سامانهای طراحی شده بود که در حوزهی واردات اولویت بندی کرده بود و عملا بانک مرکزی به ترتیب اولویت تخصیص ارز را انجام میداد، که اقدام بسیار مثبتی بود.
همچنین تداوم صادرات غیرنفتی باید رشد کند، خصوصا صادرات مشتقات نفتی بسیار میتواند در ناترازی ارزی موثر باشد.
وی در پایان گفت: کم کردن شکاف در نظام تولید و توزیع از دیگر اقدامات مهم و کلیدی دولت است چرا که تاکنون به دلیل مشکلات متعددی که در نظام توزیعی داشتیم، شاهد تورم از این ناحیه بوده ایم. اگر کالا به موقع در بازار وجود داشته باشد و میان واردات یا تولید تا توزیع کالا در بازار هماهنگی وجود داشته باشد میتوان تورم ناشی از این ناحیه را کنترل کرد و التهابات در بازار را کاهش داد.
البته این اقدامات اگر شروع شود، با توجه به اینکه زمان بر هستند، اما به اقتصاد علامت صادر میکنند و زمینه ساز کاهش تورم میشوند.
شقاقی در خصوص اثرات و تبعات تورم جهانی و تغییرات آن بر تورم داخلی در سال بعد گفت: صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۲۳ میلادی رشد اقتصادی را منفی اعلام کرده است، که نشان دهندهی فضای رکودی در سال بعد است. به جز سالهای ۲۰۰۸ و دوران کرونا، همچنان طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول سال آینده ضعیفترین رشد اقتصادی را دارد. شرایط تورمی در دنیا، چه کشورهای اروپایی و چه خود امریکا تورمهای بالایی را تجربه میکنند که طبیعتا بر اقتصاد ما تاثیر گذار هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم