تبعات «ترک فعل» در بخش معدن

به گزارش می‌متالز، این اتفاق در حالی رخ‌داده است که به گفته فعالان بخش خصوصی، قانون معادن پس از اصلاحیه یکی از مترقی‌ترین قوانینی است که منجر به توسعه فعالیت‌های معدنی می‌شود، اما متاسفانه گوش شنوایی برای نظرات کارشناسی و هشدار‌های بخش‌خصوصی وجود ندارد و ادامه این روند و افزایش ترک‌فعل‌ها می‌تواند بخش معدن را با چالش‌های بسیاری از جمله کاهش نقدینگی مواجه کند که در نهایت به تعداد معادن غیرفعال اضافه می‌کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجرای صحیح قانون و جلوگیری از ترک‌فعل‌های صورت‌گرفته گامی اساسی در توسعه بخش معدن برمی‌دارد که در نتیجه آن شاهد خواهیم بود بخشی از نقدینگی سرگردان موجود در کشور می‌تواند به بخش معدن سرازیر شود. بخش معدن با در اختیار داشتن ذخایر بسیار، در سال‌های اخیر نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی ایفا کرده‌است.

در واقع همین نقش‌آفرینی باعث شد تا توجه مسوولان به این بخش و توسعه آن افزایش پیدا کند، اما عقب‌افتادگی در سال‌های گذشته به حدی است که شاید بتوان گفت معدن برای توسعه راه بسیاری در پیش دارد. این در حالی است که در سال‌های اخیر برخی قوانین و مقررات توانست جریان ورود نقدینگی به این بخش را کاهش دهد، موضوعی که می‌تواند سرعت توسعه و جبران عقب‌ماندگی‌ها را کم کند. بهره‌برداری از ذخایر معدنی به‌ویژه ذخایری همچون عناصر نادر خاکی می‌تواند به توسعه هرچه بیشتر صنایع های‌تک کشور بینجامد و وابستگی به واردات را کاهش دهد، اما تمامی این موارد نیازمند گسترش سرمایه‌گذاری در بخش معدن است که حالا در چند سال‌اخیر برخی آمار‌ها نشان می‌دهد، تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این بخش کاهش یافته‌است.

کاهش این تمایل می‌تواند عوامل بسیاری را دربر بگیرد، اما یکی از موارد موثر در این‌باره ترک‌فعل‌هایی است که شاید در سال‌های اخیر بیش از گذشته شده‌است. سرمایه‌گذاری در بخش معدن، سرمایه‌گذاری بلندمدتی است که نمی‌توان از آن انتظار بازدهی سریع را داشت. در نتیجه ریسک ورود به این حوزه تقریبا نسبت به برخی حوزه‌های دیگر بالا بوده و همین مساله می‌تواند از حجم سرمایه ورود به بخش کم کند، همانطور که عدم‌اجرای درست برخی قوانین و مقررات، تغییرات لحظه‌ای آن‌ها یا اجرای قوانین خلق‌الساعه، بخشی از معدن‌کاران را از این فعالیت منصرف کرده‌است.

هرچند سید‌رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه رای‌اعتماد خود در سال‌گذشته، جلوگیری از قوانین خلق‌الساعه را یکی از برنامه‌های خود معرفی کرد، اما با این حال فعالان بخش معدن در فروردین سال‌جاری در پی وضع ناگهانی عوارض صادراتی، درست در زمانی‌که بازار جهانی با رشد قیمت مواجه بود، غافلگیر شدند، اما آن‌طور که پیداست در راستای افزایش تعامل معاونت معدن و فرآوری مواد وزارت صمت با فعالان بخش معدن، اخذ دوباره رای‌اعتماد فاطمی‌امین از مجلس، باعث‌شده تا تغییر در قوانین و مقررات کاهش پیدا کند که این می‌تواند شروع برخی اتفاقات خوب در بخش معدن باشد.

با این حال همان‌طور که اشاره شد، ترک‌فعل‌ها در بخش معدن به‌ویژه در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را به‌همراه داشته که ضروری است امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای درست و دقیق قوانین و مقررات موجود سازوکاری را درنظر بگیرد. فعالان بخش‌خصوصی نیز در این‌باره بار‌ها به وزارت صمت پیشنهاد‌هایی ارائه کرده‌اند تا بتواند موانع موجود در مسیر توسعه را از میان بردارد.

بهرام شکوری رئیس انجمن‌ سنگ ایران با اشاره به موضوع ترک‌فعل‌ها در بخش معدن، اظهار کرد: متاسفانه موارد بسیاری از ترک‌فعل را در بخش معدن شاهد هستیم. به‌عنوان مثال یکی از این موارد در ارتباط با موضوع حقوق دولتی است. حقوق دولتی معادن باید به روشی که قانون مشخص کرده‌است، دریافت شود. وی ادامه داد: قانون این موضوع را مشخص کرده‌است، اما شاهد ترک‌فعل در این زمینه هستیم. البته مشکل دیگر به استنباط‌های اشتباه از قانون برمی‌گردد و متاسفانه حقوق دولتی معادن بر مبنای همین استنباط‌ها محاسبه می‌شود. شکوری تصریح کرد: تفاهم‌نامه با منابع طبیعی نمونه دیگری است که نحوه استعلام‌ها مشخص‌شده، اما در عمل رعایت نمی‌شود. رئیس انجمن سنگ ایران تاکید کرد: متاسفانه از این دست موارد در بخش معدن بسیار است که توانسته مشکلات زیادی را به‌همراه داشته باشد.

موضوع حقوق دولتی که شکوری نیز به آن اشاره کرد، بار‌ها مورد نقد قرار گرفته‌است، اما متاسفانه ترک‌فعل در این زمینه ادامه دارد و همین موضوع باعث‌شده تا بسیاری از معدن‌کاران از ادامه کار منصرف شوند و سرمایه خود را به بخش دیگری منتقل کنند. گا‌ها این ترک‌فعل‌ها که مواردی از آن اشاره شد می‌تواند فرار سرمایه را به‌همراه داشته باشد. اما به هر حال، نگاه کارشناسی بخش‌خصوصی می‌تواند حلالی برای رفع این مشکل باشد.

شکوری درباره اینکه فعالان بخش‌خصوصی در این‌باره اقداماتی انجام داده‌اند، یا خیر، اظهار کرد: بخش‌خصوصی این موارد را شناسایی و عنوان می‌کند، اما متاسفانه گوش‌شنوایی برای آن وجود ندارد. به‌عنوان مثال در بحث حقوق دولتی معدن، ما نرم‌افزار حقوق دولتی را پیشنهاد دادیم، زیرا نمی‌توان برای تمامی موارد یک عدد معینی را مشخص کرد، اما چنین راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی اجرایی نمی‌شود و همین موضوع می‌تواند عرصه را برای معدن‌کاران سخت کند. در واقع عدم‌توجه به ارائه نقاط کارشناسی از سوی فعالان بخش معدنی آن‌ها را نسبت به بهبود شرایط دل‌سرد می‌کند.

کوروش شعبانی نایب‌رئیس انجمن مس ایران نیز در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» نیز با اشاره به موضوع ترک‌فعل‌ها گفت: قانون معادن کشور به‌ویژه پس از اصلاحیه‌ای که انجام گرفت یک قانون مترقی است و هیچ راهی برای ارتقای بخش معدن نداریم، مگر آنکه این قانون را به‌درستی اجرا کنیم. وی ادامه داد: در این قانون همه‌چیز روشن است. به‌عنوان مثال تکلیف حقوق دولتی معادن مشخص شده‌است، اما متاسفانه به آن عمل نمی‌شود. تکلیف ممانعت‌های احتمالی در یک پروژه معدنی مشخص است، اما همان‌طور که اشاره کردم آن را به‌درستی اجرا نمی‌کنیم. به گفته شعبانی، در قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن حمایت‌هایی که باید صورت بگیرد مشخص شده‌است که عدم‌اجرای صحیح آن، نمود ترک‌فعل‌ها در بخش معدن است.

نایب‌رئیس انجمن مس ایران ادامه داد: باید اصلاحات از وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شود. در واقع ما هیچ‌چیزی بیشتر از اجرای قانون نمی‌خواهیم. در سال‌های گذشته موارد به‌صورتی اجرا شد که بخش معدن در حال پیشرفت بود، اما در ۲ سال‌اخیر شاهد ترک‌فعل در این بخش هستیم که منجر به افت فعالیت‌های معدنی شده‌است.

همان‌طور که اشاره شد ترک‌فعال‌های صورت‌گرفته باعث توقف برخی فعالیت‌های معدنی شده‌است، این در حالی است که بار‌ها نسبت به جایگزینی درآمد‌های معدنی به‌جای نفت تاکید شده تا اقتصاد از وابستگی به نفت رها شود، اما با چنین مواردی نمی‌توان چندان دل‌خوش به تحقق این موضوع بود. هرچند که در شرایط تحریمی بخش معدن و به‌ویژه صنایع معدنی کشور به‌ویژه صنایعی همچون فولاد و مس، حضور پررنگی در صادرات غیرنفتی داشتند، اما در صورتی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت این اصلاحیه را از خود آغاز نکرده و به سراغ اجرای صحیح قانون نرود، نمی‌توان انتظار افزایش فعالیت‌های معدنی را داشت. شعبانی درباره نقش انجمن‌ها و اتحادیه‌های معدنی در حل این مشکل گفت: واقعیت آن است که فعالان بخش معدن از طریق تشکل‌های معدنی، مسائل و موضوعاتی را که با آن مواجه هستند مطرح می‌کنند. به‌عنوان مثال در زمینه موضوعی همچون حقوق دولتی معدن ده‌ها جلسه و... برگزار شده‌است، اما واقعیت آن است که توجهی به ارائه این نظرات صورت نمی‌گیرد.

نایب‌رئیس انجمن مس ایران تصریح کرد: به هر اندازه که ما به‌عنوان یک تشکل معدنی نسبت به موضوع و مشکلی نظر کارشناسی بدهیم، اما اگر گوش شنوایی برای آن نباشد، بر‌گزاری چنین جلساتی نتیجه‌ای نخواهد داشت. شعبانی اضافه کرد: این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از فعالان بخش معدن نسبت به ادامه راه دلسرد شوند و در مقابل اگر افرادی بخواهند وارد بخش معدن شوند، به آن‌ها پیشنهاد بدهند که سرمایه خود را وارد این بخش نکنند. تنها راهکار برای حل این مشکل استفاده از نظرات کارشناسی مطرح شده‌است که متاسفانه همان‌طور که گفتم گوش شنوایی برای آن وجود ندارد.

درواقع یکی از اصلی‌ترین راهکار‌ها برای حل این مشکل افزایش تعامل میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش‌خصوصی است تا بتواند با شناسایی راهکار‌های تخصصی بخشی از مشکلات را حل کند. البته این تعامل به گفته برخی فعالان بخش معدن در دوره جدید فعالیت فاطمی‌امین و پس از گذر وی از استیضاح در حال اجرا است و معاونت معدنی وزارتخانه جلسات زیادی را با تشکل‌های معدنی داشته تا بتواند گره از مشکلات موجود باز‌کند؛ این در حالی است که با اجرای درست قانون معادن مشکل بزرگی همچون حقوق دولتی معدن حل‌شده و همین موضوع از توقف فعالیت بسیاری از معادن جلوگیری می‌کند.

از سویی دیگر با اجرای صحیح قانون می‌توان شاهد ورود سرمایه‌گذاران جدید به بخش معدن بود. بدون‌شک شرایط بازار ارز و طلا نشان می‌دهد نقدینگی سرگردان بسیاری در کشور وجود دارد که در صورت جهت‌گیری درست، می‌توان بخشی از آن را راهی بخش معدن کرد تا توسعه هرچه بیشتر در آن محقق شود. برای این موضوع جلوگیری از ترک‌فعل‌های یادشده، از عوامل موثری است که می‌تواند از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شود. نقشه‌راه توسعه معدن در قالب قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شده‌است که به‌راحتی می‌توان بسیاری از اهداف پیش‌بینی‌شده را محقق کرد.

بخش معدن کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت برای راهبرد برنامه‌های خود است که اجرای درست قانون می‌تواند شکلی از این حمایت باشد. از سویی باید در بین دولت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی بخش معدن گوش شنوایی وجود داشته باشد تا راهکار‌های کارشناسی اجرایی شود. فعالان بخش معدن با توجه به تجربه‌ای که در اختیار دارند، می‌توانند به‌عنوان یک مشاور متخصص در کنار وزارت صمت قرار گرفته و به رفع چالش‌ها کمک کنند، اما همان‌طور که تاکید شد این موضوع نیازمند گوش‌شنوایی در بدنه دولت است.

منبع: دنیای اقتصاد