به گزارش میمتالز، همزمان با عرضه خودرو از مسیر قرعه کشی در خردادماه سال ۹۹ سیاست گذار وقت محدودیتهایی را برای برندگان قرعه کشی خودرو در نظر گرفت.
الزام مراجعه خودروهای فروخته شده به نمایندگی حداکثر ظرف پنج ماه از تاریخ تحویل با حداقل هزار کیلومتر یکی از این الزامات تعیین شده، بود. البته این محدودیت ابتدا سه ماه از تاریخ تحویل با حداقل هزار کیلومتر کارکرد بود. اما چندی بعد وزارت صمت سه ماه را به پنج ماه افزایش داد. مدیران ارشد صمت در دولت دوازدهم تلاش میکردند جلوی نگهداری خودروها به صورت صفر کیلومتر را گرفته و با این ترفند دارندگان خودرو را مجبور کنند تا به اصطلاح خودروی خود را از صفری کیلومتری خارج کنند.
در کنار این محدودیت سیاست گذار خودرویی در دولت دوازدهم سند خودروهای فروخته شده را نیز در رهن خودروساز نگه میداشت و خریداران یک سال بعد از تاریخ تحویل خودرو میتوانستند با پرداخت الباقی قیمت خودرو سند خود را از رهن خارج کنند.
البته شرکتهای خودروساز حول و حوش یک سال بعد از اجرای این محدودیت به مشتریان خود اعلام کردند میتوانند سند در رهن خودروی خود را با پرداخت به حساب شرکت خودروساز آزاد کنند.
حذف این محدودیت در آن زمان این گمانه را مطرح کرد که شرکتهای خودروساز در جاده افزایش تیراژ عرضه با سرعت بیشتری حرکت میکنند بنابراین به احتمال زیاد سیاست گذار موانع ایجاد شده در مسیر دریافت خودرو را از پیش پای متقاضیان بر میدارد.
اما بعد از حذف این محدودیت مدیران ارشد صمت باقی محدویت ها، مانند داشتن سن ۱۸ سال تمام برای شرکت کنندگان در طرحهای فروش خودروسازان، داشتن گواهینامه خودرو، نداشتن پلاک فعال و تحویل نگرفتن خودرو از دو خودروساز بزرگ کشور در ۴۸ ماه گذشته را همچنان در طرحهای فروش خودروسازان اعمال کردند. حال با حذف بند الزام مراجعه مشتریان به نمایندگی شرکت عرضه کننده خودرو حداکثر ظرف مدت پنج ماه از تاریخ تحویل و با حداقل هزار کیلومتر کارکرد به منظور فعال سازی گارانتی بار دیگر مشتریان امیدوار شدند تا سیاست گذار خودرویی محدودیتهای شرکت در طرحهای فروش شرکتهای خودروساز را بردارد.
البته به نظر میرسد با توجه به عریض شدن جاده بورسی عرضه خودرو محدودیتها یک به یک حذف شود. زیرا فروش خودرو روی تابلوی بورس کالا سبب میشود تا قیمت خودرو براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شده و دیگر حاشیه سودی برای تحویل گیرندگان خودرو از شرکتهای خودروساز و فروش آن در بازار وجود نداشته باشد.
البته فراموش نکنیم حضور تمام قد دولت در صنعت خودرو سبب اتخاذ محدودیتهایی شده که تنها در بازار خودروی کشور مثل آن را میبینیم و در بازارهای خودروی بین المللی خبری از این قبیل محدودیتها نیست.
منبع: اقتصاد نیوز