مقصران افزایش قیمت خودرو از دید وزارت صمت

‌می‌متالز - صنعت ماشین: درحالی‌که اکثریت کارشناسان و فعالان صنعت و بازار خودرو، التهاب این روز‌های بازار خودرو را متاثر از پارامتر‌های اقتصادی و تورم حاکم بر اقتصاد کشور که زمینه افزایش نرخ ارز را هم فراهم کرده است.

به گزارش می‌متالز، درحالی‌که اکثریت کارشناسان و فعالان صنعت و بازار خودرو، التهاب این روز‌های بازار خودرو را متاثر از پارامتر‌های اقتصادی و تورم حاکم بر اقتصاد کشور که زمینه افزایش نرخ ارز را هم فراهم کرده است، می‌دانند، آینده این بازار را هم این‌گونه پیش‌بینی می‌کنند که اگر وعده‌های دولت همچون افزایش تولید خودرو و افزایش درآمد‌های نفتی محقق نشود، این حباب تخلیه نخواهد شد و چنانچه نتوانند نرخ ارز را کنترل کنند، قیمت‌ها بیش از این هم افزایشی پیش خواهد رفت. وزارت صنعت، معدن و تجارت مقصر اصلی افزایش قیمت خودرو و شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو را دولت قبل و کوتاهی‌های مجلس به‌ویژه در رابطه تصویب مالیات بر عایدی سرمایه می‌داند. ضمن اینکه وزارت صمت در پاسخ به موارد مطروحه پیرامون افزایش قیمت خودرو در بازار، پاسخی ارائه کرده است که به صورت مختصر، به‌شرح زیر است:

«یکی از راهکار‌های کاهش قیمت خودرو، افزایش عرضه آن است؛ در همین راستا در هشت‌ماهه اول سال جاری نسبت به هشت‌ماهه سال گذشته، ۳۲درصد عرضه خودروی سواری افزایش پیدا کرده و همچنین در آبان‌ماه ۱۲۲هزار دستگاه انواع خودرو‌های سبک و سنگین تولیدشده که تولید آبان‌ماه سال جاری رکورد پنج‌ساله را شکست. اما راهکار مکمل در کاهش قیمت خودرو تصویب مالیات بر عایدی سرمایه است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه دو سالی است در مجلس معطل مانده و تا زمانی که کشور از مالیات بر عایدی سرمایه، محروم باشد هر بازاری برای سوداگران و دلالان باز است. در صنعت خودرو آنچه در وظایف وزارت صمت است، بهبود تولید بوده که «افزایش ۳۲درصدی تحویل خودرو به مشتریان نسبت به سال ۱۴۰۰»، «کاهش ۹۱درصدی تولید خودروی ناقص در سال ۱۴۰۱»، «صفر شدن خودرو‌های انبارشده در پارکینگ خودروسازان» و... از جمله مهمترین آن‌هاست.

درواقع التهاب در بازار خودرو به‌سبب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا، به عملکرد دولت گذشته مرتبط است که به بهانه تحریم‌ها، قدمی برای رفع مشکلات این صنعت برنداشت و منجر به سقوط شدید تولید خودرو شد. صنعت خودرو در شرایطی به دولت سیزدهم تحویل داده شد که ده‌ها هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان مانده بود، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان سر به فلک کشیده بود، زنجیره تامین قطعات خودرو از هم گسیخته بود، زیان خودروسازان رو به افزایش و صحبت از ورشکستگی در میان بود؛ اما در یک سال دولت سیزدهم شاهد افزایش چشمگیر تولید خودرو با وجود تداوم تحریم‌ها بودیم که نشان می‌دهد دولت گذشته همتی برای رفع مشکلات صنعت خودرو نداشت.»

منبع: خبرگزاری صنعت ماشین