عوامل پنهان گرانی خودرو

به گزارش می‌متالز، کارشناسان علت گرانی خودرو را عدم آزادسازی واردات و از آن مهم‌تر تلاطم بازار ارز و سوء مدیریت شرکت‌های خودروساز و البته قیمت‌گذاری‌های دستوری و انباشت زیان‌های خودروسازان می‌دانند. البته وزارت صمت «کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال ۹۷، تولید خودرو‌های ناقص و دپوی آن در پارکینگ، تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای، هجوم دلالان به این بازار و عدم وجود اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر فعالیت‌های سوداگری» را ۵ عامل گرانی خودرو می‌داند. در این بین در روز‌های گذشته حجم انتقاد‌ها به عرضه خودرو در بورس‌کالا هم افزایش یافته و بخشی از کارشناسان نوع عرضه در بورس کالا را هم یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو اعلام می‌کنند. برخی کارشناسان، این اتهام که عرضه خودرو در بورس در نهایت باعث افزایش قیمت می‌شود، را بی‌اساس می‌دانند، اما در عین حال معتقدند که بورس کالا نمی‌تواند محل مناسبی برای عرضه خودرو باشد و در هیچ کجای دنیا نیز چنین رسمی متداول نیست؛ به گفته آنها، هدف وزارت صمت این است که با عرضه خودرو در بورس واسطه‌ها را حذف کند که در عمل چنین هدفی در پلتفرم بورس کالا میسر نخواهد شد.

عامل گرانی خودرو چیست؟

در شرایطی که کارشناسان علت گرانی خودرو را عدم آزادسازی واردات و از آن مهم‌تر تلاطم بازار ارز و سوء مدیریت شرکت‌های خودروساز و البته قیمت‌گذاری‌های دستوری و انباشت زیان‌های خودروسازان می‌دانند؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی به واکاوی علل نابسامان شدن بازار خودرو طی سال‌های اخیر پرداخت و اعلام کرد معضل بازار خودروی کشور از سال ۹۷ تاکنون وجود داشته است. این وزارتخانه در گزارشی ضمن برشمردن ۵ دلیلِ گرانی خودرو طی سال‌های اخیر، اعلام کرد که با تدابیر همه‌جانبه وزارتخانه از جمله تسهیل واردات خودرو به زودی شاهد کاهش قیمت‌های کاذب در بازار خواهیم بود. در ادامه وزارت صمت دلایل افزایش قیمت خودرو را اینگونه اعلام کرده است: ۱- کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال ۹۷ به میزان نصف سال ۱۳۹۶ و عدم اهتمام دولت گذشته برای رفع مشکلات این صنعت، در حالی که دولت سیزدهم در یک سال اخیر عرضه و تولید خودرو را به‌شدت افزایش داد. ۲- تولید خودرو‌های ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان که به سبب نقص و کامل نبودن امکان عرضه به بازار را نداشتند.۳- تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای. در شرایط ناشی از متغیر‌های کلان اقتصادی کشور و شرایط تورمی.۴- هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات خودروسازان داخلی و تفاوت ایجادشده در بازار و رونق سوداگری.۵- عدم وجود اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمد‌های اتفاقی و سود‌های بادآورده ناشی از سوداگری (به علت عدم تصویب آن در مجلس).»

در این بین در روز‌های گذشته حجم انتقاد‌ها به عرضه خودرو در بورس‌کالا هم افزایش یافته است و بخشی از کارشناسان نوع عرضه در بورس کالا را هم یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو اعلام می‌کنند. باتوجه به این موضوع اخیر وزارت صمت و بورس‌کالا توافق کردند با به‌کار‌گیری ۶ سازوکار جدید، بازار خودرو را به تعادل برسانند. از ۲ ماه پیش که عرضه خودرو دربورس‌کالا آغاز شده، قیمت خودرو سیرصعودی داشته، برخی افزایش قیمت خودرو را به عرضه آن در بورس‌کالا نسبت می‌دهند.

درحالی که روند افزایش قیمت خودرو قبل از عرضه در بورس‌کالا و از اوایل شهریور، تحت‌تأثیر رشد قیمت ارز آغاز شده بود. موافقان عرضه خودرو در بازارسرمایه می‌گویند بورس‌کالا فقط یک بازار و تسهیل‌کننده شرایط عرضه و تقاضاست و نقشی در تعیین قیمت ندارد. به باور کارشناسان میزان عرضه خودرو در بورس‌کالا با تقاضا متناسب نیست و این چالش را باید خودرو‌سازان با افزایش عرضه، رفع کنند.

در چنین شرایطی روز گذشته وزارت صنعت و بورس‌کالا برای حل این مشکل به توافق رسیدند. براساس این توافق جدول کف عرضه خودرو و برنامه تولید ماهانه به تفکیک مدل را وزارت صنعت به بورس‌کالا اعلام خواهد کرد. این جدول مبنای تأیید عرضه‌ها و معاملات قرار خواهد گرفت. بورس‌کالا همچنین باید میزان عرضه‌ها را به‌صورت هفتگی، ۲‌هفته‌ای و ماهانه، به‌گونه‌ای تأیید کند تا کف عرضه‌های ماهانه رعایت شود. درخصوص نحوه عرضه‌ها نیز قرار شد تجمیع عرضه‌ها براساس کلاس خودروها، پرتیراژ‌ها و کم تیراژ‌ها و خودرو‌های تجاری انجام شود. طبق توافق انجام شده تعیین پیش دریافت خرید خودرو باید به‌گونه‌ای با شرایط بازار متناسب باشد تا تقاضای خودرو متعادل شود. همچنین آن دسته از کد‌های ملی که امکان خرید خودرو دارند باید از ابتدای سال ۹۸ از بورس‌کالا یا سامانه‌های وزارت صنعت خریدی انجام نداده باشند. همچنین مقرر شد شرایط ضمانت خودروسازان برای عرضه در بورس به‌منظور رشد عرضه‌ها تسهیل شود.

عرضه خودرو در بورس روش نابخردانه است

در همین رابطه یک کارشناس خودرویی درباره اینکه آیا عرضه خودرو در بورس باعث تعادل در این بازار خواهد شد یا این موضوع به دلیل دنبال کردن منافع افراد خاص مطرح شده؛ گفت: پلتفرم عرضه در تورم تاثیر خاصی ندارد به این معنا که عرضه خودرو در بورس عامل گرانی نخواهد شد و از سوی دیگر تاثیری نیز در قیمت نهایی و تعداد واسطه‌ها بر جای نمی‌گذارد. فربد زاوه با بیان اینکه موافقان و مخالفان عرضه خودرو در بورس یکدیگر را متهم به اتهاماتی می‌کنند که همگی غلط است، افزود: قدرت خرید و در نهایت سیاست‌های کلان اقتصادی قیمت‌ها را در بازار تعیین می‌کند. به گفته او، میزان عرضه کالا به صورت عمومی، سیاست‌های پولی و رشد اقتصاد تعیین‌کننده تقاضا و قدرت خرید مردم است؛ اگر در این شرایط اقتصادی ۱۰ میلیون خودرو عرضه شود آن چیزی که تقاضا را تعیین می‌کند شرایط کلان اقتصادی است.

زاوه می‌گوید: در شرایط اقتصادی موضوعاتی مانند بورس کالا و سامانه جامع قرعه‌کشی در قیمت نهایی بی‌تاثیر است و هر کالایی را در بازار عرضه کنیم فارغ از واسطه‌ها در نهایت با قیمت مشخص به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ به نظر می‌رسد عرضه فزاینده نمی‌تواند مشکل تورم در بازار خودرو را حل کند. او با بیان اینکه عرضه فزاینده در نهایت تورم بخشی را کمتر از تورم عمومی می‌کند، گفت: عرضه فزاینده می‌تواند تورم بخشی یک کالا را کمتر از تورم عمومی کند به این معنا که اگر بازار خودرو ۶۰ درصد تورم داشته باشد با افزایش عرضه تورم آن حداقل ۵۵ درصد خواهد شد. این کارشناس صنعت خودرو این اتهام که عرضه خودرو در بورس در نهایت باعث افزایش قیمت می‌شود را بی‌اساس دانست و افزود: بورس کالا نمی‌تواند محل مناسبی برای عرضه خودرو باشد و در هیچ کجای دنیا نیز چنین رسمی متداول نیست؛ هدف وزارت صمت این است که با عرضه خودرو در بورس واسطه‌ها را حذف کند که در عمل چنین هدفی در پلتفرم بورس کالا میسر نخواهد شد؛ چراکه بورس کالا جایی است که دلال‌ها باید حضور داشته باشند به عبارت دیگر نمی‌توان در جایی‌که برای دلالی طراحی شده است را حذف کرد. او عرضه خودرو در بورس را یک روش نابخردانه دانست و افزود: این تصمیم برای خنثی کردن در تصمیم نابخردانه‌تر دیگر لحاظ شده است. زاوه معتقد است که بورس کالا در واقع یک نوع کلاه شرعی است مسوولان این ادعا را طرح می‌کردند که می‌توانند با قیمت‌گذاری دستوری تورم را کنترل کنند؛ و اگر بخواهند بپذیرند که اشتباه کردند نهادهایی، چون سازمان حمایت و ... باید تعطیل شوند در این میان تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان را جریمه کردند و برخی نیز در این میان به بهانه ایجاد رانت و سلطان شدن اعدام شدند.

زاوه در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت خودرو همچنان رو به جلو خواهد بود؟ گفت: به نظر می‌رسد این افزایش قیمت پایانی ندارند مسوولان باید بپذیرند که تداوم این شیوه، نتیجه‌ای جز گرانی و افزایش فشار به مردم ندارد و باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعی می‌شود. باید در‌های تصمیم‌گیران و حلقه‌های محدودکننده را باز کنیم در غیر این صورت نمی‌توان منتظر بهبود فضای اقتصادی و آرام شدن بازار خودرو باشیم. البته تورم مسکن و مواد غذایی بیش از تورم خودرو مردم را آزار می‌دهد.

منبع: خبرگزاری تعادل