به گزارش میمتالز، مسعود رازقی برامون کارشناس اقتصادی واردات خودرو را در کاهش قیمت خودروی داخلی بی اثر دانست و گفت: اختصاص یک میلیارد یورو برای واردات خودرو در شرایطی که بسیاری از صنایع ما از ماشین آلات فرسوده استفاده میکنند چیزی به جز ضرر نصیب صنعت نخواهد کرد.
وی افزود: افرادی که از خودروی وارداتی ذینفع میشوند در بهترین حالت ۱۴۰ هزار نفر خواهند بود، ولی اگر این پول صرف نوسازی و واردات ماشین آلات نساجی میشد تا ۲۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شاغل میشدند که در کاهش بزهکاری و افزایش امید در جامعه نقش مهمی را ایفا میکرد.
این کارشناس اقتصادی بهره مندی از خودروی خارجی را صرفا رفتاری بر پایهی مصرف گرایی طبقه بندی کرد و اظهار داشت: ما در موقعیت اقتصادی منناسبی قرار نداریم که برای کالاهای مصرفی ارز به سختی بدست آمده را حراج کنیم. درآمدهای ارزی باید در راستای تولید بیشتر هزینه شوند و در غیر اینصورت متضرر میشویم.
رازقی تصریح کرد: امروز اگر خودروهای وارداتی به بازار عرضه شوند قیمتهایی دارند که قشر متوسط هم توانایی خرید آنها را ندارد و طبقهای خاص و لاکچری از این فرصت استفاده میکند. شعار دولت با آنچه در صنعت خودرو در پیش گرفته است از زمین تا آسمان فاصله دارد.
این کارشناس اقتصادی قیمت بالای خودروی داخلی را به علت دستکاری در عرضه عنوان کرد و گفت: خودروسازها در بزنگاههای مناسبتی تقاضا مانند عیدنوروز و.. به تقاضا جواب منطقی نمیدهند و بعضا با دپو به نام خودروهای دارای ایراد عرضه را هم دستکاری میکنند.
وی یادآور شد: خودرو به دلیل افزایش قیمت دفعتا و مداوم نقش یک کالای مصرفی را از دست داده است و در حال حاضر یک کالای سرمایهای محسوب میشود. سیاستهای تنبیهی برای دلالان خودرو که مجوز خرید و فروش ندارند یکی از بهترین راه هاست تا رونق توهمی این بازار از بین برود.
رازقی ایجاد مشاغل هرمی را یک از آفتهای فضای کسب و کار معرفی کرد و افزود: یک زمانی جوان ما برای بدست آوردن حداقلهای زندگی وارد شرکتهای هرمی با مجوز شدند، اما به دلیل ناکارآمدی و کلاهبرداری این شرکتها وقت جوانان ما از دست رفت، اما تفکر یک شبه ثروتمند شدن در جامعه افزایش پیدا کرد و این مهم رفتار دلالی امروز را رقم زده است.
این کارشناس اقتصادی منطقی شدن حقوق کارمندان و کارگران با افزایش قیمت دلار را سیاستی هوشمندانه خواند و بیان کرد: یکی از دلایلی که عمده مردم، رو به دلالی خودرو آورده اند نابرابری حقوق آنها و سایر مشاغل مثل کارمندان بانک است باید حقوق و دستمزدها منطقی و عقلانی شوند تا تعداد زیادی از دلالها هم از بازار خارج شوند.
منبع: خبرگزاری آنا