به گزارش میمتالز، حسن صادقی (معاون دبیر کل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در جلسه دبیران اجرایی خانه کارگر در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: لایحهی بودجهای که به مجلس ارائه شده برخلاف سیاستهای کلی تأمین اجتماعی یا نظام جامع ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است، همچنین این بودجه تورمزاست.
وی گفت: بیتجربهگی دولت در بودجهنویسی و کم تجربهگی مجلس یازدهم در بررسی بودجه باعث شد سال جاری را با سختی پشت سر بگذاریم؛ بودجه ۱۴۰۱ در مرحلهی اجرا مشکلاتی که پیشبینی میکردیم را در عمل نشان داد.
صادقی بیان کرد: یکی از نگرانیهای ما در مورد بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحیِ ۴۲۰۰ تومانی بود. علیرغم اینکه در مورد پیامدهای حذف این ارز صحبت کردیم، ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و جایگزینی هم برای آن ارائه نشد و صرفا دولت افزایش یارانه نقدی را به عنوان جایگزینِ موقت تعیین کرد.
وی گفت: آثار بودجه ۱۴۰۱ فقیرتر شدن بیشترِ مردم، سقوط بخشی از جامعه به دهک پایین جامعه و ثروتمندتر شدنِ ثروتمندان بود. پیامدهای بودجه ۱۴۰۱ همچنان ادامه دارد در حالیکه هنوز جایگزینی برای ارز ترجیحی تعیین نشده و دولت حتی در پرداختِ کالابرگ تصمیم قاطعی نگرفته است.
صادقی گفت: در چنین شرایطی لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس شد. این بودجه انبساطی و تورمزا است، چراکه دولت سقف بودجه را افزایش داده و افزایشِ سقف بودجه حتی اگر به میزان تورم هم باشد به معنای این است که دولت سیاست انقباضی در پیش نگرفته و این به معنای ادامهی سیاستهای تورمی است.
صادقی ادامه داد: بودجه در ارزیابی و تحلیلی فراگیر از منظر اقتصاد سیاسی صرفا نوشتنِ دخل و خرج دولتها نیست بلکه بازتابی از نظام حقوقی و آینهای از ساختار قدرت و توزیع آن، تصویری از سطح توسعه و سطح تمدنی یک نظام سیاسی و اداری است. بودجه سند سیاستگذار مالی و پولی است. بودجهنویسی کار آسانی نیست که بگوییم با ۵۰ نفر میتوان آن را نوشت!
وی گفت: با وجود پافشاری مجلس برای تقدیم همزمانِ برنامهی هفتم همراه با بودجه، دولت هنوز برنامه هفتم توسعه را ارائه نداده است، در حالیکه بودجه برشی از برنامهی ۵ساله است. در بودجهی ۱۴۰۲ متاسفانه شاهدی رشدِ نجومی برخی از ردیفها و در مقابل فریز مزد کارمندان و بازنشستگان هستیم.
صادقی بیان کرد: در این بودجه چشماندازی در بهبود وضعیتِ اقتصادی نمیبینیم. بودجه در نگاه اول این پیام را دارد که دولت جرأت اصلاحات و حذف رانتها را ندارد و فقط زورش به کارگران میرسد.
وی ادامه داد: در بودجه، یارانه پنهان ۱۲۰درصد، هزینه دولت ۴۶ درصد، بودجه شرکتهای دولتی ۴۰ درصد و کل بودجه با یارانههای آشکار آن ۳۰ درصد و در مقابل، حقوق کارکنان تنها بیست درصد افزایش یافته است.
صادقی بیان کرد: تورم را بیش از ۴۰ درصد پیشبینی کردهاند در حالیکه به اعتقاد من برای سال آینده ۵۷درصد تورم قابل پیشبینی است.
رئیس اتحادیهپیشکسوتان جامعه کارگری در خصوص درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه گفت: درآمد مالیاتی ۵۹ درصد بیشتر از سال گذشته شده و مردم به طور میانگین ۱۹درصد بیشتر از تورم باید مالیات بدهند. سوال ما این است که این افزایش درآمد کجا میرود؟
صادقی ادامه داد: ضمن اینکه امکان محقق کردنِ درآمد مالیاتی پیشبینی شده مشخص نیست و تجربهی سال جاری نشان میدهد دولت نتوانست تمام درآمد مالیاتیِ پیشبینی شده در بودجه ۱۴۰۱ را تأمین کند. وقتی دولت نتواند این درآمد را کسب کند دچار کسری بودجه میشود و این تورم ایجاد میکند.
وی گفت: در بودجهی ۱۴۰۲ سفرهی دستگاههای دولتی مثل سال جاری پهن است و بودجهشان متناسب با تورم افزایش یافته، اما حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یافته و سفرهی آنها کوچکتر خواهد شد.
صادقی به بودجه یارانه اشاره کرد و گفت: یارانهی نقدی و معیشتی در بودجه افزایش پیدا نکرده؛ یعنی در حالیکه نرخ تورم ۴۰ درصد و رقم دریافت مالیات از مردم ۶۰درصد افزایش یافته، حقوقها تنها بیست درصد افزایش پیدا کرده است. دولت اسم این را حمایت از محرومین میگذارد؟! تنها جایی که بالاتر از نرخ تورم برایش بودجه تعریف شده رسانهی ملی است، رسانهای که حتی یکبار هم صدای کارگران را پخش نکرده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: در چنین شرایطی تحریمها نیز معیشتِ مردم را تحت فشار قرار داده و به نظر میرسد برنامهای برای رفع تحریمها وجود ندارد. امروز حتی حقوقبگیران هم به ورطهی فقر افتادهاند و با این بودجه سال آینده وضعیتشان بدتر خواهد شد.
صادقی تصریح کرد: این بودجه با اهداف توسعهای میان مدت و کوتاه مدت مناسبتی ندارد.
وی در ادامه به ابهام در منابع یارانهها اشاره کرد و گفت: منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها ۶۵۰هزار میلیارد تومان است، اما مشخص نیست این عدد از کجا قرار است تأمین شود. دولت در لایحه بودجه منابع و مصارف تبصره ۱۴ را حذف کرده و به جای آن رقم کلی نوشته است. قبلا تبصره ۱۴ شرح و تفسیر داشت. خب الان این سوال مطرح است که چرا تبصرهی ۱۴ تا این حد مبهم است.
صادقی بیان کرد: به نظر میرسد دولت برای تأمین منابع یارانه و اقدامات حمایتی، مکانیسم فشار بر صنایع بزرگ را در دستور کار قرار داده است. منابع این تبصره عمدتا با تکیه بر فروش داخلی یا صادرات فرآوردههای نفتی تأمین میشد، اما امسال در این تبصره صحبتی از این موضوع هم نشده و چشم اندازی ارائه نشده است.
وی به بلاتکلیفی بدهی دولت به بانکها اشاره کرد و گفت: دولت تا پایان مهر سال جاری ۵۷۰میلیارد تومان بدهی به بانکها داشته، اما حتی در این مورد هم برنامهی مشخصی ارائه نداده است. اینکه برنامهی دولت برای تسویه بدهیاش مشخص نیست یعنی دولت میخواهد از طریق فروش دلار و کاهش ارزش پول ملی این کار را انجام دهد.
صادقی در خصوص بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: در ردیفِ جاری باید ۱۲۰هزار میلیارد تومان برای این سازمان دیده میشد، اما تنها ۱۶هزار میلیارد در ردیف جاری دیدهاند. همچنین بدهی دولت به سازمان۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که این را هم در بودجه ندیدهاند. همچنین طبق قانون برنامه ششم قرار بود دولت تا پایان این برنامه بدهی خود را کامل تسویه کند، اما برنامه تمام شد و این اتفاق نیفتد. این سیاستها تعادل منابع و مصارف سازمان را به هم ریخته است.
وی به مقایسهی حقوق کارمندان و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: برخی در مجلس میگویند حقوق کارگران هم باید ۲۰درصد اضافه شود در حالیکه حقوق این دو با هم فرق دارد. کارگران در نهایت همان حقوق مصوب شورایعالی کار را دریافت میکنند، اما کارمندان در کنار حقوق، مزایای دیگری هم دارند. اگرچه باز هم افزایش بیست درصدی حقوق برای کارمندان کم است، اما اینکه حقوق کارمند و کارگر را با هم مقایسه کنیم غیرقابل قبول است.
صادقی افزود: عدهای میگویند دستمزد باعث افزایش تورم میشود، در حالیکه حقوق متاثر از تورم است نه برعکس. در ترکیه همراه با افزایش تورم سه بار حداقل مزد را افزایش دادند.
وی به خط فقر ۱۵ میلیون تومانی اشاره کرد و گفت: خط فقر رسمی ۱۵ میلیون و سبد معیشتی که از سوی گروه کارگری تخمین زده شده ۱۸ میلیون تومان است و در این شرایط برخی به دنبال فریز مزدی هستند. با این کار کارگران در طول سالها فقیر شدهاند.
منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)