وزن سنگین مالیات بر دوش مردم/ بهره‌وری نیروی کار در ۱۴۰۲ کاهش می‌یابد؟

به گزارش می‌متالز، دولتی که یکی از شعار‌های اصلی خود را گذر از اقتصاد نفتی قرار داده؛ بودجه‌ای بسته که یکی از ستون‌های اصلی آن را مالیات تشکیل می‌دهد. مالیاتی که قرار است از مردمی گرفته شود که حقوق سال آینده‌شان افزایش اندکی داشته و رقم یارانه نقدی که به دستشان می‌رسد ثابت مانده است. از سوی دیگر، مالیاتی که در دوره رکود و نه رونق از بنگاه‌های اقتصادی ستانده می‌شود، در نهایت به رکود بیشتر و خاموشی چراغ آن‌ها منجر خواهد شد.

در حالی‌که مجلس و دولت دو هفته در کشاکش اعلام وصول لایحه‌ای بودند که خبری از جداول و رعایت تشریفات قانونی هنگام ارسال آن به مجلس نبود که بالاخره با حضور ابراهیم رئیسی در صحن علنی مجلس در چهارشنبه‌ای که گذشت، این کار به نقطه پایانی رسید. البته یکی دیگر از حواشی مربوط به لایحه، ارسال نشدن برنامه هفتم توسعه به مجلس بود که زمان کافی برای آن وجود داشت. هرچند رئیس جمهوری گفته که به‌زودی برنامه را به دست بهارستان‌نشینان می‌رساند، اما کارشناسان امیدی به این موضوع ندارند.

لایحه دولت ۱۴۰۲ با سقف ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومانی بسته شده است؛ با افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌ها! کارشناسان می‌گویند اگر میانگین تورم را ۴۰ درصد در نظر بگیریم، بودجه امسال با سال گذشته تفاوت چندانی نکرده است. اما تصویر کلی از اعداد و ارقام مهم بودجه نشان از یک تصمیم مهم دولت برای پوشش هزینه‌هایش دارد؛ مالیات به ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از افزایش ۵۹ درصد نسبت به گذشته دارد.

قدرت خرید کارمندان کاهش می‌یابد

اما در حالی دولت تصمیم گرفته که به یکی از شعار‌های اصلی خود یعنی گذر از اقتصاد نفتی جامعه عمل بپوشاند که حقوق افزیش اندکی داشته است. پیشتر اطلاعاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ قبل از تقدیم آن به مجلس به بیرون درز کرده بود که نشان از حقوق هفت میلیونی کارمندان در سال آینده داشت. احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد نیز مهر تایید بر این اطلاعات زد. بعد از تقدیم لایحه هم معلوم شد حقوق همان هفت میلیون تومان است، یعنی افزایش ۲۰ درصدی.

در همین زمینه، محمدتقی فیاضی- تحلیلگر بودجه می‌گوید: «اتفاق خاصی در بودجه ۱۴۰۲ نیفتاده است؛ ردیف‌ها به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش داشته است. حقوق نیز به مانند سال قبل رشد ۲۰ درصدی داشته است. اما یکسری موارد مهم در بودجه وجود دارد؛ در حالی‌که برای چند سال متوالی نرخ تورم بالای ۵۰-۴۰ درصد بوده است، در مقابل نرخ دستمزد حدود ۲۰ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده این است که قدرت خرید کارمندان هر سال کاهش پیدا می‌کند و این موضوع روی بهره‌وری نیروی کار تاثیر می‌گذارد.»

دستمزد هم به سرنوشت حقوق دچار می‌شود؟

در حالی برای سال آینده حقوق هفت میلیون تومانی برای کارمندان در نظر گرفته شده که یکی از نگرانی‌های فعالان کارگری این است که فشار دولت و نماینده کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار در جهت همراهی دستمزد کارگران با حقوق کارمندان افزایش پیدا کند. با اینحال طی سالیان گذشته این موضوع که مزد اثر تورمی دارد به بهانه‌ای تبدیل شده که دستمزد افزایش چندانی نداشته باشد. اما کارشناسان مسائل اقتصادی بر این نکته تاکید دارند که مزد مولود تورم است نه مولد آن.

کسری بودجه تورم به همراه دارد

افزون بر اینها، در شرایطی افزایش مزد به بهانه تورم‌زا بودن از دستور کار خارج می‌شود که آنچه تصویر کلی بودجه نشان می‌دهد قرار است کسری بودجه دولت در سال آینده هم ادامه داشته باشد. اگر بانک مرکزی به خواسته دولت برای چاپ پول پاسخ منفی ندهد، باید شاهد تورم بیشتر از این محل هم در ۱۴۰۲ باشیم.

کاهش ناچیز حقوق؛ یارانه نقدی بدون تغییر

لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که قرار است افرادی که درآمد ماهانه آن‌ها کمتر از هفت میلیون تومان است، معاف از مالیات باشند. افرادی با درآمد ماهانه ۷ تا ۱۴ میلیون تومان هم مشمول مالیات ۱۰ درصدی بر درآمد خود هستند. در عین حال، اما مبلغ یارانه نقدی که در حال حاضر هم ارزش واقعی آن به ۱۰۰ هزار تومان رسیده، برای سال آینده ثابت مانده است؛ همان ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان.

نگرانی فعالان اقتصادی از رکود و بیکاری بیشتر

افزایش مالیات در بودجه با واکنش فعالان اقتصادی نیز همراه بوده است. چرا که گفته می‌شود اگر مالیات در دوره رونق گرفته نشود به رکود بیشتر دامن می‌زند. در همین زمینه، پدرام سلطانی- نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در توئیتی نوشت: «مالیات بر اشخاص حقوقی در بودجه ۱۴۰۲ افزایش داشته است؛ ۱۲۲ درصد! یعنی هر شرکتی به طور متوسط بیش از ۲.۲ برابر مالیاتی که امسال پرداخت کرده باید سال آینده مالیات بدهد.»

بر اساس این گزارش، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با لحاظ تورم بالای ۵۰ درصد برای اقتصاد ایران و افزایش ناچیز حقوق در سال آینده، جبران هزینه‌های دولت از محل مالیات تنها به فقر فراگیر و رکود و بیکاری بیشتر دامن خواهد زد که عواقب ناگوار اجتماعی از جمله فروپاشی خانوار را به دنبال خواهد داشت.

منبع: تجارت نیوز