به گزارش میمتالز، فاضل مریدی دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست حکمرانی داده و ظرفیت فناوریهای مالی در مالیات ستانیگفت: عادلانه بودن نظام مالیاتی باید از دو بعد افقی و عمودی در دستور کار قرار بگیرد. عدالت افقی به منزله برخورد یکسان با افراد حاضر در یک طبقه مالیاتی یا همه شاغلین در یک صنف است. عدالت عمودی نیز زمانی محقق میشود که افراد متناسب با سطح درآمدی خود مالیات عادلانهای بپردازند و در واقع از اشخاص با درآمد بالاتر، مالیات بیشتری اخذ شود. علاوه بر این دو نوع از عدالت باید درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی محقق شود؛ بنابراین عادلانه شدن نظام مالیاتی منوط به استفاده بهینه از دادههاست و اینکه از سطح درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان مالیات پرداختی آنها آمار قابل اتکاء در دسترس باشد.
وی ادامه داد: بر اساس طرح تحول دولت بایدنظام مالیاتیونظام رفاهیکشور تاحدودی ادغام شود و در واقع از دادههای مالیاتی افراد برای اینکه تشخیص داده شود شخص مستحق دریافت یارانه است یا مشمول پرداخت مالیات، استفاده میشود؛ بنابراین یکپارچگی نظام مالیاتی و رفاهی لازمه مهم تحقق عدالت افقی در سطح اشخاص حقیقی است. درخصوص عدالت افقی اشخاص حقوقی نیز در حال حاضر یک بخشی از اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی است و بخشی از اطلاعات نیز در اختیار بخش اعتبارسنجی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد؛ بنابراین در این زمینه نیز نیازمند به اشتراک گذاری اطلاعات بین سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت هستیم.
دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست که در اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار میشد، گفت: در روش فعلی برای استفاده از دادههای مالیاتی، با حجم عظیمی از دادهها مواجه هستیم که بخشی از آنها با زحمات فراوان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد. در این زمینه تمرکز بر واحدهای بزرگ با میزان مالیات قابل توجه یکی از روشهاست و روش دیگر تمرکز بر واحدهای کوچکتر و با تعداد بالاتر است که در واقع بیش از ۶۰ درصد مالیات پرداختی را به خود اختصاص میدهند. در حال حاضر تمرکز در سازمان امور مالیاتی روی واحدهای کوچکتر است که زمان زیادی را طلب میکند و روش اول نیز چالشهایی دارد که مهمترین آن مقاومتهای سیاسی و پییچیدگیهای اجرایی است. تمرکز واحدهای کلان ضروری است. علاوه بر این به جای تمرکز بر طیف وسیعی از اقلام دادهای باید تمرکز بر ارقام کلیدی انجام بگیرد.
مریدی افزود: فشار وصول درآمدهای مالیاتی بخش زیادی از وقت و تمرکز سازمان امور مالیاتی را به خود اختصاص داده است و این مساله زمان و تمرکز برای حرکت به سمت اقدامات تحولی همچون تحقق حکمرانی داده را محدود کرده است که یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه تمرکز بر دادههای کلیدی است که مخرج مشترک همه پایههای مالیاتی است که به عقیده بنده تراکنشهای بانکی، اطلاعاتتسهیلات بانکیو مالکیت و نقل و انتقال املاک، خودرو، ارز و طلا را شامل میشود.
وی خاطرنشان کرد: تمرکز بر این دادههای کلیدی میتواند با هزینه و زمان کمتر، درآمد مالیاتی بیشتری را در عین بهبودعدالت مالیاتیمحقق کند. برخی از این دادهها در حال حاضر به طور خوبی جمع آوری و ثبت و ضبط نمیشود که به طور مثال میتوان به اطلاعات مالکیت املاک اشاره کرد. به عقیده بنده ۸۰ درصد امکانات سازمان امور مالیاتی باید صرف کشف و تمیز کردن دادههای مربوط به این دادهها شود و در این زمینه نیز باید عمده امکانات صرف مودیان بزرگ شود.
دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان استفاده از ظرفیت شرکتهای خصوصی و همچنین شرکتهای دانش بنیان به منظور بهبود وضعیت مالیات ستانی را ضروری دانست و افزود: سازمان امور مالیاتی این روند را آغاز کرده است و انتظار داریم در آینده نزدیک نتایج مطلوب آن نمایان شود.
حمیدرضا هادی پور جانشین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در این نشست گفت: به عقیده من امروز با تحقق حکمرانی داده در سازمان امور مالیاتی بسیار فاصله داریم. جمع آوری دادهها باید به این منجر شود که به جای درخواست اظهارنامه از مردم، سازمان امور مالیاتی برای هر کدام از پایههای مالیاتی اشخاص تعیین تکلیف کند و از مودیان مطالبه نماید.
وی ادامه داد: به طور خاص در موردمالیات بر ارثبارها و حتی در سطح رئیس جمهور، درخواست شده است که به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به اظهارنامه متوفی انجام شود، اما برای تحقق این مهم نیز هنوز سازمان امور مالیاتی گامهای مناسبی برنداشته است؛ درحالی که بخش زیادی از اطلاعات مورد نیاز برای این مهم را در دسترس دارد، اما به درستی از آنها استفاده نمیشود. تصور بنده این است که ید واحدهای در سازمان امور مالیاتی برای تحقق حکمرانی داده و استفاده بهینه از اطلاعات مودیان وجود ندارد و این مساله دلیل اصلی عقب ماندگی کشور در این زمینه است.
هادی پور یکی از الزامات استفاده از ظرفیتهایفناوری مالیرا ارتقاء شناخت کارمندان سازمان امور مالیاتی از فناوریهای مختلف دانست و افزود: در حال حاضر وضعیت مطلوبی در این زمینه وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی در پنج سال گذشته بیشتر از هر بخشی، کارشناس فناروی اطلاعات و تحلیلگر داده جذب کرده است. طبق شنیدهها ۷۰ درصد این کارمندان نیز در بخش ممیزی مشغول فعالیت شدهاند که امور جاری سازمان است و نباید اینطور باشد.
جانشین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: در حال حاضر قوانین مالیاتی نیز در برخی موارد مانع تحقق اهداف مالیاتی هستند. به طور خاص روند فعلی از این قرار است که قوانین به شکلی بسیار جزئی به تصویب میرسند و فرآیند اصلاح آنها نیز بسیار زمانبر است و نتیجه آن اینکه دولت و سازمان امور مالیاتی انعطاف پذیری لازم در تحقق اهداف را ندارند.
ابوذر زهره وند مدیر انتقال دانش سامانه مودیان، در این نشست گفت: سازمان امور مالیاتی در چند سال اخیر حرکت به سمت مالیات ستانی عادلانه و هوشمند را در دستورکار قرار داده است. حجم دادههای مالیاتی که سازمان دریافت میکند بسیار بالاست و برای بهرهگیری صحیح از این دادهها تحقق حکمرانی داده و استفاده از فناوریهای مالی در مالیات ستانی بسیار ضروری است. حکمرانی داده یک مفهوم کلان و راهبردی است و علاوه بر حوزه مالیات میتواند مزایای متعددی را در حوزههای دیگر نیز برای کشور رقم بزند. قواعد حکمرانی داده در سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر در دستورکار قرار گرفته است و امروز هرچند با وضعیت مطلوب فاصله داریم، ولی پیشرفتهای زیادی نیز محقق شده است.
وی افزود: در قانون پایانههای فروشگاهی زمینه مشارکت مردم در تکمیل دادهها و اطلاعات مالیاتی فراهم شده است. در این زمینه در قانون مشوق و جریمههای بازدارندهای به طور همزمان در دستورکار قرار گرفته است تا انگیزه مشارکت مردم و کسب و کارهای را در ارائه اطلاعات مالیاتی افزایش دهد. نکته دیگر اینکه سازمانهایی که از مردم و کسب و کارها داده مالیاتی و درآمدی دارند، باید برای تحقق حکمرانی داده مشارکت و همکاری کنند. در حال حاضر دستگاههایی که اطلاعات را جمع آوری میکنند، اهدافی متفاوت از سازمان امور مالیاتی دارند و این مساله موجب شده است سازمان امور مالیاتی حتی در صورت دسترسی به این اطلاعات نیز در استفاده از آنها با مشکلاتی مواجه شود؛ بنابراین یکی از اقدامات در این زمینه تعریف استاندارد مشترک بین سازمان امور مالیاتی و دستگاههای مختلف همچون بانکها و دستگاههای اجرایی است که از مردم و کسب و کارهای اطلاعات مختلف مالی و بانکی را جمع آوری میکنند.
مدیر انتقال دانش سامانه مودیان ضمن اشاره به ضرورت حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت خلق ارزش از دادههای خام، گفت: سازمانها در بحث داده دو دستهاند؛ دسته اول سازمانهایی هستند که فقط مشاهدهگر هجوم دادهها هستند و دسته دوم سازمانهایی که از دادهها خلق ارزش میکنند. درحال حاضر سازمان امور مالیاتی در جایگاهی قرار دارد که میتوان گفت بین دسته اول و دسته دوم است و در حال حاضر به سمت خلق ارزش از دادهها حرکت میکند.
زهره وند درخصوص اهداف هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از فناوریهای مالی در مالیات ستانی، گفت: کاهش مراجعات مردمی یکی از مهمترین اهداف تحقق حکمرانی داده و استفاده از فناوریهای مالی در مالیات ستانی است. هدف دوم در این زمینه کاهش زمان رسیدگی به پروندههای مالیاتی است که امروز حتی بیشتر از یکسال نیز برای برخی پروندهها به طول میانجامد. هدف سوم نیز افزایش دقت مالیاتی با هدف بهبود عدالت و کاهش تبعیض مالیاتی است.
وی نبود آیین نامه مربوط به محرمانگی دادهها را مانع مهم برونسپاری خلق ارزش از دادههای سازمان امور مالیاتی دانست و افزود: در حال حاضر مشخص نیست که سازمان امور مالیاتی چه دسته از اطلاعات را میتواند در اختیار شرکتهای پردازشگر اطلاعات بگذارد و از کمک آنها برای اخذ عادلانه مالیات کمک بگیرد.
ندا بابادی معاون اداره کل فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی، در این نشست که ششمین نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود، با اشاره به دستی بودن اظهارنامهها در روش سنتی گفت: در این روشاستعلامها با سرعت کمی انجام میشد و دقت اطلاعات نیز زیرسئوال بود. از طرف دیگر سامانهها به صورت جزیرهای فعالیت میکردند.
در طرح جامع مالیاتی یک پروژه به اسم SI در دستورکار قرار گرفت که مطالعات در خصوص نحوه تبادلات اطلاعات ذیل آن انجام شد. بعد از انعقاد تفاهمنامههای متعدد با سازمانهای متعدد، در نهایت سازمان امور مالیاتی موفق شد اطلاعات زیادی را برای اخذ عادلانه مالیاتها منعقد کند. سامانه یکپارچه مالیاتی نیز با هدف یکپارچه سازی اطلاعات در داخل سازمان اجرایی شد و مجموعه این اقدامات موجب شده است که در سالهای اخیر سازمان امور مالیاتی درخصوص استفاده از دادههای مالیاتی پیشرفت مهمی را رقم بزند.
معاون اداره کل فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی ضمن تاکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی با سازمان امور مالیاتی، گفت: در صورتی که نظام مشخصی برای ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی رعایت شود و این سازمان در یک منظومه بتواند از این دادهها استفاده کند، وضعیت مالیات ستانی و اجرای بهینه قوانین مالیاتی به شکل بهتری فراهم میشود.
وحید صیامی کارشناس فناوریهای پولی و مالی، در این نشست گفت: برنامه پنجم توسعه به این نکته اشاره دارد که دولت باید شرایط را برای استفاده مردم از اطلاعات سطح خرد اقتصادی فراهم نماید. یک زمانی در خصوص اینکه چرا در دیگر کشورها به خوبی مردم مالیات پرداخت میکنند، مطالعاتی انجام شد. در ایران همه مالیات نمیدهند، ولی در دیگر کشورها اغلب افراد مالیات میدهند، درحالیکه مزیتفرار مالیاتیبرای مردم در دیگر کشورها بیشتر است.
وی ادامه داد: در دیگر کشورها، به خصوص آمریکا، حاکمیت تعامل خود را برای اخذ مالیات، علاوه بر ارائه خدمات عمومی، به ارائه اطلاعات عمومی نیز گسترش داده است. در واقع کسب و کارها در ازای پرداخت مالیات، علاوه بر دریافت خدمات عمومی، به اطلاعات مالی و بانکی تمامی مردم نیز دسترسی دارند که انگیزه آنها برای مشارکت مالیاتی را افزایش داده است. کسب و کارها تا زمانی میتوانند از این اطلاعات گسترده درخصوص مشتریان خود مطلع شوند که مالیات خود را بپردازند و در غیر اینصورت با جریمههای سنگین نیز مواجه میشوند؛ بنابراین دادههای مالی و مالیاتی باید علاوه بر سازمان امور مالیاتی، باید در اختیار کسب و کارهایی که مالیات پرداخت میکنند نیز قرار بگیرد تا انگیزه مشارکت مالیاتی آنها افزایش یابد.
کارشناس فناوریهای پولی و مالی افزود: علاوه بر این زمانی که اشخاص حقیقی بتوانند با ارائه اطلاعات مالیاتی خود از مزایایی همچون دریافت تسهیلات و خدمات مالی بهرهمند شوند، آنها نیز انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات قانونی خواهند داشت. قانون تجارت الکترونیکما مشکلاتی دارد که امروز مشکلاتی را در عملکرد سازمان امور مالیاتی ایجاد کرده است. به طور خاص درحال حاضر ارائه اطلاعات غلط به سازمان امور مالیاتی عملا ریسکی ندارد. به همین دلیل درحال حاضر اطلاعاتی که بهسازمان امور مالیاتی یا حتی نظام بانکی ما میرسد، قابلیت اطمینان بالایی ندارد و یکی از کلیدیترین در این مساله، بحث احراز هویت اشخاص است. سازمان امور مالیاتی اگر میخواهد نقش موثری در تحقق حکمرانی داده در کشور ایفا کند، حتما باید برای تولید دادههای قابل اتکا برنامه ویژه داشته باشد.
وی در پایان افزود: بحث صداقت مالی و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی اشخاص که در دسترس سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد، برای همه کشورها مساله بوده است و برای بهبود آن برنامه ریزی کردهاند. اینکه سازمان امور مالیاتی انتظار داشته باشد اطلاعات باید به بهترین شکل با بهترین فرمت تهیه و در اختیار این سازمان قرار بگیرد، در هیج جای دنیا در دستورکار نبوده و قابل تحقق نیست و سازمان امور مالیاتی باید در این زمینه نیز نقش آفرینی کند.
محمد مختوای کارشناس حوزه مالیات، در این نشست گفت:بررسیهای میدانی از سازمانهای مختلف کشور نشان میدهد که سازمانهای مختلف بر سر دسترسی به دادهها با یکدیگر اختلاف دارند، ولی عموم دستگاهها استفاده درستی از دادهها نمیکنند. در سطح اطلاعات معمولا در گام اول یک سطح اتوماسیون وجود دارد که شامل استانداردسازی، تبادل و موارد مشابه میشود. سطح دوم پردازش اطلاعات است و سطح سوم داده هوشمند شده و در واقع استفاده نهایی از دادههاست.
وی ادامه داد: به عقیده من سازمان امور مالیاتی با وجود تلاشهای زیادی که صرف جمع آوری اطلاعات کرده است، همچنان در سطح اول یعنی جمع آوری دادهها قرار دارد و هنوز در پردازش و دسته بندی دادهها پیشرفت زیادی را رقم نزده است و در گام بعدی نیز باید وارد فاز استفاده هوشمندانه از دادهها در زمان و مکان مناسب شود. در واقع درحال حاضر یک انباره از اطلاعات مالیاتی وجود دارد، ولی برنامه روشنی برای پردازش آنها در دستورکار قرار نگرفته است. در عین حال برای تحقق همین مرحله اول نیز سازمان امور مالیاتی زحمات زیادی کشیده است و به طور خاص برای تمیز کردندادههای مالیاتیاز جملهمالیاتی بر خانههای خالیوقت و هزینه زیادی از سازمان امور مالیاتی گرفت.
کارشناس حوزه مالیات افزود: اتصال سامانهها به یکدیگر و استفاده بهینه از دادهها، نیازمند بلوغ دیجیتال در همه دستگاههاست و در نهایت باید برای هر کدام از دستگاهها در این مسیر منفعت تعریف شود تا انگیزه آنها افزایش یابد. به عنوان مثال الگوی خوبی در سازمان امور مالیاتی یزد اجرایی شده که منفعت دستگاهها برای همکاری آنها تعریف شده است.
مختوای اضافه کرد: هوشمندی مالیاتی متضمن همکاری نظام بانکی است و بدون دو بخش اعتبارسنجی و الگوهای تشخیص تقلب که اطلاعات آن در اختیار شبکه بانکی است، هوشمندی مالیاتی نیز رقم نمیخورد. در واقع اعتبارسنجی تا زمانی که به پرونده مالیاتی افراد متصل نباشد، کاربرد اصلی آن مورد استفاده قرار نگرفته است؛ بنابراین همکاری شبکه بانکی برای تحقق هوشمندی مالیاتی الزامی است.
این کارشناس مالیات اظهار داشت: در بخش تشخیص سایتهای قمار و پولشویی وحسابهای اجارهای نیز بدون همکاری نظام بانکی، سازمان امور مالیاتی نمیتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد. در این زمینه باید توجه داشت که بررسی عملکرد مودیان مالیاتی بزرگ بدون دسترسی به حسابهای بانکی امکان پذیر نیست و این تصور که باید تا زمان اجرایی شدن سامانه مودیان صبر کرد صحیح نیست و لازم است تا پیش از آن که سالها طول میکشد، همه دستگاهها اعم از شبکه بانکی دادههای مهم خود را برای هوشمندسازی نظام مالیاتی به اشتراک بگذارند.
وی استفاده از ظرفیت شرکتهای خصوصی در پردازش دادهها را ضروری دانست و افزود: در مجموع ۴۸ شرکت داریم که در حوزه پردازش دادهها کار میکنند، ولی بررسی جزئی این شرکتها نشان میدهد که تنها ۶ شرکت قابلیت پردازش بهینه دادهها را دارند و باید از ظرفیت این شرکتها استفاده شود. این شرکتها میتوانند تنها با تحلیل اطلاعات روزنامه رسمی حجم عظیمی از شرکتهای سوری را کشف کنند و در صورتی که دسترسی آنها به شکل مناسبی به دادههای مالی و مالیاتی برقرار شود، ظرفیت بالایی در خلق ارزش از دادهها دارند.
مختوای بیان داشت: نکته دیگر استفاده بهینه از شرکتهای معتمد مالیاتی (TSP) است که میتواند در آموزش به مودیان و وصول مالیات به کمک سازمان امور مالیاتی بیاید. علاوه بر این این شرکتها میتواند در کشف تخلفات مالی نیز مفید واقع شوند. محدودیت جذب نیرو در سازمان امور مالیاتی از یک سو و نبود بلوغ دیجیتال از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت شرکتهای خصوصی در خلق ارزش از دادههای مالیاتی و حتی تکمیل دادهها و وصول مالیات را ضروری کرده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم