وزن طلبکاری دولت را افزایش می‌دهند/ احتمال افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ حقوق دولتی معادن

‌می‌متالز - مهرداد اکبریان در بررسی لایحه بودجه معدنی ۱۴۰۲، گفت: مطابق با بند م تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲ ارزش خرید مواد معدنی برای واحد‌های فرآوری در صورت ارائه صورت حساب الکترونیکی تایید شده مطابق ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود؛ بخش خصوصی با دولت نیز توافق کرده بود که فاکتور‌های مثبت که در دفاتر مالی معادن و شرکت‌های فرآوری تهیه می‌شوند را به سازمان امور مالیاتی بدهد و این سازمان نیز این فاکتور‌ها را پذیرفته بود و بر اساس آن‌ها مالیات ستانی می‌کرد.

به گزارش می‌متالز، به گفته وی؛ فاکتور‌ها نه به لحاظ قیمت‌گذاری بلکه به لحاظ ارزشی یعنی تناژ باید محاسبه شوند؛ محاسبه تناژ باید دقیق باشد و کارشناس دولت بر اساس گزارش‌های غیرواقعی نباید آن را مورد ارزیابی قرار دهد؛ در این بند به ارزش خرید مواد معدنی اشاره شده است و در مورد قیمت مواد معدنی موضوعی را طرح نکرده است و تناژ و قیمت را باید بنا به فاکتور در آوردند و اگر اینگونه باشد این بند مناسب است. اما اگر بخواهند دوباره تناژ‌ها را احصا کنند موضوع جدیدی پیش‌روی دولت و فعالان این حوزه مطرح می‌شود که چالش برانگیز است.

عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: فرصت واحد‌های فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین هر سال توسط وزارت صمت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صمت قرار دهد. شرکت‌ها اطلاعات خود را سازمان‌های صمت استانی ارائه می‌دهند و بر اساس این اسناد است که سازمان امور مالیاتی، مالیات‌ستانی می‌کند.

اکبریان با اشاره به عضویت ۲ نماینده جدید برای تعیین نرخ حقوق دولتی معادن، گفت: مقرر شده است که نماینده وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه در تعیین و بازنگری حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه شود در این شرایط وزن طلبکاری دولت که امروز هم کم نیست اضافه می‌شود؛ به نظر می‌رسد ورود این اعضا در واقع با این هدف انجام شده است که دولت می‌خواهد سمت خود را سنگین کند تا کمتر شنونده باشد.

وی تاکید کرد: پیش از تدوین این بند طلب‌کاری بخش خصوصی از وزارت صمت بود که چرا حقوق این بخش را نادیده می‌گیرند، اما با ورود این اعضا به نظر می‌رسد می‌خواهند ۴۰ تا ۵۰ درصد نرخ حقوق دولتی را بالا ببرند.

عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: فرمول محاسبه حقوق دولتی مشخص است؛ درآمد واقعی معدن را محاسبه می‌کنند و درصد معقولی که عدد آن نباید بالاتر از یک رقم مشخص شود را به عنوان حقوق دولتی در نظر‌ می‌گیرند؛ فکر می‌کنم نباید این اعضا اضافه می‌شدند و در آینده مشکل عدیده‌ای ایجاد خواهد و نگرانی‌های جدیدی را برای بخش معدن ایجاد خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)