به گزارش میمتالز، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور، بررسیهای فنی و تخصصی این نهاد نظارتی نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲، از مبلغ (۳۶۵۶۱) میلیارد تومان حقوق مالکانه معادن وصول شده، سهم ۱۵ درصدی استانها به منظور توسعه زیرساختها و رفع آسیبهای محیطزیستی (۵۴۸۴) میلیارد تومان بوده است که میبایست یک سوم آن به مبلغ (۱۸۲۸) میلیارد تومان برای تولید و اشتغال اختصاص مییافت، در حالی که فقط (۱۷۰) میلیارد تومان معادل (۹.۳) درصد تخصیص و پرداخت شده است و مبلغ مذکور بدون هیچ گونه مصرفی تماما به سال بعد منتقل شده است.
از مبلغ (۳۶۵۶) میلیارد تومان باقیمانده قابل تخصیص به استانها نیز مبلغ (۸۸۰) میلیارد تومان (معادل ۲۴ درصد) تخصیص و مبلغ (۸۳۵) میلیارد تومان (معادل ۲۳ درصد) پرداخت شده که (۷۵۴) میلیارد تومان آن مصرف و مابقی به سال بعد منتقل شده است.
دیوان محاسبات کشور تاکید دارد که پرداخت کامل و به موقع منابع برای مصرف مشخصشده، به منظور تحقق اهداف قانونگذار صورت گیرد.