به گزارش میمتالز، یکی از خدماتی که بانکها ارائه میکنند، صدور ضمانتنامه است. ضمانتنامه صادرشده توسط بانک میتواند در امور مختلفی مورد استفاده قرار گیرد، ولی اگر تحت هر شرایطی فرد ضمانتشده نتواند تعهدات خود را پرداخت کند، بانک ناچار به انجام تعهدات وی خواهد بود. در نتیجه ضمانتنامهها در زمانی نامشخص ممکن است به بدهی بانکها مبدل شده و از طرف دیگر هم وثایق تحت تملک بانک برای این امور، ممکن است روزی به دارایی بانک تبدیل شوند.
از آنجا که زمان تحقق این بدهیها و داراییها مشخص نیست، بانک باید در زمان صدور ضمانتنامه ثبت حسابداری آن را به گونهای انجام دهد که هم نشاندهنده دریافت وثیقه از مشتری باشد و هم آثار احتمالی ضمانتنامهها در آینده را نشان دهد. بانک در زمان صدور ضمانتنامه، در وهله اول حدود ۱۰ درصد از مبلغ ضمانتنامه را از متقاضی دریافت میکند (درصورتی که اعتبار مشتری برای بانک کمتر باشد، این میزان بیشتر هم خواهد بود)، سپس باقی مبلغ را تحت عنوان وثایق مختلف دریافت خواهد کرد.
مبلغ اولیه دریافت شده از مشتری به عنوان بدهی قطعی بانک در ترازنامه و باقی مبلغ ضمانتنامه خارج از ترازنامه ثبت میشود. علاوه بر این میزان تعهدات بانک در ضمانتنامه به ذینفع آن به عنوان بدهی احتمالی و همچنین ضبط وثایق هم به عنوان دارایی احتمالی بانک ثبت خواهد شد. در حسابداری به این اقلام که وقوع آنها احتمالی است اصطلاحا اقلام زیرخطی گفته میشود. بر مبنای این تعریف کلیه حسابهای مرتبط با تعهدات ایجاد شده بابت اعتبارات باز شده، ضمانتنامهها و پذیرشهای صادره و تعهدات بابت قراردادها و همچنین مانده تسهیلات وجوه ادارهشده شامل خالص تسهیلات وجوه اداره شده مصرف شده، سود سالهای آتی وجوه اداره شده و کارمزد سهم صاحب وجه نیز جزو حسابهای زیرخطی محسوب میشوند.
ضمانتنامهها معمولا برای امور مختلفی از جمله حسن انجام تعهدات، پیشپرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، استرداد کسور وجهالضمان، تعهد پرداخت، ضمانتنامه گمرکی، پیمان و ... صادر میشوند که کمک بزرگی به انجام امور تجاری توسط افراد مختلف خواهند بود. اما در صورتی که بهطور صحیح منتشر نشوند، ممکن است با عدم انجام تعهدات توسط فرد ضمانتشده، بانک ناچار شود فشار سنگینی بر ترازنامه خود تحمیل کرده و تعهدات وی را بپردازد. در نتیجه مدیریت ریسک درباره صدور ضمانتنامهها از اهمیت زیادی برخوردار است.
بانکها معمولا برای صدور ضمانتنامه سخت گیری زیادی دارند. همانطور که پیشتر اشاره شد، در ابتدا مشتری باید حداقل ۱۰ درصد از مبلغ ضمانتنامه را بهصورت نقدی پرداخت کند. بابت باقی مبلغ هم شرایط متفاوتی وجود دارد. یکی از روشها، پرداخت باقی مبلغ به صورت نقدی است. در این شرایط مبلغ پرداختشده تحت نظارت بانک بلوکه شده و تا زمان پایان قرارداد آزاد نخواهد شد. از دیگر روشها بلوکه شدن حسابهای ارزی و ریالی متقاضی برابر با صد درصد میزان ضمانتنامه است. روش دیگر، وثیقه گذاری برخی اموال غیرمنقول مانند ملک، به میزان ۱۵۰ درصد ارزش ضمانتنامه است. سهام شرکتهای بزرگ پذیرفتهشده در بازار اوراق بهادار هم میتواند به میزان ۱۵۰ درصد مبلغ ضمانتنامه به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار گیرد. از دیگر وثایق قابل قبول توسط بانک هم میتوان به سفته اسناد تجاری اشاره کرد که متقاضی باید حداقل به میزان ۱۳۰ درصد از میزان ضمانتنامه این اسناد را به عنوان وثیقه به بانک ارائه دهد.
تحت شرایطی مانند انقضای مهلت اعتبار، پرداخت وجه ضمانتنامه، اعلام ذینفع مبنی بر عدم مطالبه وجه آن یا برگرداندن سند ضمانتنامه، این سند باطل خواهد شد.
درصورتی که متقاضی ضمانتنامه نتواند به تعهدات خود عمل کند، بانک موظف خواهد بود بهصورت کامل تعهدات وی را پرداخت و سپس این مبلغ را از متقاضی دریافت کند. این موضوع حتی اگر در زمان عدم دریافت کامل وثایق نیز محقق شود، بانک موظف به پرداخت تعهدات مشتری خواهد بود. این موضوع میتواند تا زمان وصول کامل مبلغ معهود از مشتری، در ترازنامه بانکها به عنوان بدهی قطعی ثبت شود درحالی که ممکن است منابع کافی برای جبران آن در سمت داراییها وجود نداشته باشد. در نتیجه مدیریت وثایق این ضمانتنامهها برای بانک از اهمیت زیادی برخوردار است. پس بانک باید حداقل برابر با میزان تعهدات، وثیقه دریافت کرده باشد. بانکی که کمتر از میزان تعهدات خود وثیقه دریافت کرده باشد، در خطر خواهد بود.
تلاش بانک مرکزی برای ایجاد شفافیت در سیستم بانکی موجب انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانکها شد. براساس بخشنامه مربوطه، تعهدات و تسهیلاتی که بیش از یکصد میلیارد تومان باشند تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشوند.
مطابق اطلاعات منتشر شده از تعهدات کلان بانکها توسط بانک مرکزی، بهطورکلی در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱، مبلغ ۳۲ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان ضمانتنامه منتشر شده که برای آن حدود ۵ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان وثیقه دریافت شده است.
با توجه به نسبت ارزش وثایق به میزان تعهدات، بانک سامان با نسبت ۸۱/ ۲ عملکرد بهتری نسبت به دیگر بانکها داشته است. این بانک حدود ۷۲۹ میلیارد تومان تعهدات داشته که بهطور کلی حدود ۲۰۵۱ میلیارد تومان وثیقه از متقاضیان دریافت کرده است. پس از این بانک، موسسه اعتباری ملل در جایگاه بعدی قرار دارد که میزان ۲۷۶ میلیارد تومان تعهدات داشته و برای این مبلغ، ۵۹۶ میلیارد تومان وثیقه دریافت کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده درباره تعهدات کلان، چهار بانک رفاه، صنعت و معدن، شهر و کشاورزی عملکرد ضعیف تری در دریافت وثایق داشته اند. البته درباره عملکرد این بانکها مشخص نیست که واقعا وثیقهای برای تعهدات دریافت نشده یا به دلیل ضعف در گزارش اطلاعات از سوی بانک مرکزی چنین عملکردی نشان داده شده است.
به هر حال مطابق این اطلاعات، بانککشاورزی برای تعهدات خود وثیقهای دریافت نکرده است. پس از این بانک، ضعیفترین عملکرد به بانک شهر اختصاص دارد. این بانک حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تعهدات داشته که برای این میزان تنها حدود ۲ هزار میلیارد تومان وثیقه دریافت کرده است. بر این اساس نسبت وثایق به تعهدات برای این بانک حدود ۷ درصد است که میزان بهشدت پایینی است. پس از این بانک، بانکصنعت و معدن قرار دارد که حدود ۵۹۰ میلیارد تومان تعهد ایجاد شده دارد و در ازای این میزان از تعهد، حدود ۱۱۹ میلیارد تومان وثیقه دریافت کرده که نسبت وثیقه به تعهدات آن حدود ۲۰ درصد است. در نتیجه میتوان گفت که خطر جدی ترازنامه این بانکها را در سالهای آتی تهدید خواهد کرد و باید از این جهت مدیریت تعهدات خود را اصلاح کنند.
منبع: دنیای اقتصاد