به گزارش میمتالز، کمیسیون توسعه پایدار و محیطزیست اتاق ایران نتایج یک پژوهش درباره آثار اجرای پروژه آناتولی شرقی (داپ) کشور ترکیه بر منابع آبی رودخانه ارس را منتشر کرده است. با توجه به افزایش بهره برداریها و ایجاد سازههای مختلف آبی در بالادست حوضههای آبریز به ویژه در کشور ترکیه و همچنین کاهش نزولات جوی و کاهش حجم آب ورودی، به ویژه در حوضههای آبریز ارس، لازم است اقدامات منسجمتر و قوی تری از سوی ایران در چارچوب دیپلماسی آب در دستور کار طرف ایرانی قرار گیرد. طی سالهای اخیر سدهای متعددی روی دو رودخانه کورا و ارس و سرشاخههای آنها در کشورهای مختلف با هدف تولید برق، آبیاری اراضی کشاورزی، تامین آبشرب، کنترل سیلاب و حمل ونقل با ظرفیتی بالغ بر ۲۵میلیارد مترمکعب احداث شده است. افزایش ایجاد سازهها و سدهای آبی به ویژه در سالهای اخیر، به خصوص ایجاد ۱۴سد در ترکیه از جمله پروژه آناتولی شرقی موسوم به داپ (DAP) و همچنین آلودگی آب رودخانه ارس به ویژه از سوی ارمنستان در نتیجه فعالیتهای معدنی و همچنین نیروگاه اتمی متسامور در ارمنستان باعث تنزل کمیت و کیفیت آورد رودخانه ارس در سالهای اخیر شده و در آینده نیز میتواند دسترسی به منابع آب رودخانه ارس را محدودتر کند. اجرا و تکمیل آناتولی شرقی موسوم به داپ (DAP) کشور ترکیه در آینده نزدیک ممکن است سهم ایران از منابع آبی در حوضه آبریز ارس را بین ۲۵ تا ۳۰درصد کاهش دهد و قطع یا کاهش آورد رودخانه مرزی ارس از سوی ترکیه موجب مشکلات جدی برای تامین آب شرب و کشاورزی مناطق پایین دست شود. طی سالهای گذشته قراردادهای متعدد دوجانبهای با کشورهای همسایه برای بهره برداری از منابع آب مشترک به تصویب رسیده است که شماری از آنها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری منتفی شده اند. براساس اطلاعات گردآوری شده از منابع موجود ۲۴قرارداد در قالبهای مختلف معاهده، پروتکل و موافقت نامه در زمینه موضوعات مربوط به رودخانههای مرزی بین ایران و همسایگان منعقد شد که تعدادی از این قراردادها با عقد قرارداد بعدی منسوخ و تعدادی از آنها نیز از نظر زمانی منقضی شده و کارکرد خود را از دست دادهاند و در حال حاضر تعداد ۱۴قرارداد آبی معتبر بین ایران و همسایگان وجود دارد. متاسفانه با ترکیه تنها پروتکل استفاده از آبهای رودخانه ساریسو و قرهسو برای تقسیم آب این رودخانهها وجود دارد و در مورد رودخانه ارس با ترکیه هنوز معاهده و قراردادی منعقد نشده است. این پژوهش نشان داده است که همه موافقت نامهها در خاورمیانه در مورد حوضههای آبریز مشترک به طور عام و ایران با کشورهای همسایه به طور خاص، به صورت دوجانبه بوده و تاکنون حتی یککنوانسیون یا موافقت نامه چندجانبه در مورد بهره برداری از آب حوضههای آبریز مشترک مانند کنوانسیون آب اروپا درباره حفاظت و استفاده از آبراههای فرامرزی و دریاچههای بینالمللی (۱۹۹۲) کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا (UNECE) وجود ندارد. به همین دلیل نیز قواعد عرفی و حقوقی حاکم بر منابع آب مشترک در منطقه بین ایران و کشورهای همسایه از ضمانت اجرایی ضعیفی برخوردارند و توانایی لازم برای حل مساله حقوقی منابع آب مشترک را ندارند؛ بنابراین اتخاذ تدابیر لازم برای تصویب کنوانسیونی مانند کنوانسیون آب اروپا با محوریت سازمان ملل متحد و به ویژه کمیسیون اقتصادی-اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) در چارچوب دیپلماسی آب از سوی وزارتخانههای خارجه و نیرو از اهمیت اساسی برخوردار است و باید در دستور کار قرار گیرد.
منبع: دنیای اقتصاد