چرخه معیوب رانت نفت و نرخ ارز

به گزارش می‌متالز، در این گزارش می‌خوانیم؛ در کشور با نگاهی به سیاست‌های ارزی در نیم قرن اخیر، می‌توان گفت که تمامی دولت‌ها راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز را دنبال کرده و در همین راستا، در دوره‌های وفور ارز‌های نفتی، سیاست افزایش عرضه ارز و در دوره‌های کاهش صادرات نفتی، سیاست تعیین دستوری نرخ ارز را درپیش گرفته‌اند. سیاست‌ها و روند نرخ ارز در ایران، به مانند دیگر کشور‌های صادرکننده نفت، رابطه درهم تنیده‌ای با نفت دارد و اصلاح سیاستگذاری ارزی در ایران، ناگزیر از سیاستگذاری هماهنگ درخصوص ارز‌های نفتی است.

نفت در رشد تولید اثری ندارد، درحالی‌که افزایش این رانت، این امکان را به کشور‌های نفتی می‌دهد تا از تولیدات دیگر کشور‌ها به‌صورت واردات استفاده کنند و به این ترتیب تقاضای نقدینگی افزایش یابد. در این گزارش ملاحظه شده‌است که لحاظ رشد رانت نفتی در تقاضای پول موجب می‌شود تا مدل پولی توضیح مناسبی از روند نرخ ارز در ایران و دیگر کشور‌های صادرکننده نفت دهد. افزایش تقاضای نقدینگی از افزایش نرخ ارز متناسب با رشد نقدینگی جلوگیری کرده، اما به دلیل عدم‌کاهش حجم نقدینگی با کاهش صادرات نفتی و کاهش تقاضای نقدینگی ناشی از کاهش واردات، جهش ارزی رخ‌داده و تمامی افزایشی که باید به‌صورت تدریجی رخ می‌داد، به شکل افزایش جهشی ظاهر شده‌است.

در این گزارش با اشاره به اینکه حل‌نشدن مساله ارز پس از گذشت ۹ دهه کافی است تا ارز را همچون تورم و رشد نقدینگی جزو مسائل مزمن اقتصاد ایران دسته‌بندی کنیم، آمده است: رانت منابع طبیعی نفت و گاز یکی از شاخص‌های متمایزکننده مساله ارز در کشور‌های صادرکننده نفت است. در سایر کشور‌ها سیاست‌های ارزی با توجه به وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر تورم، نقدینگی و تولید تعیین می‌شوند؛ اما در کشور‌های صادرکننده نفت، رانت نفتی، به‌عنوان حلقه مفقوده ارتباط میان ارز و متغیر‌های کلان موجب پیچیده‌تر‌شدن تبیین و تعیین سیاست ارزی نسبت به سایر کشور‌ها می‌شود. در این کشورها، سیاستگذار از طریق تخصیص دلار‌های نفتی، می‌تواند نرخ ارز را از روند‌های متناسب با متغیر‌های کلان، منحرف کرده و تعیین‌کننده نرخ ارز و رابطه مبادله باشد.

روسیه در سال‌۲۰۱۷، ورودی ارز‌های نفتی خود را در مقدار حداقلی سال‌۲۰۱۶ تثبیت کرد و این اقدام موجب تثبیت نرخ حقیقی ارز در این کشور شد. با توجه به تفاوت نظام ارزی ایران با روسیه در درجه شناوری بازار ارز، مداخلات دستوری سیاستگذار و کنترل‌های ارزی، ضروری است که برای اطمینان از عدم‌افزایش ورود ارز‌های نفتی به نظام ارزی، همزمان تثبیت نرخ حقیقی ارز نیز دنبال شود. عمده ورودی ارز‌های نفتی به اقتصاد ایران از محل بودجه‌عمومی و منابع تبصره‌۱۴ بودجه‌سالانه کشور و تسهیلات صندوق توسعه است. برای دستیابی به هدف تثبیت ورودی ارز‌های نفتی، ضروری است که منابع ارزی در بودجه و تبصره‌۱۴ و همچنین تسهیلات صندوق توسعه که در عمل در بازار ارز داخلی به‌فروش می‌رسند، در یک مقدار دلاری مشخص تثبیت شوند.

رانت نفتی به این معناست که کشور‌های صادرکننده نفت، بدون افزایش هزینه‌های مرتبط با عوامل تولید، می‌توانند به‌طور رایگان از عوامل تولید کشور‌های واردکننده نفت بهره‌برداری کنند. با افزایش قیمت نفت، بدون آنکه هزینه‌های استخراج و تولید نفت تفاوت چندانی کنند، درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت کشور‌های صادرکننده، افزایش می‌یابد و به‌این‌ترتیب کشور‌های مذکور امکان واردکردن کالا‌ها و خدمات بیشتری را دارند. در این حالت تقریبا می‌توان کل اختلاف ایجادشده در ارزش صادرات نفت را رانت نفتی کشور صادرکننده، تلقی کرد.

این گزارش با بیان اینکه وجود رانت منابع طبیعی مختص نفت و گاز نیست و صادرات همه کشور‌ها به‌نوعی از انواع رانت منابع طبیعی بهره می‌برند تاکید کرده‌است:، اما سه ویژگی صادرات نفتی اثر این رانت بر نرخ ارز را از دیگر کالا‌های صادراتی متمایز می‌کند: سهم بالای رانت نفت از کل صادرات برخی کشورها، نوسان به‌مراتب شدیدتر قیمت نفت به دلیل کم‌کشش بودن عرضه و نقش حیاتی دولت در تصمیم‌گیری نحوه تخصیص ارز‌های حاصل از رانت نفتی.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر اینکه باید «رانت منابع طبیعی نفت» و «نرخ ارز» را به‌مثابه دو رکن اصلی سیاست‌های ارزی درنظر گرفت، در گزارش خود آورده است: به‌واسطه حجم بالای ارز‌های نفتی از کل صادرات، نرخ ارز رکن مهم هر سیاست ارزی در ایران است، بنابراین شرط لازم تحقق سیاست‌های ناظر بر نرخ ارز و اتخاذ سیاستگذاری متناسب درخصوص ورود رانت منابع طبیعی نفت به اکوسیستم ارزی ایران است.

در ادامه این گزارش آمده است: در دهه ۸۰ که سیاست‌های اتخاذی، ناظر بر تثبیت نرخ ارز اسمی بود، نرخ ارز، سالانه متوسط ۲‌درصد رشد کرد؛ این در حالی است که سطح عمومی قیمت‌ها بالا بود و نقدینگی از ۲۳ به ۲۷‌درصد رشد کرد. نتیجه اصلی این روند کاهنده نرخ ارز حقیقی بود که بروز بیماری هلندی و بی‌ثباتی پولی و ارزی را به‌دنبال داشت.

درمجموع، طی دهه ۸۰ تا سال‌۱۳۹۶، کاهش شدید رشد نرخ ارز اسمی، تنزل نرخ حقیقی ارز این دوره را رقم زد؛ به‌گونه‌ای که درنهایت با کاهش سود حقیقی سپرده و صادرات نفتی در کنار انتظار برای کاهش بیشتر صادرات در سال‌۹۷، نرخ حقیقی ارز به پایین‌تر از سطح این متغیر در پیش از دهه ۸۰ رسید‌و هم‌اکنون نیز در همان سطح قرار دارد.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش پیشنهاد کرده‌است: به دلیل آثار سوء ناشی از کاهش نرخ ارز حقیقی در اقتصاد، نحوه تعیین نرخ ارز بهینه و سیاست مرتبط با نرخ ارز حقیقی در کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است.

درخصوص نرخ ارز، ضروری است که برای جلوگیری از کاهش قدرت رقابت‌پذیری و همچنین در معرض جهش قرارگرفتن نرخ ارز، سیاست تثبیت نرخ حقیقی ارز، جایگزین تثبیت نرخ اسمی ارز شود، اما این سیاست زمانی ضمانت اجرایی خواهد یافت که سیاست تثبیت ورودی ارز‌های نفتی به اقتصاد نیز در دستور کار قرار گیرد، پس حجم ورود دلار‌های نفتی به بودجه‌عمومی نیز باید در یک سطح ثابت دلاری قرار گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد