در انتظار بازگشت به مدار تعادلی

‌می‌متالز - ماه هاست که بازار سهام با التهاب عجین شده است. گرچه این وضعیت بر همه بازار‌های دارایی سایه افکنده، اما بازار سهام به دلیل اثرپذیری بیشتر آن از متغیر‌های داخلی و خارجی و نفوذ سیاستگذار در آن، متحمل تنش‌های بیشتری است. به همین دلیل روند بازار مذکور به دلیل وضعیت کلان اقتصادی و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آن تعریف چندانی ندارد؛ این در حالی است که بعد از موج صعودی اخیر به نظر می‌رسید سرمایه‌گذاران مجددا جذب تالار شیشه‌ای شوند، اما وخامت شرایط اقتصادی از یک سو و از سویی دیگر پیچیده‌تر شدن مناسبات بین‌المللی کشور بر سر «برنامه جامع اقدام مشترک متمرکز» سبب سردرگمی سرمایه‌گذاران شده است.

به گزارش می‌متالز، این بلاتکلیفی‌ها در حالی رو به تشدید است که سیاستگذار نیز تا جای ممکن تلاش خود را برای کنترل بازار‌ها از طریق اقدامات دستوری به کار بسته است. از کاهش دامنه نوسان گواهی سپرده سکه در بورس کالا به نیم‌درصد گرفته تا اقدامات دستوری و عجولانه بانک مرکزی در خصوص نرخ جدید دلار در سامانه نیما. با وجود اینکه در دو سال گذشته فعالان اقتصادی بار‌ها از اعمال سیاست‌های دستوری در بازار سهام انتقاد کرده بودند، اما سکاندار جدید بانک مرکزی نیز همانند اکثر سیاستگذاران اقتصادی نخستین گام خود را چنین برداشت: «حتما نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تثبیت شده و تمام نیاز‌های کالای اساسی و نیاز تولیدکنندگان، ماشین‌آلات، تجهیزات و دیگر موارد را با این نرخ در بازار نیما تامین خواهیم کرد». این تصمیم ناگهانی و شتاب‌زده فارغ از آنکه چه پیامد‌هایی بر جای می‌گذارد، حاوی این مهم است که سیاستگذار جدید نیز برای مدیریت قیمت‌ها، نگاه کنترل‌گرایانه و دخالت مستقیم را در دستور کار خود قرار داده است. این وضعیت از منظر روانی به مراتب از شرایط مبهم اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خطرناک‌تر است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هرگاه بازار سهام به دلیل افزایش خوش‌بینی‌ها با ورود پول حقیقی روبه‌رو شده است درنهایت تحت فشار ناشی از هدف‌گذاری دستوری مجددا به فاز رکودی و موج جدیدی از بی‌اعتمادی‌ها برخورد کرده که وضعیت رکودی در این بازار را به مراتب سخت‌تر از قبل کرده است. از این‌رو همانطور که مشاهده کردیم بعد از انتخاب ریاست جدید بانک مرکزی، بازار سهام در دو روز متوالی با افتی سنگین، سهامداران خود را غافلگیر کرد. از ابتدای هفته جاری و به دنبال بروز تنش درمعاملات بازار ارز، زمینه برای خروج پول از بورس در حال شکل‌گیری است. اتفاقی منفی که می‌تواند پیامدی مخرب بر کل وضعیت اقتصادی کشور بر جای بگذارد. در یادداشت‌های قبلی اینکه آیا بازار سهام از تورم استقبال می‌کند یا نه، به‌تفصیل بررسی کردیم.

پرواضح است که بازار سهام ایران معمولا در مقابل فشار‌های تورمی دست به عصا حرکت می‌کند؛ به طوری که حتی این نوع از حرکت که با بی میلی و انتظار بیش از حد گره خورده است، از بازار سهام بازاری با ریسک‌پذیری بالا ساخته است. ضمن آنکه حرکت آهسته بازار مذکور با شتاب تحولات اقتصادی و تورمی همخوانی ندارد. حال در چنین وضعیتی این پرسش به وجود می‌آید که چرا سیاستگذار دست به اقدامات مداخله‌گرایانه می‌زند؟ کنترل بازار ارز با اهرم فشار بانک مرکزی در حالی به‌جد در حال پیگیری است که بازار سرمایه ایران به چند دلیل مهم نسبت به نوسانات نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد. با عنایت به اینکه تغییر و تحولات به‌وجود‌آمده در ارزش پول ملی بر عملکرد اکثر صنایع بورسی اثرگذار است، تصمیماتی که در این بخش از سوی سیاستگذار اتخاذ می‌شود به صورت مستقیم سود و درآمد شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل فعالان بورسی تحولات ارزی را با دقت بسیاری رصد می‌کنند.

از آنجا که درآمد و در نتیجه سود بسیاری از شرکت‌های صادرات‌محور با نوسان نرخ ارز تغییر می‌کند، اقدامات ناگهانی در این بخش قدر مسلم به مذاق اهالی این بازار خوش نمی‌آید. بازار سرمایه در مواجهه با افزایش نرخ ارز، به عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های اثرگذار بر این بازار، در مسیر صعودی حرکت کرده است. از این‌رو به نظر می‌رسد هم‌اکنون سرعت رشد نماگر‌های این بازار تحت تاثیر سرکوب نرخ دلار در مقایسه با نرخ تورم، با وقفه مواجه شود. بررسی‌ها نیز به‌وضوح نشان می‌دهد بازار سهام در دوره‌های مختلف تحت‌تاثیر افزایش قیمت ارز روند صعودی به خود گرفته است. به این ترتیب نمی‌توان از اثرات روانی و هیجانی بر سرمایه‌گذاران بعد از فراز و فرود نرخ ارز گلایه کرد.

اجرای سیاست‌های «بگیروببندی» در بازار ارز ممکن است در کوتاه‌مدت پاسخ دهد، اما به دلیل فاصله قیمت ارز با نرخ تورم، اجرای این سیاست در درازمدت جوابگوی سیاستگذار و فعالان اقتصادی نخواهد بود. تیم اقتصادی دولت اگر به دنبال راهکار‌های کوتاه‌مدت برای کنترل هیجانات ارزی باشد، طبیعتا تا حدودی می‌تواند این هدف را محقق سازد؛ اما به محض رنگ باختن اهداف اولیه، بازار ارز ممکن است با جهش دیگری روبه‌رو شود.

شواهد نیز حاکی از آن است که هرگاه سیاستگذار به دنبال پایین نگه داشتن نرخ ارز به صورت دستوری نسبت به نرخ تعادلی آن برآید و اجازه ندهد نرخ ارز خود را با نرخ‌های تورم، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی وفق دهد، بازار با پدیده نامطلوبی تحت عنوان «فنر ارزی» مواجه می‌شود. در چنین حالتی هرگاه یک نیروی محرک قوی (همانند تحریم یا قطعنامه جدید) بازار را تحت تاثیر قرار دهد نرخ ارز به صورت هیجانی و غیرقابل‌کنترل بالا رفته؛ به طوری که سیاستگذار نمی‌تواند وضعیت را به راحتی به حالت عادی بازگرداند. هر دو اتفاق (سرکوب نرخ ارز و جهش ناگهانی آن) به عنوان عواملی مهم در روند بازار سهام ایفای نقش می‌کنند.

علاوه بر آن، دخالت سیاستگذار در مواردی که به صورت مستقیم بنگاه‌های بورسی را در بر می‌گیرد، بار احتیاطی در میان معامله گران بازار سرمایه را بالا برده و در اکثر مواقع با توجه به اینکه دخالت‌ها پیامد منفی در بورس تهران دارد، منجر به بی اعتمادی بیشتر نسبت به آینده معاملات در این بازار می‌شود. جریان دادوستد‌های دو روز اخیر بازارسهام نیز نشان می‌دهد یکی از عوامل مهم کم‌رمقی حقیقی‌ها در دو روز اخیر برای فعالیت در این بازار همین عامل بوده است؛ اما این وضعیت نیز مقطعی خواهد بود. به نظر می‌رسد بازگشت بورس به مسیر صعودی طی هفته‌های آینده اتفاق افتد. حالا افزایش نرخ دلار می‌خواهد با تاخیر به مدار تعادلی برگردد یا زودتر، اما به دلیل پتانسیل بالای بورس برای رسیدن به قیمت‌های بالاتر با توجه به قرار گرفتن در محدوده ارزنده قیمتی سهام شرکت‌ها و P/ E بازارسهام روح تازه‌ای در کالبد این بازار دمیده خواهد شد.

در چنین شرایطی با افزایش خوش‌بینی نسبت به روند آتی معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران، چشم‌انداز P/ E صنایع و شرکت‌های بورسی و فرابورسی نیز افزایشی خواهد شد. چرخش نقدینگی از بازار‌های غیرمولد به بخش واقعی اقتصاد کشور می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت پول‌های حجیم پارک‌شده به سمت بازار سرمایه شود.