به گزارش میمتالز، علیاصغر مهریزاده، کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه از دلایل مهم تورم در کشور افزایش حجم نقدینگی، نبود تراز بانکها و کسری بودجه است به بورسان گفت: تا زمانی که موارد فوق کنترل نشود به طور قطع نرخ تورم افزایش پیدا کرده و با افزایش تورم، نرخ ارز هم افزایش مییابد.
وی افزود: با قیمتگذاری دستوری بر روی تفاوت قیمت ارز نیمایی با ارز آزاد و چه روی کالاها، نه تنها کمکی به کاهش تورم نخواهد شد بلکه در آینده هم افزایش مییابد.
به گفته کارشناس بازار سرمایه؛ اگر در بازار سرمایه قیمت گذاری دستوری وجود نداشت و تفاوت ارز نیمایی و ارز بازار آزاد زیاد نبود، شاید خروج پول از بازار سرمایه هم به این مقدار نبود.
مهری زاده ادامه داد: عدم توازن بین بازار سرمایه و بازار ارز و طلا باعث خروج پول از بازار سرمایه شده و این موضوع علاوه به اینکه کمکی به کاهش تورم نمیکند بلکه باعث افزایش قیمت در بازارهای دیگر هم خواهد شد. عدم توازن در برقراری تعادل بین بازار سرمایهگذاریهای مختلف و بورس باعث تشدید قیمت ارز و سکه در آینده میشود.
وی تاکید کرد: اگر بازار سرمایه را از وجود قیمتگذاری دستوری پاک کنند، در نهایت به نفع مجموع اقتصاد کشور خواهد بود. همچنین اگر بخش تولید رفتار درست داشته باشد و دولت با قیمتگذاری دستوری مانع آن نشود، نقدینگیها به سمت شرکتهای تولیدی و صادرات محور حرکت خواهد کرد.
کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: هر چه نرخ بهره بالاتر برود سرمایهگذاریها کمتر خواهد شد و اگر دولت خواهان موفقیت است باید راه درست را یافته و حمایت همه جانبه از بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار دهد.
مهری زاده به بررسی رکود بورس در روزهای پرشتاب سود بدون ریسک پرداخت و گفت: افزایش این نرخ در کوتاهمدت باعث میشود که سرمایهگذاری مولد در بازارهایی مانند بازار سهام با مشکلات جدی مواجه شود و از آنجا که در بلندمدت باعث تشدید تورم میشود، با مخابره سیگنال افزایش انتظارات تورمی، قیمت دیگر داراییها در بازارهای موازی مانند طلا و ارز را تشدید خواهد کرد.