شرط ایجاد توان رقابتی در صادرات

به گزارش می‌متالز، معدن و صنایع معدنی یکی از بخش‌هایی است که توانمندی خود را در توسعه صادرات غیرنفتی ثابت و نقش مهمی در ارز‌آوری برای کشور ایفا کرده است. اما ادامه‌دار شدن این نقش‌آفرینی و افزایش سهم معدن در صادرات غیرنفتی نیازمند اجرای نکاتی است که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند سهم فعلی را هم کاهش دهد.

شاید اولین و مهم‌ترین نکته برای توسعه صادرات بخش معدن و صنایع معدنی، توسعه اکتشافات و حمایت از معدن و معدن‌کاری باشد. متاسفانه بی توجهی به این موضوع باعث شده است تا عمق حفاری‌ها در کشور از میانگین جهانی نیز کمتر باشد، این در حالی است که میزان ذخایر شناسایی‌شده، توانسته است ایران را در بین ۱۵ کشور معدنی دنیا قرار دهد.

استخراج ذخایر در سطح عیار بالا در سال‌های گذشته، امروز به چالشی تبدیل شده است که در ادامه زنجیره، فعالان حوزه‌های صنایع معدنی را با نگرانی‌های بسیار در زمینه تامین مواد اولیه مواجه کند؛ موضوعی که به‌خوبی در صنعت فولاد کشور قابل لمس است.

در نتیجه اولین نکته برای توسعه صادرات بخش معدن و صنایع معدنی آن است که توسعه اکتشافات ادامه پیدا کند، اما در این بین نمی‌توان انتظار داشت موضوعی همچون تامین ماشین‌آلات معدنی با چالش همراه باشد و معادن همچنان در مسیر توسعه حرکت کنند. درواقع باید در بالادست بخش معدن شاهد توسعه همه‌جانبه باشیم تا در ادامه، زنجیره ارزش بتواند در بازار‌های صادراتی حضوری پرقدرت از خود نشان دهد.

شاید نکته مهم و حیاتی برای توسعه صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ثبات در قوانین و مقررات باشد. درواقع فعالان این بخش باید بدانند که حداقل در ۶‌ماه یا یک‌سال پیش‌رو با چه قوانین و مقرراتی مواجه هستند تا براساس آن برنامه‌ریزی کنند و به سراغ بازاریابی‌های جدید برای افزایش سهم صادراتی بروند. فراموش نکنیم تغییرات قوانین و مقررات می‌تواند حضور مداوم در بازار‌های صادراتی را تحت‌تاثیر قرار دهد، در حالی که حضور مداوم و مستمر یکی از فاکتور‌های اصلی برای افزایش توان رقابتی است. نمونه این موضوع هم در ۶‌ماه ابتدایی سال‌جاری به‌خوبی قابل مشاهده است. درواقع تصمیم ناگهانی برای وضع عوارض صادراتی با عنوان عوارض صادراتی اضطراری، آن‌هم در شرایطی که قیمت‌ها در بازار‌های جهانی با افزایش همراه شده بود، توانست سهم صادراتی محصولات معدنی از جمله فولاد را کاهش دهد.

البته نتایج جلسات برگزارشده با معاونت معدن و فرآوری مواد وزارت صمت حاکی از آن است که این معاونت در این موضوع و کاهش قوانین و مقررات خلق‌الساعه، با فعالان معدنی همراهی بیشتری داشته و به نوعی نظراتش با نظر فعالان همسو شده است که می‌تواند معدن‌کاران را به شرایط پیش‌رو امیدوار کند.

درواقع تلاش دولت باید بر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی باشد تا نتیجه آن را در تامین نیاز داخلی و افزایش صادرات مشاهده می‌کند. متاسفانه بی‌ثباتی در قوانین و مقررات در سال‌های گذشته توانست ورود سرمایه‌گذار به بخش معدن و صنایع معدنی را کاهش دهد. این در حالی است که بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان بازوی حمایتی در کنار دولت به توسعه بیشتر بخش معدن و صنایع معدنی کمک کند و دولت نیز تنها نقش رگولاتوری خود را ایفا کند.

چالش دیگری که می‌تواند بر سهم صادرات معدن و صنایع معدنی اثر‌گذار باشد و صادرکننده را نسبت به ادامه فعالیت دلسرد کند، قوانین و مقررات موجود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات است.

در روز‌های اخیر مطرح‌شدن سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی رئیس کل بانک‌مرکزی، نگرانی دیگری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به همراه داشته که نیازمند بازنگری و نگاه کارشناسی‌تر است.

امروز تفاوت نرخ دلار نیمایی و آزاد به بیش از ۱۰‌هزار تومان رسیده است که تاکید بر ثبات نرخ نیمایی می‌تواند تهدید جدی برای بخش تولید و صادرات باشد. فعال معدنی چطور می‌تواند با ارز آزاد، تولید کرده و صد‌درصد محصول را به نرخ نیمایی صادر کند؟

قدر مسلم بخش قابل‌توجهی از قیمت تمام‌شده کالای صادراتی از نرخ ارز آزاد متاثر است و نمی‌توان ادعا کرد که تولیدکننده یا صادر‌کننده قادر است قیمت تمام‌شده محصول تولیدی را عینا با ورودی‌های تمام‌شده به بهای ارز نیمایی تهیه و تامین کند و به‌طور مسلم ۲۰ تا ۳۰‌درصد قیمت تمام‌شده محصول صادراتی در بخش معادن و صنایع معدنی تابع قیمت ارز آزاد خواهد بود که در نهایت این موضوع می‌تواند میزان صادرات این بخش را کاهش دهد، در حالی که برای دستیابی به سهم فعلی در صنایعی همچون فولاد، مس، آلومینیوم و... سرمایه‌گذاری‌های بسیاری صورت گرفته که با چنین نگاهی می‌تواند از توجیه اقتصادی خارج شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد سیاست قبلی مبنی بر الزام صادرکنندگان به تادیه ارز در سامانه نیما به میزان ۷۰درصد ارزش صادراتی از مبنای معقول و منطقی‌تری برخوردار بود و به سبب دلایل فوق، در نهایت موجب بازگشت ارز بیشتری نسبت به سیاست فعلی می‌شد.

درواقع چیزی که امروز بیش از هرچیزی حائز اهمیت است، حمایت دولت از توسعه صادرات و رفع موانع موجود در این مسیر است. در این بین رفع موانع موجود می‌تواند به بهره‌برداری از فرصت‌های پیش‌رو از جمله انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با اتحادیه «آ. سه. آن» منجر شود و توسعه صادرات معدنی و صنایع وابسته را محقق کند؛ اما همان‌طور که تاکید شد لازمه این موضوع حمایت دولت از بخش‌هایی مانند اعزام هیات‌های تجاری، ایجاد واحد‌های صنایع تکمیلی در کشور‌های مقصد با اتکا به منابع صندوق توسعه ملی و وضع معافیت‌های موردی همچون عوارض صادراتی است.

کامران وکیل/ نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران

منبع: دنیای اقتصاد