به گزارش میمتالز، محمد سرجوقیان معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان یکی از بزرگترین چالش معدنکاران را استفاده از ماشین آلات و تجهیزات فرسوده دانست و گفت: ماشین آلات و تجهیزات معادن فرسوده و متعلق به ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته است.
وی ادامه داد: در راستای رفع این چالش در دولت سیزدهم روند واردات ماشین آلات معدنی به کشور تسریع یافت. در حال حاضر معدنکارانی که معادن فعال دارند برای دریافت و ورود ماشین آلات مورد نیاز خود (با این شرط که زیر ۵ سال ساخت داشته باشند) میتوانند؛ به اداره صمت استان مراجعه و بدون محدودیت فرایند واردات ماشین آلات معدنی را با مجوز قانونی انجام دهند.
معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در خصوص آخرین آمار معادن فعال استان، بیان کرد: ۸۵۰ معدن دارای پروانه بهرهبرداری در استان فعال است و بالغ بر ۶۰ درصد از این معادن فعال و ۴۰ درصد دیگر به صورت نیمه فعال هستند.
سرجوقیان افزود: معادن نیمه فعال استان عمدتا در حوزه مصالح ساختمانی هستند و رکود در این بازار بر فعالیت معادن اثر گذاشته است.
وی با اشاره به اشتغالزایی ۱۰ هزار نفر به صورت مستقیم در معادن استان، خاطرنشان کرد: معدنکاری جزو مشاغل سخت در دنیا محسوب میشود و نیازمند حمایت بخش دولتی است.
معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اظهار کرد: برای راه اندازی یک معدن به سرمایهای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان نیاز است تا بتوان با این سرمایه تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز معدنکاران را خریداری کرد.
سرجوقیان ادامه داد: از این رو میطلبد تا با حمایت همه جانبه مسوولان معدنکاران یاری شوند که تسریع در ورود ماشین آلات یکی از همین حمایت هاست.
وی با اشاره به اطلاع رسانی مزایدههای عمومی معادن در سامانه کاداستر، عنوان کرد: در این سامانه کلیه معادن و محدودههای معدنی به تفکیک مشخص هستند. متقاضیان میتوانند در صورت آگاهی از محدوده بلوکه شده از سوی اداره صمت، این محدوده را اطلاع رسانی کنند تا در اولین مزایده عمومی قرار داده و مسیر سرمایه گذاری مشخص شود.
سرجوقیان از برگزاری مزایده عمومی در سامانه کاداستر در روزهای گذشته خبر داد و افزود: ۳۱۲ فقره محدوده معدنی در استان به مزایده گذاشته شد و تا چند روز آینده نتایج آن اطلاع رسانی میشود.
معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با تأکید بر ضرورت جذب سهم ۱۵ درصدی حقوق معادن برای آبادانی استان، عنوان کرد: بازگشت ۱۵ درصدی حقوق دولتی در تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن مقرر شده است و نباید نادیده گرفته شود.
وی اضافه کرد: برای جذب این سهم ضروری است همانند گذشته مسوولان و مدیران استان اهتمام جدی داشته باشند تا این حقوق به استان بازگردد و صرف آبادانی مناطقی که معادن در آن قرار دارند شود.