حمایت از معدن‌دار یا ماشین ساز؟

به گزارش می‌متالز، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی (تحت پوشش ایمیدرو) فراخوان تسهیلات خرید ماشین‌آلات تولید داخل برای معدنکاران را اعلام کرده است. بر اساس این فراخوان از سوی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان ارسال شده است. در این طرح ایمیدرو با شرکت هپکو به عنوان یکی از شرکت‌های تولیدکننده انواع ماشین آلات معدنی داخلی قرارداد تنظیم کرده و بر اساس شیوه نامه‌هایی به معدن‌داران و مشتریان دستگاه و ماشین آلات را واگذار می‌کند.

نرخ بهره ۱۲ درصدی تسهیلات خرید ماشین آلات معدنی

دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راه‌سازی اظهار کرد: تسهیلاتی که در خصوص خرید ماشین آلات معدنی داخل در نظر گرفته شده از جانب صندوق بیمه حمایت از پروژه‌های معدنی سازمان ایمیدرو مطرح شده است و طبق این فراخوان با شرکت هپکو برای ۶۰۰ دستگاه معادل یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان قرارداد تنظیم شده است که بر اساس این قرارداد معدن داران و خریداران داخلی با شرکت هپکو وارد همکاری می‌شود و صندوق بیمه حمایت از پروژه‌های معدنی نیز در این میان نقش حامی مالی را ایفا می‌کند. در این فراخوان فقط با شرکت هپکو قرارداد بسته شده و صندوق بیمه مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به این شرکت پرداخت می‌کند و بقیه مبلغ با نرخ بهره ۱۲درصد طی مدتی که به توافق رسیده اند، خریدار به سازنده پرداخت می‌کند. طرح مذکور تا انتهای سال‌جاری قطعی است، اما اینکه برای سال‌های آتی نیز تمدید می‌شود یا خیر هنوز مشخص نیست. عبدالرضا صالحی افزود: موضوعی که در این طرح بیشتر به چشم می‌خورد شرکت هپکو بوده که به عنوان تنها شرکت تولیدکننده ماشین آلات در این قرارداد عنوان شده و دیگر تولیدکننده‌های داخلی ماشین‌آلات در این طرح حضور ندارند. در این راستا همه معدن دارانی که پروانه بهره برداری دارند می‌توانند از این فرصت استفاده کنند، پیش‌تر وزارتخانه جهت واردات ماشین آلات معدنی شرایط خاصی را مطرح کرده بود که بر اساس میزان حجم معدنی، میزان استخراج و کارکرد سال گذشته از امتیاز واردات بهره مند می‌شدند، اما هنوز مشخص نیست که برای دریافت تسهیلات خرید ماشین آلات معدنی آیا شیوه نامه و تبصره خاصی درنظر گرفته خواهد شد یا خیر.

هپکو متضرر می‌شود؟

صالحی در ادامه تاکید کرد: حلقه مفقوده این طرح شرکت هپکو است که متاسفانه باتوجه به شرایطی که این شرکت دارد امکان تامین این تعداد ماشین آلات معدنی را ندارد و تامین دستگاه‌ها را به صورت تمدید مدت به خریدار تحویل خواهد داد، به عبارت بهتر هپکو مبلغ را از مشتری اکنون دریافت می‌کند و ماشین آلات را به عنوان مثال ۱۱ ماه بعد تحویل می‌دهد. ظرفیت تولید شرکت هپکو به قدری کم است که پاسخگوی نیاز متقاضی نیست، این شرکت بعد از گذراندن دوران سختی که داشت در ساخت دستگاه و نیروی انسانی با مضیقه مواجه است و جبران آن به زمان نیاز دارد و در مدت زمان کوتاه نمی‌تواند به ظرفیت تولید قبلی بازگردد؛ بنابراین خریدار‌هایی که اکنون برای دریافت این تسهیلات اقدام می‌کنند با یک بی تدبیری مواجه هستند، چراکه دستگاه موردنیاز خود را چند ماه بعد تحویل می‌گیرند و شرکت هپکو با توجه به کمبود نقدینگی‌هایی که دارد با پیش پرداخت‌هایی که از مشتری می‌گیرد تجهیزات و قطعات موردنیاز را از داخل و خارج خریداری می‌کند تا بتواند بعد از ماه‌ها ماشین آلات مورد نظر را به دست مشتری برساند.

صالحی عنوان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور پیش‌بینی می‌شود که شرکت هپکو متضرر شود، چراکه با مشکلات دو چندانی مواجه خواهد شد و هزینه‌های تولید به مراتب بیشتر می‌شود و در نتیجه قیمت نهایی ماشین آلات و دستگاه‌ها نیز افزایش خواهد یافت. در وهله اول شرکت هپکو به عنوان تنها تولیدکننده داخلی در این طرح مورد توجه قرار گرفت که هدف سازمان ایمیدرو از ارائه چنین موضوعی کمک به سرپا شدن این شرکت است، اما در این میان سایر تولیدکننده‌های داخلی نسبت به این موضوع معترض بودند که دولت فقط به شرکت‌های وابسته به خود توجه و از آن‌ها حمایت می‌کند.

در ادامه دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راه‌سازی گفت: نوسانات نرخ ارز به تمام شرکت‌ها و صنایع آسیب می‌رساند چراکه واحد‌های تولیدی مواد اولیه موردنیاز خود را با نرخ روز خریداری می‌کنند و تا اتمام ساخت محصول نرخ ارز صعودی بوده و در نتیجه هزینه ساخت با قیمت نهایی محصول همخوانی ندارد و این موضوع به بدنه تولید و صنعت کشور آسیب جدی وارد می‌کند. با این وجود بیشتر واحد‌های تولیدی در این برهه اقتصادی دست از خرید و فروش کشیده اند و عملا تولید را متوقف کرده اند و به انتظار نشسته اند تا وضعیت نرخ ارز مشخص شود و چشم انتظار تعدیل و تثبیت قیمت دلار هستند، این در حالی است که ۷۰‌درصد قطعات ماشین آلات معدنی وارداتی هستند و کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز روند تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

خودتحریمی صنعت را فلج کرده است

صالحی یادآور شد: تولیدکننده‌ها و واحد‌های صنعتی بیشتر از خودتحریمی آسیب می‌بینند و عملا تحریم‌های خارجی کمترین نقش را در صنعت ایفا می‌کند. ماشین آلات به هر طریقی که شده وارد کشور می‌شوند و مشکلات پس از ورود محصول شروع می‌شوند. بخشنامه‌های متناقض و متعارض مهم‌ترین دغدغه است که خریدار و واردکننده را با چالش مواجه می‌کند و همیشه واردکننده را با چشم دلال نگاه می‌کنند، در صورتی که واردات کار سختی به حساب می‌آید و ماشین آلات و دستگاه‌ها را از طریق کشور سوم و واسطه از کشور‌های آلمان و کره خریداری و وارد می‌کنند و زمانی که به ایران می‌رسند تازه با بخشنامه و مصوبه‌های داخلی مواجه می‌شوند و باید تمام مصوبات حل شود تا بتوان ماشین آلات را وارد ایران کرد.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد موضوع گمرک به میان می‌آید و لیست قیمت دستگاه‌ها را بر اساس کشور سازنده قبول می‌کنند و، چون دستگاه‌ها از طریق کشور واسطه وارد ایران شده عملا نمی‌توان به قیمت واقعی سازنده دسترسی داشت و گمرک لیست قیمت واسطه‌ها را قبول نمی‌کند و در این میان واردکننده ایرانی در بلاتکلیفی به سر می‌برد و محصولات در گمرک انبار می‌شوند. این در حالی است که مسوولان بالادستی حاضر به مساعدت هستند و روند کار در مرحله مسوولان میانی گره می‌خورد و با چالش جدید مواجه می‌شود. همه مسوولان بر این موضوع مشرف هستند که کشور در شرایط تحریمی به سرمی برد و کالا‌هایی که به صورت مستقیم امکان واردات ندارند نمی‌توانند با مدارک کشور مبدا و سازنده وارد ایران شوند و این موضوع از نظر گمرک و سازمان‌های داخلی قابل قبول نیست و به جای حمایت دولت از صنعتگران و واردکننده ها، سنگ اندازی می‌کند و با وجود این مشکلات معادن خالی از ماشین‌آلات و دستگاه‌ها می‌شود و در نهایت کشور آسیب می‌بیند.

منبع: دنیای اقتصاد