به گزارش میمتالز، صندوق بیمه فعالیتهای معدنی، بودجهای برای ارائه تسهیلات به خریداران دستگاههای معدنی از هپکو اختصاص داده و به گفته مدیرعامل این صندوق، ثبت نام برای دریافت این تسهیلات تا پایان دی ماه باز است.
این صندوق قرار است برای خرید ۶۰۰ دستگاه ماشین آلات معدنی مانند تراک، بولدوزر، بیل مکانیکی و لودر که همه آنها در هپکو در حال تولید هستند، تسهیلاتی ارائه دهد و تاکنون تنها ۳۶۴ درخواست ثبت شده است.
فعالان معدنی تاکنون بارها اعلام کرده اند که صنعت معدن کشور به ۱۵ هزار دستگاه معدنی نیاز دارد و از دولت میخواستند که بدون هیچ شرطی اجازه دهد این دستگاهها وارد شوند. اکنون این سوال مطرح میشود که آیا نیاز صنایع به ماشین آلات معدنی کاهش پیدا کرده است؟
در تیرماه امسال معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفته بود که بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی با عمر بیش از ۲۰ سال در ناوگان صنایع معدنی وجود دارد که نیازمند نوسازی و جایگزینی است. البته واردات ماشین آلات خارجی که سابقه ساخت داخلی ندارند، از همان تیرماه و بدون محدودیت آزاد شده بود.
مسوولان وزارت صمت یا فعالان معدنی به طور مشخص نگفته اند که از ۱۵ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی که نیاز امروز معادن است، تولید داخل چه مقدار آن را میتواند تأمین کند؟
صندوق بیمه ماشین آلات معدنی برای ۶۰۰ دستگاه تولید داخل تسهیلات ۱۲ درصدی درنظر گرفته است. بر این اساس میتوان گفت آنچه مورد نیاز معادن است، تعدادی به مراتب بیشتر از این مقدار است. سوالی که مطرح میشود اینکه چرا تقاضا برای تسهیلات خرید ۶۰۰ دستگاه ماشین آلات معدنی که از آبان ایجاد شده، تنها به عدد ۳۶۴ رسیده است؟
ابوالفضل رنجبر، فعال کارگری هپکو در گفتگو با خبرنگار با اشاره به اینکه هپکو پس از سالها رکود در تولید، با تلاش مدیران و کارگران و برخی مسوولان، مجددا در گردونه تولید صنایع بزرگ کشور نقش آفرین است و توانایی تولید و تحویل سفارشات مشتریان خود را دارد، میگوید: از ابتدای سال ۱۴۰۱ بخشنامهای تنظیم و تهیه شد که براساس آن صندوق بیمه امتیازی برای معادن کشور لحاظ کرد تا شرایطی ایجاد شود که هم بخشی از نیاز معادن به ماشین آلات برطرف بشود و هم محصولاتی که قابلیت ساخت دارند دارند، در شرکت هپکو تولید شود.
رنجبر ادامه میدهد: با مرور به اخبار و گزارشهایی که از رسانههای رسمی، برخی مسوولان و فعالان معدنی و همچنین برخی نمایندگان مجلس درخصوص نیاز واقعی معادن به ماشین آلات معدنی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مطرح شد، دیدیم که اکثرا از کمبود ماشین الات معدنی و فرسوده بودن این محصولات و نبود توانایی ساخت داخل، انتقاداتی به دولت کردند.
این فعال معدنی هپکو بیان میکند که انتقادات به دولت این بود که معادن کشور به ۱۵ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی نیاز دارد و دولت باید بدون هیچ شرطی مجوز واردات این دستگاهها را، ولو با کارکرد ۱۰ سال صادر کند. حتی این افراد میخواستند که تعرفه واردات به کلی برداشته شود.
او معتقد است بین آنچه نیاز معادن مطرح میشد و رفتار این روزهای فعالان معدنی در استفاده از تسهیلات صندوق بیمه ماشین آلات معادن، هم خوانی ندارد.
رنجبر میگوید: آنچه که برای عموم روشن است، احتمالا این است که علت تمامی مخالفتها و کارشکنیها درخصوص حمایت از تولید داخل، همان سود دلالان وارداتچی بوده است.
او بیان میکند که سود دلالی در بازار واردات ماشین آلات معدنی آنقدر زیاد است که احتمال انجام هر کاری برای رسیدن به هدفشان، وجود دارد.
این فعال کارگری هپکو میگوید: دلالان تا حدودی در این امر موفق هم شده اند و شاهدیم که همچنان سیل عظیمی از محصولات کارکرده از ماشین آلات معدنی وارد کشور میشود که عموما کارکرد بالایی دارند و بعید نیست که به زودی به گورستان ماشینهای معدنی منتقل شوند.
او ابراز امیدواری میکند که با تلاش مسوولان دلسوز، در آینده نزدیک شاهد ارائه راهکاری باشیم که هم نیاز واقعی معادن به ماشین آلات را مرتفع کند و رفع این نیازها با حمایت از صنایع داخلی کشور باشد.
نکته حائز اهمیت آنکه در یکی دو سال گذشته که هپکو توانست چرخ تولید را دوباره به گردش درآورد، مهندسان این شرکت توانستند محصولات جدیدی هم رونمایی کنند. در جریان نمایشگاه ماشین الات معدنی کشور در محلات که در مهر امسال برگزار شد، بیل هیدرولیکی ۳۷ تنی هپکو رونمایی شد که به گفته مدیر بازاریابی شرکت هپکو، اگر حمایت صحیحی از تولید این دستگاه به عمل آید، میتواند ۳۰ درصد صرفه جویی ارزی برای کشور داشته باشد.
بزرگترین باکت شاول موجود در کشور هم در جریان همین نمایشگاه و به عنوان یک محصول جدید دیگر در هپکو رونمایی شد. این دستگاه در حال حاضر در معدن سرچشمه در حال کار است.
هپکو توان بازگشت به دوران اوج و شکوفایی خود را دارد؛ زمانی که بزرگترین برند تولید ماشین آلات معدنی در خاورمیانه بود؛ زمانی که دشمن بعثی برای نابودی آن یک شهر را بمباران کرد. اما برای رسیدن به این جایگاه، نیاز است از سوداگری دلالان جلوگیری شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو