بازگشت به تثبیت نرخ ارز؛ شرط‌بندی دولت روی سیاست بازنده

به گزارش می‌متالز، نوسانات قیمت دلار در هفته‌های گذشته باعث شد که محمدرضا فرزین برای خارج کردن بازار ارز از بحران، سکان هدایت بانک مرکزی را برعهده بگیرد. فرزین با کارنامه‌ای قابل قبول در مدیریت بانکی پا به بانک مرکزی گذاشت، اما با اولین سیاست خود، یعنی تثبیت نرخ ارز نیما در قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان، انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی را برانگیخت. چرا که این تصمیم یادآور ارز ۴,۲۰۰ تومانی و مصائب بزرگ در پی آن بود.

داستان یک تصمیم شوم

تخصیص ارز ۴,۲۰۰ تومانی به واردات، نتیجه جلسه هیات دولت در ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ بود. در ابتدا هر واردکننده‌ای می‌توانست هر کالایی از جمله سنگ‌پا، گل مصنوعی و بیل را را با ارز ۴,۲۰۰ تومانی وارد کند، اما در نیمه دوم سال دولت دوازدهم فهمید که نباید منابع محدود ارزی را صرف واردات چنین کالا‌هایی کند؛ بنابراین فهرست واردات با ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی محدود شد.

با وجود حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانی در اوایل سال جاری، این طرح چنان نتایج مخربی داشت که اثرات آن هنوز گریبان‌گیر اقتصاد ایران است. با این حال به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم و بانک مرکزی از این تجربه تلخ درس عبرت نگرفته‌اند و به فکر تکرار آن هستند.

تورمی که با تثبیت نرخ ارز ایجاد شد

آمار‌ها حاکی از آن هستند که در سه سال نخست تخصیص ارز ۴,۲۰۰ تومانی و درست در زمان اوج‌گیری تحریم‌های اقتصادی، دولت بیش از ۵۵ میلیارد دلار به واردکنندگان ارز ترجیحی داد. این در حالی بود که کل درآمد نفتی ایران در این مدت حدود ۳۷ میلیاد دلار بود.

با وجود اینکه دولت هیچگاه منبع کسری ارز موردنیاز خود را اعلام نکرد، اما به نظر می‌رسد که راهی به جز خرید ارز در بازار آزاد پیش روی دولت نبوده است؛ بنابراین در زمانی که دولت دوازدهم، مردم را به نخریدن ارز تشویق می‌کرد، خود بزرگترین خریدار ارز بود. اقدامی که نه تنها به جهش‌های قیمتی دلار بلکه بر تورم دامن می‌زد. زیرا محاسبات نشان می‌دهند که دولت از همین محل بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرده و سهمی ۵۰ درصدی از تورم این سال‌ها را داشته است.

فساد و انحصار؛ پیشکش ارز ترجیحی

مصائب ارز ترجیحی، اما به این موارد محدود نمی‌شود. این سیاست سبب ایجاد رانتی نجومی برای واردکنندگان بود. به همین دلیل تعداد واردکنندگان پس از اجرای این طرح به طور چشمگیری افزایش یافت. با این وجود سرنوشت بخش بزرگی از ارز‌های تخصیص یافته هیچ‌وقت مشخص نشد.

به طوری که عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ در نامه‌ای به حسن روحانی اظهار کرد که ۲۰ شرکت دولتی در مجموع سه میلیارد و ۵۱۴ میلیون یورو ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالا‌های اساسی دریافت کرده‌اند، اما به تعهدات خود عمل نکرده و سرنوشت بخشی از این ارز نامعلوم است.

نبود نظارت کافی بر عملکرد دریافت‌کنندگان ارز علاوه بر ایجاد فساد سبب انحصار در واردات برخی کالا‌ها شد و واردکنندگان، کالای خود را با هر قیمتی که می‌خواستند به فروش می‌رساندند.

مرگ انگیزه تولید

قاچاق معکوس پدیده‌ای بود که با اجرای سیاست ارز ترجیحی به مشکلات اقتصادی کشور افزوده شد. زیرا مواد اولیه‌ای که با ارز ۴,۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند، کالا‌هایی را تولید می‌کردند که با نرخ آزاد به کشور‌های همسایه صادر و یا بهتر بگوییم، قاچاق می‌شدند. همچنین بسیاری از واردکنندگان، باقی مانده این مواد اولیه را به صورت خام و با نرخ ارز آزاد به کشور‌های دیگر می‌فروختند.

همه این موارد باعث شد که انگیزه تولید در میان تولیدکنندگان کاهش یابد. زیرا تولیدکنندگان، رانت ایجاد شده به واسطه ارز ترجیحی را بسیار بالاتر از سود فعالیت تولیدی می‌دیدند و دیگر انگیزه‌ای برای تولید نداشتند.

چرا دولت از گذشته درس نمی‌گیرد؟

دولت سیزدهم درحالی تصمیم دارد که سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی در قیمت ۲۸,۵۰۰ تومانی را اجرا کند که همه این اتفاقات شوم در چهار سال اخیر رخ داده است.

حتی دولت رئیسی در یک سال و چند ماهی که روی کار آمده، بار‌ها اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در دولت روحانی را سرزنش کرده است. حتی می‌توان گفت که حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانی با همه انتقاداتی که به نحوه اجرای آن وارد است، تنها نقطه عطف سیاست‌گذاری اقتصادی دولت رئیسی بشمار می‌رود.

با این وجود و با همه این تجربه‌های تلخ، دولت سیزدهم بار دیگر تصمیم گرفته که به تثبیت ارز روی بیاورد و بار دیگر اقتصاد کشور را قربانی کند. دولت باید بداند که بازگشت به سیاست تثبیت نرخ ارز، شرط‌بندی روی سیاست بازنده است و قطعا نمی‌تواند باعث بهبود اواضع اقتصادی شود.

منبع: تجارت نیوز