محاسبه حقوق دولتی معادن، الکترونیکی انجام می‌شود

‌می‌متالز - سرپرست دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و در این خصوص وحدت رویه ایجاد شده است.

به گزارش می‌متالز، مهدی حمیدی روز چهارشنبه در در دیدار با معدنکاران استان زنجان به موضوع حقوق دولتی و فرمول سنگ آهن اشاره کرد و افزود: در این راستا ۲ بخشنامه اعلام شده و لزوم توجه معدنکاران به این امر ضروری است.

حمیدی با بیان اینکه ارائه شفافیت اطلاعات معدنی اهمیت زیادی دارد، افزود: مزایده‌های اخیر برای کشف قیمت نوع ماده معدنی به ویژه سنگ آهن بوده که ملاک عمل ما همان ضرایبی است که در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ در شورای عالی معادن مصوب و ابلاغ شد.

وی در ارتباط با بحث ورود ماشین آلات نیز اضافه کرد: یکسری از این ماشین آلات طی سال‌های گذشته مجوز داشتند که تا آذر منقضی شده بود و تا پایان سال تمدید می‌شود.

این مسوول در خصوص صدور پاسخ استعلام ماده ۲۴ قانون در بازه زمانی کوتاه تر، گفت: در این راستا این کار به صورت الکترونیکی و پنجره واحد در سه استان اصفهان، سمنان و خراسان جنوبی از تاریخ ۱۰ دی امسال به صورت آزمایشی آغاز شده که سپس به کل کشور تعمیم داده خواهد شد.

حمیدی همچنین در خصوص تخفیف حقوق دولتی معادن، افزود: این مهم در سال‌های گذشته اجرا می‌شد، ولی امسال این موضوع وجود ندارد.

سرپرست دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت در خصوص بخشنامه جامع معدنی نیز گفت: این مهم در تابستان سال جاری برای تمامی استان‌ها ارسال شده و با هدف نظرسنجی ویرایش آن در حال انجام است.

تفویض اختیارات معادن به استان‌ها خدمت رسانی را مطلوب‌تر می‌کند

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه هر زمان سخن از توسعه به میان می‌آید ذهن‌ها به پیشران بودن سازمان صمت هدایت می‌شود، ادامه داد: وقتی به مرحله اجرا در حوزه معدن می‌رسیم منابع طبیعی و محیط زیست حرف اول و آخر را می‌زنند.

مجید گلشنی منفرد افزود: هر چند پیگیری‌ها باید از سوی سازمان صمت انجام گیرد، اما گاهی اوقات بسیاری از مسائل باید در سطوح بالاتر حل و فصل شود.

این مسوول با بیان اینکه در سال جاری میزان تخصیص عرصه‌های طبیعی از سوی دستگاه متولی به سازمان صمت جهت اجرای طرح ها، یک صدم بوده است، ادامه داد: باید مسوولان استانی را باور داشت، چون افزایش کارآیی دولت در گرو تفویض اختیار از سطوح ملی به تصمیم گیران استانی است.

وی اظهار کرد: در شورای استانی اختیاراتی نداریم و با این وضعیت نمی‌توان تصمیم لازم را اتخاذ کرد و از طرفی سند رشد توسعه استانی ۸.۷ دهم درصد برای سال آینده در نظر گرفته شده که سه سازمان پیشران صمت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی در این زمینه نقش آفرین اصلی هستند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه چیزی در حدود ۲.۵ درصد رشد در حوزه معدن و صنایع معدنی استان باید محقق شود، اضافه کرد: این میزان، رقم بزرگی است که تحقق این مهم، نیاز به کار بیشتری در بازه زمانی کوتاه دارد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) زنجان