رسالت برنامه هفتم از لنز بخش خصوصی

به گزارش می‌متالز، رئیس اتاق ایران در این نشست «بازسازی نقش ایران در زنجیره ارزش جهانی»، «توجه به تحولات بین‌الملل و به‌ویژه تجارت بین‌الملل»، «عادی‌سازی دیپلماسی اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت» و «تداوم دیپلماسی اقتصادی» را از جمله مهم‌ترین مواردی دانست که باید در برنامه هفتم به آن توجه داشت؛ این در حالی است که اکنون و پس از ۷ دهه که از تدوین برنامه‌های میان‌مدت می‌گذرد نه‌تن‌ها توسعه به‌معنای دقیق کلمه محقق‌نشده، بلکه سطح مسائل به تامین آب و برق غذا رسیده است. فعالان اقتصادی به‌جز موضوعی که حول برنامه هفتم مطرح شد، نرخ ارز و سیاست‌های مربوط به آن را نیز از مهم‌ترین مسائل کنونی اقتصاد کشور می‌دانستند.

موضوعی که این روز‌ها بازار داغی دارد و به‌جز این، در تولید و تجارت نیز تاثیر گذاشته است، به‌گونه‌ای که نه تولیدکننده چشم‌انداز روشنی برای تداوم تولید محصول با همان هزینه‌ها را دارد و نه عرضه‌کننده مواد اولیه. رئیس اتاق ایران در این نشست عنوان کرد که نرخ ارز به موضوعی سیاسی تبدیل شده و از ا ین رو راه‌حل‌های علمی درباره آن به‌کار گرفته نمی‌شود. او سپس به رویکرد کنونی به مساله بازگشت ارز صادراتی انتقاد کرد و آن را یادآور خاطرات نه‌چندان مثبت سال‌های ۹۷ و ۹۸ دانست. همچنین بخشی از جدیدترین نشست هیات‌نمایندگان اتاق ایران، تحت‌تاثیر فضای انتخابات پیش‌روی اتاق‌های بازرگانی قرار گرفت و اصلاحیه آیین‌نامه انتخابات به رای گذاشته شد.

تقلیل مطالبات از توسعه به آب و برق

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران پیش از آغاز سخنان اصلی خود نخست در مورد جنبه‌های نیکوکارانه کار اتاق بازرگانی به تجربه ساخت مدرسه در روستا‌ها اشاره کرد و گفت: مدارس روستایی احداث شد، اما پس از مدتی متوجه شدیم که این‌روستا‌ها تخلیه شده‌اند؛ پس به‌نظر می‌رسد پیشنهادی که مبنی‌بر تاسیس مدارس در بخش فنی و حرفه‌ای و ساخت هنرستان در اتاق بازرگانی مطرح است پیشنهاد خوبی است و موجب اشتغال ساکنان هر محل نیز خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی در ادامه به ایراد سخنرانی اصلی خود پرداخت و دو مساله برنامه هفتم توسعه و تصمیمات اقتصادی اخیر پیرامون نرخ ارز و سود بانکی را دو موضوع مهم روز دانست و افزود: با توجه به اهمیت برنامه و اخباری که درباره تهیه آن در دولت به گوش می‌رسد، لازم است چند نکته را درباره این موضوع بیان کنم. او اولین نکته را درباره برنامه هفتم توسعه چنین بیان کرد: ماهیت برنامه‌های میان‌مدت در ایران، توزیع رانت نفت و گاز بوده و در نتیجه نه‌تن‌ها توسعه به‌معنای دقیق کلمه محقق‌نشده‌است، بلکه در هفت دهه پر از تجربه، برنامه ریزی مسائل کشور از چالش‌های سطح توسعه به حاشیه تهیه آب و برق و غذا تقلیل یافته‌است. به بیان شافعی این عدم‌موفقیت در تحقق اهداف، این سوال را برمی انگیزد که چرا باوجود سابقه طولانی در این امر، نتوانستیم از دستاورد‌های برنامه ریزی بهره‌مند شویم.

رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به بررسی‌هایی که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و اتاق مشهد به صورت مشترک صورت‌گرفته و در آن بر اهمیت درک شرایط اولیه در زمان برنامه ریزی تاکید شده‌است، ادامه داد: یکی از مسائل مهم، شرایط اولیه حاکم بر کشور، تحولات جهانی و پیش‌بینی‌ها از آینده است که تاکنون مغفول‌مانده‌است. بنا به توصیف شافعی اقتصاد ایران در آستانه برنامه هفتم، با قیود و شوک‌های بیرونی و چالش‌های درونی مواجه است که وضعیت را در برنامه هفتم توسعه ویژه ساخته است، به‌همین‌دلیل او توصیه اول را مربوط به دولت دانست مبنی‌بر اینکه با صراحت و دقت، شرایط را تحلیل کند و با مردم درمیان بگذارد. شافعی همچنین گفت: یکی از موضوعاتی که در تدوین برنامه هفتم باید به آن توجه شود، تحولات اقتصاد بین‌الملل و به ویژه تجارت بین‌الملل است. از یک‌سو بخش مهمی از راه‌های عادی تعامل اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی محدود شده و از سوی دیگر، هرگونه تحول مهم و چشمگیر در اقتصاد کشور‌ها ازجمله ایران به تحولات کلان بین‌المللی پیوند خورده است. به بیان او گام اول در طراحی هر برنامه‌ای فهم صحیح و واقع بینانه از تحولات بین‌المللی است که در این راه ایران به دلیل انباشت بحران‌ها و مسائل اقتصادی، نیازمند حل وفصل مسائل خود و عادی سازی دیپلماسی اقتصادی در کوتاه مدت و میان‌مدت است.

شافعی تصریح کرد: در دیپلماسی اقتصادی ایران شرق یا غرب نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند چراکه بازار‌های صادراتی ایران در آسیا و در جهان شرق قرار گرفته اند درحالی‌که زیرساخت‌های مبادله با این بازار‌ها شامل زیرساخت‌های بیمه و حمل‌ونقل عمدتا متاثر از سایر کشور‌ها و سیاست‌های آن‌ها عمل می‌کنند. وی ادامه داد: ایران نمی‌تواند هیچ‌یک از این مجموعه‌ها را جایگزین دیگری کند. ایران برای حل وفصل این معضل اساسی در دیپلماسی اقتصادی خود که ناشی از محیط بین‌الملل است باید به تداوم دیپلماسی اقتصادی به این مهم بیندیشد و این مساله را در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ کند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران نکته مهم دیگر برخلاف تصور برخی، این نکته است که کشوری که اقتصادش با اقتصاد بین‌الملل پیوند‌های عمیق نداشته باشد، امنیت آن به مخاطره خواهد افتاد چراکه بودونبودش حداقل به لحاظ اقتصادی برای دیگران فرقی نمی‌کند. او با اشاره به یک طرح تحقیقاتی مهم که در اتاق ایران اجرا شد اظهار کرد: طی این طرح تحقیقاتی جدول داده - ستانده ایران در جدول داده - ستانده جهانی که ۷۰ کشور منتخب را دربر می‌گیرد، ادغام شد. این ۷۰ کشور بیش از ۹۰‌درصد تولید جهان را به خود اختصاص می‌دهند. به گفته او در آینده از این ابزار برای سنجش آثار سیاست‌های اقتصادی طرف‌های تجاری استفاده شایانی خواهد شد. وی علاوه‌بر آن گفت: یکی از نتایج تاسف بار این مطالعه آن بود که نشان داد اقتصاد ایران از زنجیره‌های ارزش آفرینی جهانی در حال حذف‌شدن است و برنامه هفتم توسعه باید به‌دنبال بازسازی نقش ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی باشد. او بار دیگر به پیشنهاد اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی برای تدوین یک برنامه توسعه گرا و به دور از رانت‌جویی گروهی از ذی‌نفعان اشاره کرد و لازمه آن را واگذار‌کردن این امر به یک نهاد فراقوه‌ای برای برنامه ریزی و اجرا اعلام کرد. شافعی در توصیف این نهاد گفت: نهادی که از نوسان‌های کوتاه مدت و جابه‌جایی‌های دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت شود. او این موضوع را موضوعی عنوان کرد که در ۲۶ دی ماه ۱۳۹۶ نیز ارائه‌شده و پاسخی دریافت نکرده‌است.

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور در ادامه سخنان خود تاکید کرد: در حال‌حاضر، متاسفانه تهیه و تصویب برنامه توسعه به‌عنوان هدف محسوب می‌شود و پس از تصویب قانون برنامه و ابلاغ آن، فرآیند خاتمه می‌یابد و دستگاه‌های اجرایی اقدامات روزمره خود را در پوشش آن و به اسم برنامه توسعه، همچنان ادامه می‌دهند. بنا به اعلام او پیشنهاد‌های اتاق ایران، برای تحقق موضوعات فوق، هفته گذشته نهایی و برای مسوولان ارسال شد. امیدواریم که موردتوجه قرار گیرد.

سیاسی‌شدن ارز

شافعی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله ارز پرداخت و اظهار کرد: همکارانمان در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اخیرا گزارشی درباره سیاست‌های ارزی تهیه کرده اند. به اعتقاد او اصولا موضوعی مانند سیاست‌های ارزی و به طور خاص نرخ ارز، به موضوعی سیاسی تبدیل شده‌است، راه حل‌های علمی درباره آن به‌کار گرفته نمی‌شود. وی ادامه داد: با توجه به ساختار اقتصاد ایران و وابسته‌بودن بودجه‌دولت، سهم بالای نهاده‌های وارداتی در تولیدات صنعتی و کشاورزی و...، نرخ ارز یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر همه ارکان اقتصاد ایران است. شافعی کسری‌بودجه دولت، محیط تورمی بودجه‌۱۴۰۱، نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نبود افق روشن از توافق هسته‌ای و اختلال در برخی مسیر‌های تامین ارز، را منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه و هجوم به بازار دارایی‌ها به ویژه بازار ارز برای حفظ ارزش پول دانست. او در ادامه اظهارات خود آثار چنین جهش‌های بالایی را در معیشت خانوار‌ها و هزینه تولید قابل‌مشاهده خواند و گفت: طبق گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) در آذرماه، در بخش صنعت کشور، شرکت‌ها با کمبود شدید مواد اولیه روبه‌رو بوده اند و به دلیل افزایش نرخ ارز، تهیه مواد اولیه برای تولیدکنندگان به شدت سخت شده‌است؛ از سوی دیگر افزایش نرخ ارز باعث شده‌است تا تصمیم‌گیری برای بنگاه‌ها در خرید مواد اولیه و فروش محصولات بسیار سخت شود و برنامه ریزی و پیش‌بینی حتی در کوتاه مدت امکان‌پذیر نباشد. به ویژه که به دلیل پایین‌بودن قدرت خرید مشتریان در حال‌حاضر، امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با هزینه نهاده‌ها وجود ندارد و فعالان اقتصادی اذعان کرده‌اند که در دوره‌های آتی امکان جایگزین‌کردن محصولات با قیمت‌های فعلی وجود نخواهد داشت. به تعبیر شافعی یکی از اقدامات اساسی که دولت برای حل وفصل اصولی بحران بازار ارز باید در تدوین بودجه‌سال‌۱۴۰۲ لحاظ کند، تثبیت ورودی ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد است. او در توضیح این مطلب بیان کرد: با توجه به اینکه درآمد‌های نفتی به دو متغیر توانایی فروش نفت در بازار‌های جهانی و قیمت آن بستگی دارد و با عنایت به مشکلاتی که درخصوص فروش نفت و دریافت ارز‌های حاصله برای کشور و نیز نوسان‌های قیمتی شاهد هستیم، تثبیت رانت نفت در بودجه‌های سنواتی می‌تواند مانع از درنظر گرفتن درآمد‌های غیرواقعی در بودجه‌و متعاقبا جهش‌های ارزی شود. رئیس اتاق ایران اقدام دیگری که باید به آن توجه ویژه شود را عمق بخشی به بازار ارز و افزایش عرضه ارز خواند و بیان کرد: این عمق بخشی باید به گونه‌ای باشد که انگیزه صادرکنندگان به ورود ارز به کشور را افزایش دهد؛ اما متاسفانه متوجه اقدامات جدیدی هستیم که خاطرات سال‌های ۹۷ و ۹۸ را تکرار کرده، ضربه شدید به صادرات کشور بوده و آن را ۶ تا ۷‌میلیارد دلار تحت‌تاثیر قرار داده‌است که مساله مشکلات ارزی کشور را دوچندان خواهند کرد.

کمبود نیروی کار ماهر

محمد‌حسن دیده ور، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نسبت به تورم، سیاست‌های مبهم ارزی، مقررات دست و پاگیر، بی عدالتی در تامین‌اجتماعی و چالش‌هایی از این دست هشدار داد و در عین‌حال از بی برنامگی در‌برابر وضعیت ناسالم آب و هوا در شهر‌های بزرگ کشور، انتقاد کرد. این فعال اقتصادی از وجود مشکلات در همه حوزه‌ها سخن گفت و از تشریح حال وهوای تولید و تجارت برای مسوولان و بیان پیشنهاد‌ها خبر داد. به گفته او، تصمیم‌گیران نسبت به این مسائل بی توجه هستند. او ادامه داد: سطح ناآرامی‌ها در پهنه اقتصادی روبه‌رشد بوده و این شرایط مایه نگرانی شده‌است. در این وضعیت اتاق ایران با توجه به‌جایگاه ملی و بین‌المللی باید واکنش نشان دهد و هشدار‌های لازم را به‌موقع اعلام کند. باید در مقابل مسوولان ناکارآمد بایستد و اجازه ندهد استراتژی‌های اشتباه اتخاذ و اجرا شوند. عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران همچنین از عملیاتی‌نشدن برنامه‌های بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه انتقاد کرد و گفت: اتاق ایران باید نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و پیگیر تصویب و اجرای برنامه هفتم توسعه شود. دیده ور با اشاره به افزایش سیر مهاجرت نیروی انسانی ماهر خدماتی از ایران، مشکل پیش‌روی کشور در سال‌های آینده را کمبود همین افراد در بخش‌های مختلف تولیدی و ... دانست. او پیشنهاد داد: اتاق ایران سرمایه‌گذاری کند و چهار ساختمان در چهار استان هدف درنظر بگیرد تا به سازمان‌های فنی‌حرفه‌ای اختصاص یابد و با تعریف سازوکار دقیقی، زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در بخش خدمات را فراهم کند.

تصویب متمم بودجه‌و اصلاح آیین نامه

در ادامه نشست، هاشم علی صوفی، سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیر امور مالی اتاق ایران به تشریح متمم بودجه‌سال‌۱۴۰۱ پرداخت و بعدازآن، فرصتی فراهم شد تا ابهامات و سوالات مربوط به این حوزه از سوی اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران مطرح شود.

دراین بین غلامحسین جمیلی، عضو هیات‌رئیسه و خزانه دار اتاق ایران توضیحاتی درباره آنچه پیرامون متمم بودجه‌سال‌۱۴۰۱ اتاق ایران عنوان شد، ارائه داد. درنهایت، متمم بودجه‌سال‌۱۴۰۱ اتاق ایران به رای گذاشته شد و با کسب ۷۵‌درصد اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران به تصویب رسید. در بخش دیگری از نشست امروز، آیین نامه هیات‌نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان که با همکاری بین شورای‌عالی نظارت و هیات‌رئیسه اتاق ایران به منظور بر گزاری دقیق و شفاف انتخابات دوره دهم هیات‌نمایندگان اصلاح‌شده بود، برای رأی گیری در جمع اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران توسط حسن سلیمانی، رئیس امور حقوقی اتاق ایران تشریح شد. در ادامه، نقطه‌نظرات اعضای اتاق ایران درباره کلیات این اصلاحیه در قالب موافق و مخالف مطرح و در نهایت کلیات این اصلاحیه به رای گذاشته شد که با کسب ۵۶‌درصد آرا به تصویب رسید. به دنبال تصویب کلیات، جزئیات و بند‌های آیین نامه موردبررسی قرار گرفت و بنابر آن، پیشنهاد اضافه‌شدن‌بندی با این محتوا که تصدی ریاست در اتاق ایران، تهران و شهرستان‌ها در دوره سوم منوط به کسب دو سوم آرای هیات‌نمایندگان اتاق مربوط خواهد بود، به رای گذاشته شد و با کسب ۶۲‌درصد آرا به تصویب رسید. در این رابطه با دریافت ۵۹‌درصد آرای هیات‌نمایندگان اتاق ایران مقرر شد تجدید انتخابات میان دوره‌ای اتاق ایران به‌صورت منفرد یا مجتمعا با دریافت یک سوم آرا، امکان‌پذیر باشد. امکان مشارکت تشکل‌ها برای کاندیدا‌شدن در جمع اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران، موضوع دیگری بود که در راستای اصلاح جزئیات اصلاحیه آیین نامه هیات‌نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها مورد‌توجه قرار گرفت و این موضوع با کسب ۶۰‌درصد رای منفی، تصویب نشد و بنابراین نمایندگان تشکل‌ها در جمع هیات‌نمایندگان اتاق ایران همانند گذشته امکان کاندیدا‌شدن برای هیات‌رئیسه اتاق ایران را ندارند. مشروح این بخش از نشست هیات نمایندگان اتاق ایران را در صفحه ۱۹ روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در تاریخ ۲۱ دی بخوانید.

منبع: دنیای اقتصاد