به گزارش میمتالز، ازیکسو هزینه تمامشده برای صنایع مختلف متناسب با نرخ ارز بالا میرود و ازسویدیگر دولت نیز برای مهار تورم و ثابت نگهداشتن قیمتها دست به نرخگذاری دستوری میزند. اما همه چیز باید ثابت باشد حتی اگر بنگاه اقتصادی به سراشیبی زیان بیفتد و کارگرانش در خطر بیکاری قرار گیرند.
کشمکش دولت با صنعت بر سر ثابت ماندن یا بالا رفتن قیمتها سالهاست به چالش فعالان صنعتی بدل شده است؛ تفاوتی هم ندارد که کارخانه مربوط به بخش خصوصی باشد یا سهامدارانش را بازنشستهها و شرکتهای وابسته به دولت تشکیل دهند.
در هر صورت زیان در تولید به نفع هیچ کس نیست و هیاتمدیره شرکتها با هر ترفندی سعی میکنند جلوی زیان بیشتر را بگیرند تا شاید بتوانند مسئولان دولتی را متقاعد به افزایش منطقی قیمتها کنند. همین اتفاق سالهاست برای صنعت تایر کشور رخ داده و مدیران این صنعت چالش بزرگی برای متقاعد کردن دولتمردان بهمنظور واقعی کردن قیمتها دارند.
ازسویدیگر مسوولان دولتی هم با نگاهی یکسویه سعی در راضی نگه داشتن مشتری دارند، اما بیخبر از آنکه تغییر در سیاستهای فروش و عرضه شرکتها؛ اولین قربانی خود را از بین مصرفکنندگان نهایی میگیرد و هیچ شرکتی اولویت زیان را برای سهامدار، کارگر و مالک خود تعیین نمیکند. حال در شرایط فعلی که تولیدکنندگان تایر خودرو در کشور نیز به رغمآنکه مدتهاست زیانده بودن تولیداتشان را اعلام کردهاند، اما مقاومت دولت در بالا بردن و واقعی کردن قیمتها باعث شده است تولیدکنندگان برای فرار از زیان بیشتر میزان عرضه خود را به بازار کاهش دهند؛ تا جاییکه این روزها فاصله قیمتی بین بازار و نرخ مصوب در برخی سایزها آنچنان سرسامآور شده است که اولین بازنده این بازی مصرفکننده نهایی است که از قضا دولت نیز برای حمایت از او دست به قیمتگذاری دستوری زده است.
اگرچه بارها از لزوم استفاده دولت و نهادهای تصمیمگیر از معتمدان بازار و صنعت در هر بخش سخن به میان آمده است، اما حتی در نبود این افراد نیز میتوان با نگاهی گذرا به میزان عرضه رسمی محصول تایرسازان در بازار، به قطرهچکانی بودن توزیع پی برد. اتفاقی که باعث شده است بازار و مصرفکننده نهایی بهراحتی افزایش قیمتی را که مدنظر بنگاههای تولیدی است، بپذیرد. البته همین پذیرش قیمتهای جدید، باعث شکسته شدن نرخهای قبلی در بازار آزاد نیز میشود و این موضوع موجبات رضایت مردم از دولت بابت کاهش قیمتها را هم فراهم میکند!