اعلام نظر متفاوت دو وزارتخانه درباره عرضه خودرویی بورس

به گزارش می‌متالز، درحالی‌که سخنگوی وزارت صمت با استناد به پایان مدت‌زمان مصوبه «تفویض قیمت‌گذاری خودرو به این وزارتخانه»، پذیرش خودرو‌های جدید در بورس را متوقف کرده و توپ را به زمین شورای رقابت انداخته است، وزیر اقتصاد خواستار ادامه پذیرش و عرضه خودرو‌ها در بورس کالا براساس مصوبه شورای عالی بورس شد. کارشناسان صنعت خودرو در همین راستا، تاکید دارند؛ حضور شورای رقابت با هر شرح مسوولیتی، نوعی برگشت به تجربیات تلخ گذشته است و نمی‌توان با روشی که تجربه به کار بردن آن، هزاران میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو این کشور وارد کرده، آزمون مجددی را پی‌ریزی کرد. گرچه سخنگوی وزارت صمت می‌گوید؛ «باتوجه به پایان مدت‌زمان مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت داده بود، این وزارتخانه دیگر اختیاری برای مجوزدهی به عرضه خودرو در بورس کالا ندارد و در این خصوص باید منتظر نشست شورای رقابت و وزارت صمت و سایر تصمیم‌گیران بود»، اما وزیر اقتصاد در پاسخ به نامه رئیس سازمان بورس درخصوص تعیین تکلیف ادامه پذیرش و عرضه خودرو‌های جدید در بورس نوشته است: «سیاست وزارت امور اقتصادی و دارایی حمایت از سرمایه‌گذاران و افزایش شفافیت است. بر این اساس و با توجه به مصوبه شورای عالی بورس و عدم دریافت مصوبه از سایر نهادها، عرضه خودرو در بورس کالا بر اساس مصوبه شورای عالی بورس طبق روال گذشته ادامه یابد و در صورت دریافت هر درخواست از سوی سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها موضوع مجددا در شورای عالی بورس و اوراق بهادار مطرح شود.» امراله امینی، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران و کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «بر کسی پوشیده نیست؛ عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان در گذشته، نه‌تن‌ها اثربخش نبوده؛ بلکه خسارت‌های جبران ناپذیری را به بنگاه‌های بزرگ این صنعت تحمیل کرده است.»

برخی نمایندگان مجلس، عرضه خودرو در بورس کالا را خلاف قانون می‌دانند. آیا به نظر شما باید از این روش برای فروش خودرو به‌کلی صرف نظر کرد؟

باید در زمان حال و با توجه به شرایط بازار و صنعت خودرو به این پرسش، پاسخ منفی داد. زیرا فروش خودرو از طریق بورس کالا اگرچه روش معقول و تجربه شده‌ای در دنیا محسوب نمی‌شود، اما در مقایسه با نرخ‌گذاری دستوری و فروش به شیوه قرعه‌کشی روش مناسب‌تری است. البته برای آن‌که دستاورد بهتری را از عملکرد بورس کالا در فروش خودرو به دست آوریم، باید عرضه تمام محصولات خودروسازان از طریق بورس را در دستور کار قرار دهیم.

به نظر برخی فعالان بازار، بیشتر قیمت‌های مکشوفه در بورس کالا، هنوز به نرخ واقعی محصولات خودروسازان نزدیک نشده است. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

میزان عرضه و تقاضا همیشه تعیین‌کننده قیمت کالا‌های عرضه‌شده در بورس کالا بوده است و نمی‌توان با عرضه محدود محصولات خودروسازان، کشف قیمت درستی در این بازار داشت. طبیعی است زمانی که میزان عرضه پایین باشد، قیمت‌های کشف‌شده در بورس هم در سطوح بالاتری تعیین می‌شود؛ بنابراین اقدامی که لازم است سیاست‌گزار خودرویی انجام دهد، رجوع به ماهیت کارکردی بورس است. اساسا کارکرد بورس بر پایه مکانیزم بازار و میزان عرضه و تقاضا بنا شده؛ بنابراین طبیعی است زمانی که میزان عرضه پایین باشد، قیمت‌های کشف‌شده در بورس هم در سطوح بالاتری رقم می‌خورد. برای کنترل بازار باید عرضه خودرو به بازار تنها از مسیر بورس کالا باشد.

برخی فعالان بازار عرضه محصولات خودروسازان در بورس را مهندسی‌شده می‌دانند. به نظر شما چه زمانی می‌توان به نرخ پایه خودرو‌های عرضه‌شده در بورس کالا، اعتماد داشت؟

اختصاص تنها یک‌سوم محصولات شرکت‌های بزرگ خودروساز به عرضه در بورس کالا، سبب ایجاد صف‌های غیرمتوازن در دو سوی عرضه و تقاضای خودرو‌ها شده است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، سیاستگزار خودرویی کشور و مجلس باید تا زمان بازگشت ثبات به بازار و همچنین ورود حجم بیشتری از خودرو‌های وارداتی، شرایط افزایش تولید و عرضه محصولات را در بنگاه‌های تولیدی دنبال کند.

برخی فعالان بازار سرمایه معتقدند قوانین بورس کالا درخصوص کشف قیمت محصولات فولادی و دیگر محصولات فلزی نتوانسته است به شفاف‌سازی این بازار کمک شایانی داشته باشد. به نظر شما برای کشف قیمت منطقی برای محصولات خودروسازان چه اقداماتی موثر خواهد بود؟

تعیین نرخ پایه محصولات عرضه‌شده خودروسازان در بورس کالا باید با استراتژی کامل‌تری صورت پذیرد؛ خودرویی که تقاضای بیشتری برای آن وجود دارد را نمی‌توان با قیمت پایین‌تر در بورس عرضه کرد. مشخصا قیمت پایین، هجوم بیشتر متقاضی برای محصولات را به دنبال دارد؛ این شیوه نوعی عدم توازن را در تقاضا ایجاد می‌کند و بدین‌ترتیب رقم‌های بالاتری برای برخی خودرو‌ها کشف خواهد شد.
همین امر نیز باعث به‌وجودآمدن نرخ سوم برای محصولات در بازار خواهد شد. نرخ پایه خودرو‌ها باید در مقایسه با هم و نسبت به میزان تقاضایی که تخمین زده می‌شود، تعیین شود. بالا رفتن نرخ پایه محصولات عرضه‌شده در بورس کالا، قیمت را در بازار خودرو به شدت دچار التهاب می‌کند.

بورس به‌عنوان یک ابزار فروش و کشف قیمت کالا‌های واسطه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. به نظر شما آیا این سازمان درخصوص کشف قیمت محصولات خودروسازان موفق عمل کرده است؟

متاسفانه نباید از ابزار‌های سیستمی که فرآیند مشخص و ازپیش تعیین‌شده‌ای دارند، انتظار غیرحرفه‌ای داشت و درعین‌حال توقع داشت نتایج درخوری به‌وجود آورند.
به عقیده بنده، این میزان از آزمون‌وخطا در سیاستگزاری‌ها، هزینه‌ای بسیار را به صنعت خودروسازی و کشور تحمیل خواهد کرد. به نظر من، اتخاذ تصمیم صحیح و اجرای کارشناسی‌شده آن، تصمیم و البته فرصت نتیجه‌گیری در آن، نتیجه درستی را به دنبال خواهد داشت. اما استفاده از کارکرد شورای رقابت در نرخ‌گذاری تکلیفی خودرو که پیش از این نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته و در گذشته منجر به فروش‌های رانتی شده است، تصمیم درستی نخواهد بود. پیشنهاد من این است که باتوجه به شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو برای به دست آوردن سطح رضایت نسبی متقاضیان از نرخ‌گذاری محصولات خودروسازان شورای رقابت فعلا کنار گذاشته شود.

به نظر شما احتمال کاهش قیمت پایه برای عرضه یا تعیین سقف برای قیمت نهایی در بورس از سوی شورای رقابت وجود دارد؟

قیمت پایه برای محصولاتی مانند شاهین سایپا امکان ندارد که کمتر از این باشد. زیرا وقتی این خودرو روی قیمت پایه معامله می‌شوند، قیمت نهایی آن‌ها برای مصرف‌کننده همان قیمت کارخانه خواهد بود. ازسوی‌دیگر، اگر سقف قیمت مکشوفه از پیش تعیین شود، خریداران برای کسب اولویت با همان نرخ وارد فرایند خرید خواهند شد.
زیرا اولویت با کسانی خواهد بود که قبل از دیگران این نرخ را پیشنهاد داده باشند. اما فارغ از این دغدغه‌ها باید در نظر داشت که تصمیم‌گیری‌های شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری تکلیفی خودروساز‌ها آنچنان آثار خسارت‌باری داشت که سیاستگزار خودرویی را وادار کرد تا برای عبور از شرایط سخت ثبت‌نام در سامانه‌های فروش خودروساز‌ها که آن هم ناشی از اختلاف قیمت کارخانه‌ای خودرو با بازار آزاد بود، تن به قرعه‌کشی خودرو بدهد. در حقیقت اختلاف قیمتی که شورای رقابت برای خودرو‌های داخلی تکلیف می‌کرد با قیمت واقعی آن‌ها آنقدر زیاد بود که خرید یک خودرو به نرخ کارخانه‌ای برای مردم مثل برنده شدن بلیت بخت‌آزمایی است.
یکی از دلایل این‌که شرایط با وضع قرعه‌کشی، وضعیت بدتری به خود گرفت نیز همین اختلاف ایجادشده قیمت محصولات بود که قیمت‌های امروز یادگار همان دوران عملکرد شورای رقابت یا نهاد‌های نظیر شورای رقابت مانند سازمان حمایت در نرخ‌گذاری دستوری خودرو است.

منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)