اما و اگر‌های نرخ گاز پتروشیمی‌ها در بودجه ۱۴۰۲

به گزارش می‌متالز، اعداد کلیات بودجه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری در حدود ۴۲% رشد داشته و تغییر چندانی در نسبت منابع عمومی و منابع اختصاصی دولتی‌ها نداریم و نسبت ۹۱% و ۹% در هر دو سال مشهود است. منابع عمومی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب برابر با ۱،۳۹۴ و ۱،۹۸۴ همت برآورد شده است که نشان از رشد ۴۲% دارد. چند درصد از این درآمد از محل فروش گاز به صنایع تامین خواهد شد؟ مصرف تقریبی گاز در صنایع کشور نزدیک به ۴۷ میلیارد متر مکعب در سال است که تقریبا به ۳ نسبت مساوی در بخش خوراک پتروشیمی ها، سوخت پتروشیمی‌ها و سوخت سایر صنایع تقسیم می‌شود. نیمی از سوخت سایر صنایع به بخش فلزات اساسی (فولاد، مس، آلومینیوم و روی) مربوط می‌شود و نیمی دیگر در سایر صنایع کوچک از جمله سیمان.

در سال ۱۴۰۱ نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها با سقف ۵۰۰۰ تومانی (هر متر مکعب) و نرخ سوخت صنایع بزرگ (فلزی و پتروشیمی) ۴۰% نرخ خوراک و نرخ سوخت سایر صنایع نیز ۱۰% نرخ خوراک تعیین شد. اما برای سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰% سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ۷۰۰۰ تومان و نرخ سوخت صنایع بزرگ بدون تغییر (۴۰%) باقیمانده، ولی نرخ سوخت صنایع کوچک به ۲۰% نرخ خوراک افزایش یافته است. ملاک نرخ گذاری گاز به ۵ نرخی بر می‌گردد که ۳ نرخ آن در منطقه اروپایی تعیین می‌شود که در دو سال گذشته با افت و خیز‌های زیادی روبرو بوده و در شروع سال ۲۰۲۲ و جنگ روسیه و اوکراین این نرخ‌ها به اوج خود رسیدند. ولی با کاهش التهاب در بازار انرژی با کاهش نسبی نرخ‌ها به ویژه در هنری هاب امریکا روبرو شدیم که تاثیر زیادی بر فاصله گرفتن نرخ خوراک از سقف‌های تعیین شده در بودجه ۱۴۰۱ داشته است. با تداوم شرایط فعلی در روز‌های باقیمانده سال جاری و با لحاظ نرخ‌ها و مقادیر مصرف اشاره شده در بالا، درآمد دولت از محل فروش گاز به صنایع (مجموع خوراک و سوخت) در حدود ۱۱۰ همت خواهد بود که نزدیک به ۸% از کل منابع عمومی بودجه را تامین می‌کند. با رشد ۴۰% نرخ‌ها در سال ۱۴۰۲ و همچنین رشد ۴۲% منبع بودجه عمومی، شاهد تغییر چندانی در نسبت تامین منابع بودجه از این محل نخواهیم بود و درآمد فروش گاز به صنایع به رقم ۱۵۰ همت نزدیک خواهد شد.

حالا به دلایل موافقان و مخالفان رشد نرخ خوراگ گاز بپردازیم؛ حامیان رشد نرخ خوراک و افزایش هزینه‌ها برای صنایع از نیاز دولت به منابع حقیقی شبیه به مالیات دم می‌زنند که از کسری بودجه کاسته و به دست اندازی کمتر دولت به منابع بانک مرکزی (که تورم زا است) منجر می‌شود. همچنین به زعم این دوستان، نرخ فروش صادراتی گاز به مراتب بیشتر از نرخ‌های فعلی است که به صنایع تحویل داده می‌شود و حتی گاهی خام فروشی گاز از خالص درآمد عملیاتی بخش بزرگی از پتروشیمی‌های مصرف کننده گاز (اوره ای‌ها و متانولی ها) درآمدزایی بیشتری دارد. در نهایت این دسته، حاشیه سود‌های چشمگیری که در برخی پتروشیمی‌ها وجود دارد را دلیل دیگری بر رانت انرژی در این صنایع می‌دانند. اما دلایل مخالفان افزایش نرخ خوراک به دو گزینه اصلی بر می‌گردد، اول کاهش درآمد مالکان اصلی شرکت‌های بزرگ پتروفلزی که نیازمند تامین بودجه از دولت هستند و افزایش هزینه‌های تولید به کاهش سود شرکت‌ها و در نتیجه وابستگی بیشتر مالکان آن‌ها (که صندوق‌های بازنشستگی هستند) به بودجه دولت می‌شود. دوم عدم حمایت از صنایع تولیدی کشور که ارزآوری داشته و در شرایط تحریمی می‌توانند کمک به صادرات غیرمستقیم گاز (تبدیل به فرآورده‌های پتروشیمی) کنند. همچنین رشد هزینه بهای تمام شده به کاهش فزاینده سودآوری شرکت‌ها منجر می‌شود که به خاصیت اهرمی بودن حاشیه سود خالص نسبت به تغییرات مبلغ فروش و بهای تمام شده یا به عبارتی اهرم مرکب بر می‌گردد.

نقد حامیان

اینکه فروش نفت و گاز و استفاده از منابع سرمایه‌ای کشور بخشی از منابع بودجه‌ای دولت را تشکیل می‌دهد و باید مصارف جاری این ارقام به مرور به صفر برسند و در بخش‌های سرمایه گذاری و عمرانی خرج شوند بر کسی پوشیده نیست. اما چرا باید صنایع تولیدی کشور تاوان کسری بودجه دولت و هزینه‌های ناتمام و بی تدبیری‌های صورت گرفته در گذشته را بدهند؟ چرا علاقه‌مند به تکرار این رویه اشتباه هستیم که فراریان مالیاتی را تشویق و مودیان منظم مالیاتی را تنبیه کنیم؟ چرا تنظیم رویه‌ای هوشمند برای جلوگیری از فرار مالیاتی را به رشد هزینه برای تولیدکنندگانی که همیشه کمک حال دولت در ارائه مالیات و حتی تامین بخشی از منابع ارزی را به ویژه در شرایط تحریمی داشتند، ترجیح نمی‌دهیم؟ چرا همیشه به دنبال در دسترس‌ترین راه حل هستیم که ثابت شده همیشه بدترین راه حل است؟ در جواب نقد دوم به درآمدزایی بیشتر خام فروشی نسبت به تولید محصولات با ارزش افزوده بالا باید گفت، این انتقاد تنها در صنعت متانول صادق است که هدف از مجتمع‌های بزرگ متانولی لزوماً تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده این کالای میانی نبوده بلکه با کاهش درآمد‌های ارزی و سرمایه گذاری خارجی، چرخه معیوبی شکل گرفته که باید به فکر چاره برای تبدیل به محصول با ارزش بالاتر به ویژه در تکنولوژی MTO باشیم نه اینکه صورت مساله را پاک کنیم. ضمن اینکه صادرات گاز کمتر از ۱۵% کل تولید ۱۲۰ میلیارد مترمکعبی در سال است که برای همان هم درگیر تخفیف‌های ناشی از تحریم‌ها هستیم و عملاً پتروشیمی‌ها جایگزین خوبی برای صادرات غیر دولتی و ارزآوری هستند. انتقاد سوم (حاشیه سود چشمگیر) هم که به مرور با طرح توسعه و افزایش هزینه‌های مالی و تسعیر شرکت‌های پتروشیمی، تا حدودی رنگ باخته است به تورم و افزایش فاصله بین نرخ تاریخ خرید تجهیزات تولیدی و نرخ روز همان تجیهزات بر می‌گردد که با افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی دارایی‌ها و رشد هزینه استهلاک این مجتمع‌های پتروشیمی، حاشیه سود واقعی آن‌ها تا حدودی مشخص خواهد شد.

نقد مخالفان

کاهش درآمد صندوق‌های بازنشستگی و نیازمندی به تامین این کاهش از بودجه دولت، با فرض جابجایی هزینه و درآمد‌ها چندان توجیهی ندارد؛ اولا کاهش سود ناشی از افزایش بهای تمام شده ناشی از رشد نرخ خوراک برای این صندوق‌ها با واریز همین وجوه به حساب این صندوق‌ها جبران خواهد شد با این تفاوت که دولت از کل درآمد این پتروشیمی‌ها مبلغی را به عنوان رشد هزینه خوراک و سخت برداشت خواهد کرد، ولی نسبت سهامداران خرد و سهامداران عمده خصوصی، سهم صندوق‌های بازنشستگی را کمتر کرده و مبالغ کمتری نیاز به جابجایی هزینه با درآمد‌های دولت خواهد بود که به خالص درآمد برای دولت منجر می‌شود. تنها بخشی که به کاهش درآمد دولت منجر می‌شود، اثر کاهنده مالیاتی است که در بخش فروش داخلی این شرکت‌ها به کاهش سود و در نتیجه کاهش مالیات پرداختی منجر خواهد شد. دومین ایراد مخالفان کاملاً به جا است و در تایید نقد اول و دوم به حامیان رشد نرخ است که چرا تولیدکننده‌ای که پرداخت مالیات دارد را تنبیه می‌کنید و چرا از صنایعی که ارزآوری در شرایط تحریمی را حفظ کرده اند، سرکوب می‌کنید.

در انتها باید به دوطرف ماجرا توجه داشت که هم صنایع تولیدی برای رشد تولید و حرکت به سمت صنایع پایین دستی باید حمایت شوند و هم دولت توانایی تامین بودجه خود را با حداقل وابستگی به منابع تورم زای بانک مرکزی داشته باشد. اما در حمایت از تولید کنندگان باید گفت، رشد ۴۰% نرخ خوراک و سوخت صنایع پتروفلزی و رشد نرخ ۱۸۰% سوخت صنایع کوچک در صورتی قابل پذیرش است که سیاست نرخ گذاری دستوری و عدم رشد سالانه نرخ ارز نیما متناسب با تورم و رشد نرخ ها، حذف شود و فاصله بیشتر از ۱۰% بین نرخ نیمایی و آزاد پذیرفتنی نیست.

محمدرضا قاسمی

تحلیلگر بازار سرمایه

منبع: صدای بورس