بازگشت اعتماد سهامدار در گرو احیای جایگاه بورس

به گزارش می‌متالز، به صورت خودکار بالا رفتن شاخص کل بورس که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم کمک می‌کند نقدینگی به سمت بازار بیاید، اما مقوله افزایش اعتماد سهامداران لزوما متاثر از رشد شاخص نیست، البته رشد شاخص بر اعتماد سهامداران تاثیر می‌گذارد، اما مولفه‌های موثر دیگری در این میان مطرح است. عمده‌ترین موضوع تاثیرگذار می‌تواند تصمیمات و حمایت‌هایی باشد که سازمان بورس به عنوان رگولاتور از منافع سهامداران پیگیری می‌کند.

آنچه در دوره مدیریت فعلی دیدیم در یک نگاه بی طرف امتیاز قابل قبولی دریافت می‌کند. برای مثال در خصوص موضوع عرضه خودرو در بورس‌کالا همچنان شاهدیم در لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری و قدرت بعضا مخالف این موضوع اصولی و کارشناسی هستند، اما با پیگیری‌هایی که سازمان داشت عرضه‌ها برگشت. در یک نگاه کلان‌تر نیز در مورد موضوعات مرتبط با بازار سرمایه پیگیری‌ها انجام می‌شود، هر چند این پیگیری‌ها با توجه به روحیات ریاست فعلی پشت پرده است.

در این میان باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از موارد تاثیرگذار بر قیمت سهام و وضعیت بنیادی بازار سرمایه در مجموعه‌هایی خارج از اختیارات سازمان بورس از جمله بانک مرکزی برنامه ریزی و برای آن تصمیم‌گیری می‌شود. بانک مرکزی ذیل تصمیمات شورای پول و اعتبار برای مباحث مختلف از جمله نرخ بهره ریل گذاری می‌کند، اما اگر می‌خواهیم مشکل بازار سرمایه به صورت ریشه‌ای حل شود پیش از همه نیازمند آن هستیم که جایگاه حقیقی این بازار و سهامداران پر‌تعداد آن که بیش از ۵۰ میلیون نفر هستند بازیابی شود.

گاهی می‌بینیم که در نگاه برخی سیاستگذاران اصلی اقتصادی کشور نگاه واسطه گری و دلالی به این مقوله وجود دارد آن هم در حالی که آنچه در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد کاملا برعکس است و نگاه در این بازار تولیدمحور است؛ حتی در بازار دوم و آنچه در تابلوی معاملات می‌بینیم نیز همین است. ما نیازمند این هستیم که این جایگاه بورس ارتقا یابد و به صورت نمادین حضور ریاست سازمان بورس در هیات دولت می‌تواند به این موضوع کمک کند. از نظر قانونی نیز در قانون جدید بورس که مجلس شورای اسلامی در حال تصویب آن است شاید این مقوله بتواند بهتر بررسی شود.

در واقع باید به تصمیماتی که تاثیر مستقیم و مهمی روی بازار سرمایه دارند در شورای عالی بورس پرداخته شود و در مجموع جایگاه بازار سرمایه به سطحی برسد که تصمیماتی که متاثر است داخل همین مجموعه یا با نظر تکمیلی مجموعه بورس گرفته شود.

در خصوص بورس ترکیه و کشور‌هایی از این دست که رشد‌های زیادی داشتند و مخصوصا ترکیه که از نظر ساختار اقتصادی مشابه کشور ماست باید گفت آن‌ها هم تورم‌های طولانی مدت و شدیدی را تجربه می‌کنند، ولی بورس آن‌ها آینه شفاف تری از وضعیت اقتصادی تورم زده آنهاست و مردم نیز به بورس اقبال نشان می‌دهند و در نتیجه پول بیشتر به سمت تولید حرکت می‌کند تا اینکه بخواهد به سمت سفته بازی برود. این در حالی است که در ایران رشد بازار مسکن و بازار خودرو در دو سال اخیر بیش از صددرصد بوده در شرایطی که بازدهی شاخص کل بورس در این مدت منفی بوده است.

دلیل اصلی این موضوع مخالفت‌هایی است که با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. طبیعتا برخی از افراد در این مورد ذی‌نفع هستند که جلوی تصویب این قانون را می‌گیرند. امروز اگر ما به معاملات بورس‌کالا نگاهی بیندازیم عطش بالای خریداران برای خرید خودرو در اکثر فروش‌ها را شاهدیم و می‌بینیم که تقاضا بیشتر از عرضه است. این موضوع حتی در سطح نمایندگی‌های داخل شهر‌ها نیز قابل مشاهده است. زمانی که عرضه یک خودرو آغاز می‌شود شاهد صف‌های زیادی هستیم. این موضوع نشان دهنده تقاضای بسیار بالا در این بازار است و عمده‌ترین دلیل تقاضایی که به سمت بازار‌های غیرمولد مثل خودرو و مسکن می‌رود به جز بحث قیمت‌گذاری دستوری، این است که در این بازار‌ها هیچ مالیاتی گرفته نمی‌شود و بازدهی‌ها جذاب‌تر بوده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کمتر است. این در حالی است که با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه جذابیت این بازار‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کند. همان‌طور که در دو روز گذشته دیدیم با عرضه نسبتا محدود سکه در بورس‌کالا حباب ربع‌سکه در بازار کاهش پیدا کرد. این موضوع نشان می‌دهد تصمیمات درستی که گرفته می‌شود جذابیت تصنعی و مخرب بازار‌های موازی را کمتر می‌کند. طبیعتا در این شرایط بازار سرمایه در کنار بازار پول مقصد اصلی سرمایه‌هایی است که می‌خواهند از تورم مصون بمانند و با توجه به اینکه نرخ بهره در سیستم بانکی نیز زیر ۲۳‌درصد است می‌توان انتظار داشت جهش‌های پایدار، قابل‌توجه و البته با‌ثباتی را در بازار سرمایه شاهد باشیم.

در مورد جایگاه فعلی بازار سرمایه باید گفت به خیر و برکت حضور سهامداران سهام عدالت که بیش از ۵۰ میلیون نفر هستند نگاه حاکمیت و دولت به بازار سرمایه نسبت به گذشته نگاه جدی تری شده و تصمیمات در حد امکان با توجه به منافع سهامداران اتخاذ یا اصلاح می‌شود، اما اگر بخواهیم نگاهی منصفانه داشته باشیم کماکان بازار سرمایه و در نگاه عمیق‌تر تولید در اولویت سیاستگذاری‌های اقتصادی نیست. در حال حاضر مشکل تورم و تامین معیشت مردم به عنوان موضوعات بحرانی کوتاه مدت تمرکز را برای تامین منافع سهامداران از بین برده و این اتفاق برخلاف وعده‌هایی است که در آن بورس اولویت اول اعلام می‌شد. در حال حاضر شاهدیم که تورم و کنترل آن اولویت دولت است و تصمیماتی که در بودجه گرفته می‌شود نیز تامین منافع سهامداران را اولویت قرار نمی‌دهد. به عنوان مثال در بحث نرخ گاز شاهدیم که با رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته تامین شده؛ این رشد ۴۰ درصدی در شرایطی اتفاق افتاده که نرخ جهانی گاز حتی به قیمت پیش از جنگ اوکراین و بحرانی که در اوایل سال داشته برگشته است. این موضوع نشان می‌دهد تامین منافع سهامداران و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری چه در بورس و چه در تولید اولویت تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف نیست.

نیما میرزایی/ کارشناس بازار سهام

منبع: دنیای اقتصاد