وقتی متولی تولید، نقد نمی‌پذیرد

‌می‌متالز - رفتار‌ها و برخورد‌های اخیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ویژه در حوزه خودرو زیبنده یک دستگاه بزرگ دولتی نیست، چه آنکه در واکنش به نقد‌های کارشناسی و رسانه‌ای، به جای پذیرش نقاط ضعف و ارائه پاسخ‌های منطقی، شمشیر را از رو می‌بندد و از اینکه منتقدان را به غربزدگی، نداشتن روحیه وطن‌پرستی و حتی ذی‌نفع بودن از تلاطمات بازار متهم کنند، ابایی ندارند.

به گزارش می‌متالز، وزارت صمت این روز‌ها به‌نوعی در جبهه مقابل رسانه‌ها و منتقدانی قرار گرفته که سیاست‌های خودرویی این وزارتخانه را با آمار و ارقام و منطق و استدلال نقد می‌کنند و با مرور تجربه‌های ناکام، صمتی‌ها را از آزمودن آزموده‌ها بر حذر می‌دارند. رسانه‌ها و منتقدان همچنین با بررسی وعده‌های وزارت صمت در مسائلی مانند تولید، واردات و قیمت، به این وزارتخانه گوشزد می‌کنند که با سیاست‌های دستوری، آیین‌نامه‌های سختگیرانه و پر از شرط و شروط، اظهارات و اقدامات پوپولیستی، بازار خودرو تنظیم نمی‌شود. با‌این‌حال، صمتی‌ها گویا گوش شنوایی ندارند و از نظر آن‌ها هر فردی، کارشناسی یا رسانه‌ای در نقد سیاست‌های این وزارتخانه (از تولید گرفته تا واردات و قیمت‌گذاری) اظهار‌نظری کند، غربزده است، حس وطن‌پرستی ندارد یا حتی ذی‌نفع (دلال و واسطه‌گر) است.

این در حالی است که نقد‌ها درباره سیاست‌های وزارت صمت و بدبینی نسبت به کارآمد بودن و اجرایی شدن آنها، ناشی از بزرگی وعده‌ها و همچنین ناکامی تجربه‌ها بوده است. مرور چالش‌های خودرویی وزارت صمت دولت سیزدهم با رسانه‌ها و کارشناسان، تصویر شفاف‌تری را از نوع برخورد این وزارتخانه با نقد‌ها و منتقدان ارائه می‌دهد؛ به ویژه در حوزه تولید، قیمت و واردات. مثلا در بخش تولید، وزارت صمت وعده تیراژ یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزاردستگاهی را در سال جاری داده است. این وزارتخانه همچنین کماکان بر تولید سه‌میلیون‌دستگاهی در سال ۱۴۰۴ تاکید دارد و می‌گوید یک‌میلیون دستگاه از آن صادر خواهد شد. این در حالی است که طبق اعلام وزارت صمت، تا پایان روز بیست‌و‌یکم دی‌ماه، ۹۶۵هزار دستگاه خودرو در کشور به تولید رسیده است؛ بنابراین خودروسازان برای تحقق وعده این وزارتخانه، باید ظرف کمتر از دو ماه و نیم، بالغ بر ۶۰۰هزار دستگاه خودروی دیگر را به تولید برسانند.

این یعنی خودروسازان باید هر ماه حدودا ۳۰۰هزار دستگاه خودرو را به تولید برسانند، اتفاقی که رخ دادن آن قطعا ممکن نیست. حتی اگر وعده وزارت صمت را به یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه نیز کاهش دهیم، باز هم تحقق آن امکان‌پذیر نخواهد بود، زیرا در این تقریبا ۷۰ روز باید ۴۳۵ هزاردستگاه خودرو در کشور تولید شود، یعنی ماهی حداقل ۲۰۰ هزار دستگاه. این در حالی است که تولید ماهانه خودرو در کشور حتی در شرایط غیرتحریمی، به طور میانگین هرگز از ۱۴۰هزار دستگاه بالاتر نرفته است؛ بنابراین حرف رسانه‌ها و منتقدان نیز دقیقا همین است که پشت وعده تولید ۶/ ۱‌میلیون‌دستگاهی، منطقی وجود ندارد و این رقم حداقل در سال جاری محقق نخواهد شد.

در مورد موضوع واردات نیز اعداد و ارقام به نفع منتقدان سیاست‌های وزارت صمت شهادت می‌دهند. این وزارتخانه می‌گوید ظرف شش ماه ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد. این در حالی است که اولا آیین‌نامه واردات سختگیرانه و توأم با محدودیت‌های نامتعارف تدوین شده و ثانیا تا به امروز و با گذشت بیش از چهار ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، فقط و فقط ۲۲ دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شده است. با وجود این روند و چالش‌هایی مانند کمبود ارز، سختی نقل‌و‌انتقال پول به دلیل تحریم و البته محدودیت‌ها و شروط موجود در آیین‌نامه، طبیعی است که رسانه‌ها و کارشناسان با نگاهی پر از تردید به برنامه «واردات ۲۰۰هزاردستگاهی خودرو» بنگرند. محض اطلاع صمتی‌ها، رکورد واردات خودرو به کشور حدود ۱۰۵هزار دستگاه است، آن هم برای بازه زمانی یک‌ساله و در شرایط غیرتحریمی. البته اگر صمتی‌ها بخواهند راه را برای ورود خودرو‌های چینی به کشور باز کنند، آن وقت ماجرا فرق خواهد کرد و شاید (باز هم شاید) واردات ۲۰۰هزاردستگاهی محقق شود (البته نه در عرض شش ماه).

اما وزارت صمت این روز‌ها در مساله انفجار قیمت خودرو نیز هیچ تقصیری را متوجه خود نمی‌داند و ضمن دفاع از سیاست‌هایش، دلالان و واسطه‌گران را مقصر دانسته و البته دولت‌های قبلی را نیز در این ماجرا سهیم می‌داند. هرچند دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو قابل‌انکار نیست، با‌این‌حال بهتر است مسوولان وزارت صمت به این پرسش پاسخ دهند که سیاست‌های کدام نهاد زمینه‌ساز جولان دلالان شده است؟ همین دیروز عبداله توکلی لاهیجانی، معاون وزیر صمت، گفته «دامن زدن به تلاطمات در بازار خودرو و فضاسازی‌های رسانه‌ای در خصوص افزایش قیمت خودرو، معمولا از جانب سوداگرانی دنبال می‌شود که نفعی در این بازار دارند و طبعا با بازارسازی کاذب تلاش دارند تهدیدی را که افزایش تولید یا واردات برای سود‌های کلانشان دارد خنثی کنند».

این گفته معاون وزیر صمت نشان می‌دهد صمتی‌ها همراه با ادامه مسیر گذشته، تقصیری را بابت انفجار قیمت خودرو متوجه خود نمی‌دانند؛ بنابراین طبیعی است که به اصلاح سیاست‌هایشان فکر نکنند.

منبع: دنیای اقتصاد