بورس کالا خواهان بازنگری مجدد عرضه خودرو‌های وارداتی شد + پیشنهادات

به گزارش می‌متالز، حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالا به همراه ۶ عضو هیات مدیره این بورس در نامه‌ای به وزیر صنعت در خصوص چالش‌های موجود در مسیر عرضه خودرو‌های وارداتی اعلام کردند: به دلیل اهمیت قابل ملاحظه بازار خودرو، تصمیمات کلان در این حوزه، سایر بخش‌های اقتصادی را بصورت جدی متاثر کرده و همواره یکی از مولفه‌های ارزیابی دولت‌ها است.

به همین دلیل شایسته است تصمیمات این حوزه بصورت مضاعف مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته تا از تصمیم گیری مقطعی، فسادآور و گذرا اجتناب شود. با وجود اینکه در مراحل اولیه طرح فروش خودرو‌های وارداتی بصورت سلف در بورس کالا از جمله پذیرش خودرو‌های وارداتی، تلاش شد همکاری‌های همه‌جانبه با سیاست‌های این وزارتخانه صورت گیرد، اما نگرانی‌های متعددی در خصوص مسائل حقوقی و ریسک‌های عملیاتی همچنان باقیمانده که با توجه به انحراف در طرح اولیه ضروری است مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد. اهم چالش‌ها و ملاحظات مربوطه و راه حل‌های پیشنهادی به شرح زیر است:

- واریز مابه تفاوت قیمت کشف شده و پایه از سوی بورس کالا به حساب خزانه داری کل، فاقد مستند قانونی بوده و مغایر مقررات حاکم بر بازار سرمایه است. چرا که ثمن معامله باید بصورت مستقیم به حساب فروشنده واریز شود. همچنین درآمد به موجب اصل ۵۲ قانون اساسی نیازمند قانون گذاری و تایید شورای نگهبان است.

مضاف بر اینکه ایده واردات خودرو بدون لحاظ جوانب حقوقی و قانونی چندین بار در مجلس طرح و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله بند یک نامه ۶ شهریور سال ۹۸ خلاف سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد. ماحصل این مباحث، ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو و تصمیم‌گیری هیات وزیران طبق مصوبه ۳ شهریور و ۷ آبان سال جاری بوده که از ابزار سود بازرگانی به عنوان مبنای قانونی اخذ عایدی دولت استفاده و کارگروه بند ۲ را موظف به تعیین نرخ سود بازرگانی علی الحساب و قطعی کرده است.

همانگونه که در ماده ۱۳۷ قانون امور گمرکی اشاره شده، گمرک مجاز به اخذ سود بازرگانی علی الحساب و دریافت مابه تفاوت پس از تعیین نرخ سود بازرگانی قطعی است. این رویه سال‌های متمادی است در دولت تمرین شده و مشخص نیست چرا کارگروه مذکور، خلاف رویه قانونی و مصوبه هیات وزیران نسبت به تاسیس چارچوب حقوقی جدید اقدام کرده است.

- فرایند واردات خودرو چندین سال است به دلیل افزایش شدید نرخ ارز در بازار و همزمان پیچیدگی تحریم‌ها متوقف شده است؛ بنابراین بسیار محتمل است در شرایط فعلی، عملیات بازرگانی و حمل خودرو‌های مذکور دچار اختلال شده و در عمل واردات قطعی خودرو محقق نشود. مضاف بر اینکه به دلیل تقاضای سنواتی انباشت شده بر روی خودرو‌های وارداتی، لازم است آثار فروش واردات غیر قطعی و به تعبیری خالی فروشی به دقت مورد امعان نظر قرار گیرد.

بسیاری از خودرو‌های وارداتی به دلیل آنکه فاقد مدارک اصالت تولید کننده اصلی هستند، ممکن است از سوی نهاد‌های نظارتی تایید نشوند و در نهایت با مشکل استاندارد، شماره گذاری و در نهایت اعتراضات تحویل گیرندگان مواجه شوند. دستگاه‌های مختلف خارج از وزارت صنعت، مسوول تایید نهایی این موارد هستند. هر دستگاه مسوولیت نظارتی خاص داشته و تا قبل از بازرسی خودرو نمی‌تواند تعهدی در خصوص امور واردات بدهد؛ بنابراین دلایل متعددی وجود دارد که خودرو نتواند در زمانی که عرضه کننده تعهد داده از مبادی ورودی گمرک به داخل منتقل شود.

قطع نظر از آثار مخرب این سیاست بر انتظارات تورمی و جهش نرخ ارز به دلیل تقاضای سوداگرانه بر روی خودروی وارداتی، فروش سلف کالا‌های وارداتی قبل از ترخیص از گمرک، واجد ریسک تحویل بوده و مشابه آن در سنوات گذشته در خصوص کالا‌های کشاورزی و فروش سلف در بازار گاه رخ داده و نارضایتی‌ها و انتقادات گسترده رسانه‌ها را در پی داشته است.

زمانی که خودرو قبل از ترخیص بصورت سلف فروخته شود، بیع واقع شده و فروشنده مکلف به تحویل خودرو است. این در حالی است که بسیاری از مقتضیات و شرایط خارج از اراده وی بوده و در عمل قراردادی منعقد شده که ریسک عدم ایفای تعهد عرضه کننده در آن بسیار زیاد است. تجربه پرونده‌های کثیر الشاکی واردات خودرو در سنوات گذشته شاهدی است بر آنکه فروش خودرو قبل از ترخیص از گمرک قابل برنامه ریزی نیست و هرگونه نکول عرضه کننده منجر به شکست سیاست شده که با ورود نهاد‌های نظارتی در نهایت به ضرر دستگاه‌های حاکمیتی می‌شود؛ لذا پیشنهاد می‌شود بصورت جدی از انجام آن جلوگیری شود.

بطور خلاصه و بر اساس مبانی فوق، اولاً در توانایی فروشنده خودرو‌های وارداتی برای تحویل مبیع در قرارداد‌های سلف تا قبل از ترخیص از گمرک ابهام جدی وجود دارد و ثانیاً بورس کالا امکان اتخاذ رویه غیر قانونی و واریز وجوه ثمن معامله به حساب شخصی غیر از عرضه کننده و ارکان بازار سرمایه را ندارد؛ لذا در خصوص بررسی و بازنگری موارد فوق در مراجع ذیربط حساب صلاحدید دستور مقتضی را صادر کنید.

منبع: بورس پرس