به گزارش میمتالز، سیداحسان خاندوزی در حاشیه همایش «رسم درستکاری» در جمع خبرنگاران بیان کرد: در حال حاضر دو نرخ ارز در واقیعت اقتصاد ایران در جریان است، یکی نرخ ارز نیمایی و دیگری بازار متشکل ارزی که رسانهها باید در خصوص کاهش بار روانی موجود در بازار ارز کشور به دولت کمک کنند و با اطلاع رسانی در این خصوص که کالاها به چه قیمت و نرخ ارزی وارد میشود این بار را کاهش دهند.
وی ادامه داد: اقتصاددانان واقعیتی که در اقتصاد ایران میگذرد و نرخی که شاید سهم آن بالای ۸۵درصد باشد را میدانند و مطلعند که نرخی که در بازار القا میشود، نرخی که کالاهای قاچاق با آن وارد و خروج سرمایه از کشور با آن صورت میگیرد، چه نرخی است.
وی همچنین اظهار کرد: برخی از کالاها از جمله کالاهای قاچاق با همان نرخ ارز القایی و نادرست وارد و سرمایهها نیز با همان نرخ از کشور خارج میشود و ماهم نمیگوییم که واقعیت ندارد، در این شرایط باید رسانهها و آگاهان این مساله را تبیین کرده و نرخ درست را اعلام کنند تا این بار روانی کاهش یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اجرای تبصره ۱۸ نیز ابراز کرد: دو مقدمه برای اجرای تبصره ۱۸ لازم بود، یکی تعیین تکلیف پروژهها، استانها، دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها که در آیین نامه ابلاغی انجام شد، دیگری تعیین تکلیف تزریق منابع برای پروژه ها، که در پروژههای استانی این مساله مصوب شد و دستگاههای اجرایی هم آن را قبول دارند که در نهایت باید به صورت اهرم به پروژهها وارد شود.
خاندوزی در ادامه نیز متذکر شد:، چون تبصره ۱۸ از منابع درآمدی تبصره ۱۴ یعنی هدفمندی نشأت میگیرد با افزایش یارانه به ۳۱۵ هزار میلیارد که مجموع یارانه امسال بوده، این منابع را درگیر کرده و سازمان برنامه تاکنون نتوانسته منابعی را به تبصره ۱۸ تخصیص بدهد، بنابراین پروژهها روی زمین ماند.
اکنون با مجوزهایی که در خصوص افزایش سهم دولت از منابع درآمدی نفت ناشی از کاهش سهم صندوق توسعه ملی گرفته شده این بودجه به بخش عمرانی و هم تبصره ۱۸ به زودی میرسد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نباید اجازه دهیم شایعات خارجی بر بازار ارز تاثیر گذار باشد، بیان کرد: تمام موتورهای تورم زا اعم از کنترل نقدینگی و کسری بودجه در کشور کنترل شده و مساله ارز هم که بیشتر تاثیرات انتظارات آتی روی اذهان مردم و فعالان اقتصادی دارد، با کمک رسانهها به زودی کنترل میشود.
خاندوزی در خصوص واگذاری خودرو سازیها نیز خبر داد: سندی بین ما و وزارت صمت برای واگذاری خودروسازها نهایی و رسما هم منتشر شده تا همه آن را مطالبه کنند، اما مقدماتی دارد که خود وزارت صمت باید آنها را فراهم تا مسیر تعامل با بخش خصوصی خریدار آتی بخش خودرو مشخص شود و هر زمانی که وزارت صمت این مقدمات را فراهم کند، در مرحله واگذاری ما هم مصر هستیم و آن را در اسرع وقت اجرا میکنیم.